به گزارش ایران اکونومیست به نقل از خبرگزاری آناتولی، جنبش النهضه تونس در بیانیه ای اعلام کرد: قانون اساسی ۲۰۲۲ فاقد مشروعیت است و این قانون، تلاشی در راستای مشروعیت بخشی به کودتا علیه انقلاب و نهاد ها و دستاوردهای آن است.
این جنبش همچنین قانون اساسی ۲۰۲۲ را "یک روند یکجانبه" توصیف و اعلام کرد که این قانون در راستای حل هیچ از یک مشکلات کشور نیست بلکه در راستای "یکجانبه گرایی، استبداد و فرار از نظارت" است.
در این بیانیه آمده است که قانون اساسی ۲۰۲۲ تداوم سیاست فرار به جلو و عوام گرایی است که منجر به تقسیم جامعه به دور از اولویت های اقتصادی و اجتماعی می شود.
جنبش النهضه همچنین از تمام نیروهای دموکراتیک "مخالف کودتا" خواست تا تلاش های خود را یکپارچه کنند و با "خطر دیکتاتوری" مقابله کنند.
این جنبش همچنین خواستار تسریع در امر مشورت و گفت وگو به منظور دور کردن کشور از فروپاشی اقتصادی و اجتماعی شد.
جنبش النهضه تونس همچنین دولت این کشور را مسئول گسترش بحران سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و افزایش تورم دانست.
بر اساس این گزارش، چهارشنبه گذشته قیس سعید رئیس جمهور تونس اجرایی شدن قانون اساسی جدید را بعد از انجام همه پرسی درباره آن اعلام کرد.
