به گزارش ایران اکونومیست، انجمن کارکنان حمل‌ونقل انگلیس موسوم به «تی‌اس‌اس‌ای» روز چهارشنبه اعلام کرد که در این حرکت اعتراضی کارکنان ۹ شرکت ریلی در ۲۶ و ۲۷ سپتامبر (۴ و ۵ مهر) دست از کار خواهند کشید.
«مانوئل کورتس» رئیس «تی‌اس‌اس‌ای» دولت انگلیس را متهم کرده که از ارائه پیشنهاد معنادار برای افزایش حقوق کارکنان خودداری کرده و این امر باعث بن‌بست در مذاکرات شده است. وی تصریح کرد که مسافران بهای گزافی را به دلیل بی کفایتی دولت پرداخت می‌کنند.
در همین حال یک سخنگوی وزارت حمل‌ونقل گفت که اعتصاب کارکنان رشبکه ریلی «نه تنها زندگی میلیون ها نفر را که به خدمات ریلی متکی هستند مختل می کند که آینده اعضای این شبکه را به خطر می اندازد.» وی افزود که اقدامات اعتراضی تغییری بر برنامه دولت نخواهد گذاشت.
کارکنان شبکه ریلی انگلیس از ابتدای سال جاری ۴ بار دست از کار کشیده‌اند. اوایل تیرماه گذشته اعتصاب سراسری کارکنان شبکه ریلی که بزرگترین حرکت اعتراضی در ۳ دهه اخیر بشمار می‌رفت نظام حمل و نقل در این کشور را زمین‌گیر کرد و موجب شد تا مسافران در سراسر انگلیس با سفرهایی طولانی‌تر از حد معمول و افزایش ترافیک جاده‌ای مواجه شوند.
بالغ بر ۴۰ هزار نفر از کارکنان شبکه ریلی انگلیس در این حرکت اعتراضی شرکت کرده و ۱۳ اپراتور قطار مختل شدند. بسیاری از ایستگاه‌هایی که معمولاً مملو از مسافر است، برهوت بودند و میلیون‌ها مسافر قطار سرگردان شدند.
گرانت شاپس وزیر حمل و نقل انگلیس اعتصاب کارکنان شبکه ریلی را یک اقدام نمایشی توصیف کرده و گفته که حاضر به مذاکره مجدد نیست چرا که «اوضاع بدتر می‌شود». او همچنین گفت که دولت در نظر دارد قوانین اعتصاب را اصلاح کند.
دبیر کل بزرگترین اتحادیه کارکنان راه‌آهن انگلیس موسوم به «آرام‌تی» هشدار داده است؛ اعتصاب تنها راهی است که دولت درک کند اختلاف تا زمانی که درباره بهبود شرایط کاری کارکنان به توافق نرسیده‌ایم ادامه دارد.
این روزها در انگلیس نارضایتی عمومی از افزایش افسارگسیخته هزینه‌های زندگی و تورم بی سابقه به شکل برگزاری اعتصاب نمود گسترده‌ای پیدا کرده است.
از کارکنان اداره پست و وکلای دادگستری گرفته تا افراد شاغل در خطوط هواپیمایی و فرودگاه‌ها نسبت به شرایط کاری خود معترض بوده و اعتصاب را تنها راه انتقال پیام اعتراض خود به مسئولین می‌دانند.
این درحالیست که کناره‌گیری بوریس جانسون از رهبری حزب حاکم محافظه‌کار، باعث بروز بحران قدرت در این کشور شده و جانشین او قرار است هفته آینده معرفی شود.
هم زمان جهش بی‌سابقه شاخص تورم و افزایش افسارگسیخته هزینه‌های زندگی در انگلیس، جزیره را در بدترین شرایط اقتصادی نیم قرن گذشته قرار داده است.این واقعیت که دورنمایی از بهبود اوضاع دیده نمی‌شود و مقامات رسمی هم درباره تشدید اوضاع هشدار می‌دهند، مردم کشور را شوکه کرده است.
شاخص نرخ تورم در انگلیس بر اساس تازه‌ترین گزارش اداره آمار ملی این کشور به ۱۰.۱ درصد رسیده است که بالاترین میزان از فوریه ۱۹۸۲ بشمار می‌رود.
پیش از جنگ اوکراین پیش‌بینی می‌شد که نرخ تورم با وجود فشارهای ناشی از برگزیت و بحران همه‌گیری کرونا در محدوده ۲ درصد سیر کند. اما اقتصاددانان پیش‌بینی می‌کنند که نرخ تورم به دلیل افزایش بهای انرژی، ده برابر افزایش پیدا کند.
