به گزارش ایران اکونومیست، به نقل از خبرگزاری آناتولی، جنبش النهضه تونس در بیانیه‌ای اعلام کرد: قانون اساسی ۲۰۲۲ فاقد مشروعیت و تلاشی برای دادن مشروعیت به کودتا علیه قانون اساسی انقلاب و نهادها و دستاوردهای آن است. در همه پرسی برای تصویب قانون اساسی تقلب صورت گرفته و همه پرسی به شکل گسترده تحریم شد.
در این بیانیه آمده است: قانون اساسی ۲۰۲۲ هیچ مشکلی از مشکلات کشور را حل نمی‌کند بلکه استبداد و یکجانبه گرایی و فرار از مجازات و محاکمه را تقویت می‌کند. ما از تمام گروه‌های مخالف کودتا می‌خواهیم تلاش‌های خود را برای مقابله با خطر دیکتاتوری یکپارچه کرده و مذاکرات فوری را برای ایجاد دیدگاهی مشترک که کشور را از خطرات فروپاشی اقتصادی و انفجار اجتماعی نجات دهد برگزار کنند.
النهضه دولت را مسئول وخامت بحران سیاسی و اقتصادی و اجتماعی در سایه افزایش تورم دانست.
چهارشنبه قیس سعید، رئیس جمهور تونس از آغاز اجرایی کردن قانون اساسی جدید در کشور خبر داد. ۲۵ ژوئیه همه پرسی درباره قانون اساسی برگزار شد.
از ۲۵ ژوئیه ۲۰۲۱ تونس با بحران سیاسی شدیدی به دلیل اقدامات قیس سعید از جمله برکناری دولت و انحلال پارلمان و تدوین قانون اساسی جدید مواجه است.
