به گزارش ایران اکونومیست، به نقل از الحدث، هیئت عالی مستقل انتخابات تونس با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد، اداره تجدید نظر دادگاه اداری در حکمی شکایت مؤسسه "أنا یقظ"(من آگاهم) و درخواست تجدید نظر حزب "الشعب یرید"(مردم می‌خواهند) علیه نتایج رفراندوم قانون اساسی را رد کرد.
در بیانیه مذکور همچنین آمده است، اداره تجدیدنظر دادگاه اداری پرونده ارائه شده توسط حزب "آفاق تونس" در خصوص اعتراض به نتایج رفراندوم را رد کرده است.
طبق این بیانیه، هیئت عالی انتخابات تونس قصد دارد که نتایج نهایی رفراندوم پیش‌نویس قانون اساسی را پس از پایان یافتن مهلت‌های تجدیدنظر در احکام مذکور یا پس از صدور احکام نهایی و قطعی دادگاه اداری اعلام کند.
پیشتر فاروق بو عسکر، رئیس هیئت عالی مستقل انتخابات تونس در بیانیه‌ای اعلام کرد که ۹۴.۶۰ درصد از مشارکت کنندگان رای مثبت به پیش نویس قانون اساسی جدید دادند.
براساس اعلام هیئت عالی مستقل انتخابات تونس نزدیک به ۲میلیون و ۷۰۰ هزار تن از ۹ ملیون و ۳۰۰ هزار واجد شرایط رای در این همه پرسی شرکت کردند.
بوعسکر افزود: تعداد ناظران داخلی و خارجی برای همه پرسی قانون اساسی تونس به ۵ هزار و ۸۰۰ تن می‌رسید.
پیش نویس قانون اساسی جدید از جمله اقدامات استثنایی رئیس جمهور تونس است که در ۲۵ ژوئیه پس از عزل دولت و انتصاب دولت دیگر، انحلال شورای قضایی و پارلمان، صدور قوانین با احکام ریاست جمهوری و برگزاری انتخابات زودهنگام پارلمانی تا ۱۷ دسامبر انجام شد.
با توجه به اینکه ۷۵ درصد مردم تونس در همه پرسی آن شرکت نکردند، نیروهای سیاسی مختلف تونس از جمله جبهه نجات ملی، جنبش النهضه و کمپین ملی برای کنار گذاشتن همه پرسی، نتایج همه پرسی را رد کردند و آن را "فاقد مشروعیت" دانستند.
