به گزارش ایران اکونومیست در بیانیه کمیته سازماندهی تظاهرات حمایت از مشروعیت خطاب به مردم عراق آمده است: از شما دعوت می کنیم تا کاملا آماده برای برگزاری تظاهرات مردمی بزرگی باشد که حافظ نظام عراق و محقق کننده درخواست های عراقی ها برای تشکیل دولت خدمت رسان ملی با اختیارات کامل و قادر بر رفع رنج های شهروندان عراقی اعم از گرانی، کم آبی، قطع برق و ... باشد.
در این بیانیه تصریح شد: این تظاهرات متعلق به حزب و جریان یا طرف خاصی نیست بلکه تظاهرات ملتی است که از نظام حمایت می کند تا با امنیت و صلح و حاکمیت و ثبات زندگی کند و همچنین برای از بین بردن بیکاری، محرومیت و فقر.
کمیته سازماندهی تظاهرات حمایت از مشروعیت تاکید کرده است: کوتاهی نکنید؛ شما فرزندان عشایر اصیل عراقی هستنید که در دفاع از حق خود کوتاه نمی آید و به کسی اجازه نمی دهد اراده آن را مصادره یا هیبت آن را نقض کند. دولت فعلی مقصر و کم کار است؛ مجلس، تعطیل و دستگاه قضایی در معرض تجاوزات است؛ کسی نمی تواند حمایتی ایجاد کند غیر از ضوابط و قانون اساسی.
در ادامه بیانیه آمده است: از روستاها و شهرهایتان بیایید و با قلب پاک عراقی به حمایت از نظام و یاری قضایای عادلانه بشتابید.
این بیانیه می افزاید که «زمان و مکان تظاهرات به زودی از سوی کمیته سازماندهی تظاهرات حمایت از مشروعیت اعلام خواهد شد.»
این بیانیه ظاهرا در واکنش به فراخوان جریان صدر برای برگزاری تظاهرات میلیونی در عراق است که قرار شده روز شنبه آینده به صورت مسالمت آمیز برگزار شود.
اخیرا رهبر جریان صدر از طریق شخصیت مجازی موسوم به وزیر قائد (صالح محمد العراقی) خواستار برگزاری تظاهرات میلیونی یکپارچه طرفداران خود در بغداد شد.
صالح محمد العراقی در توییتی نوشت: این ندای آخر من است و پس از تقسیم شدن اعتراضات به دو اردوگاه، ذمه خود را در برابر پروردگارم، پدرم و ملتم پاک کرده‌ام. بر من واجب شد که بررسی کنم کدام یک از اردوگاه‌ها تعدادشان بیشتر و ملت نسبت به آن همراهتر است؛ صرف نظر از وابستگی هایشان.
امروز دوشنبه اما، وزیر القائد در توییتی تکمیلی نوشت که مقتدا صدر می گوید نام بردن از او در تظاهرات به هر شکلی اعم از «شعار، سخنرانی، عکس، پلاکارد و یا به هر شکل دیگری ممنوع است».
او همچنین گفته است که تظاهرات، کاملا مسالمت آمیز، دستگاه قضایی و مقر آن، خط قرمز و مسیر تظاهرات از میدان التحریر به سمت میدان الاحتفالات در بغداد خواهد بود.
صدر، پیشتر خواستار انحلال پارلمان با رای شورای عالی قضایی عراق شده و از فائق زیدان خواسته بود که تا پایان هفته جاری، مجلس را منحل کند؛ پارلمانی که مقتدا صدر، چند ماه پیش و با تشدید بن بست سیاسی عراق، ۷۳ نماینده خود را از آن بیرون کشید و مستعفی کرد.
روز یکشنبه اما شورای عالی قضائی عراق با انتشار بیانیه ای رسمی در پاسخ به مطالبه مقتدی صدر، تأکید کرد که اختیارات لازم برای انحلال پارلمان عراق را ندارد.
بر اساس بیانیه رسمی شورای عالی قضائی عراق، در جلسه این شورا که صبح امروز به ریاست فائق زیدان برگزار شد، درخواست مقتدی صدر درباره انحلال پارلمان (مجلس نمایندگان) عراق از جانب شورای عالی قضائی بررسی شد.
در این بیانیه آمده که این شورا با نظر مقتدی صدر درباره وخامت اوضاع سیاسی عراق و نقض مواد قانون اساسی درباره انتخاب رئیس جمهوری و نخست وزیر و تشکیل دولت عراق و غیرقابل قبول بودن این وضعیت هم‌نظر است و پیشتر نیز پیشنهاد تعدیل مواد مربوط به تشکیل دولت (عراق) را داده بود.
این بیانیه افزوده که در موضوع انحلال پارلمان از جانب شورای عالی قضائی، باید گفت که این مساله در ماه مارس ۲۰۲۲ و پیش از استعفای جریان صدر (در پارلمان) در شورای عالی قضائی مطرح شده بود و پاسخ شورا این بود که اختیارات قانونی لازم برای انحلال پارلمان (مجلس نمایندگان) را ندارد. به موجب قانون اساسی، اختیارات شورای عالی قضائی منحصر به مسائل قضائی می‌شود و این شورا حق دخالت در مسئولیت‌های قوای مقننه و مجریه را ندارد.
