به گزارش ایران اکونومیست، به نقل از المیادین، قیس سعید، رئیس جمهور تونس تاکید کرد که کشورش، آزاد، مستقل و دارای حاکمیت ملی است و حاکمیت ملی و استقلال آن بالاتر از هرچیز دیگری است.
براساس بیانیه صادره از دفتر ریاست جمهوری تونس، سعید در جریان دیدار با عثمان الجرندی، وزیر امور خارجه این کشور گفت: یکی از اصلی‌ترین و ابتدایی‌ترین چیزها که قانون بین‌المللی بر آن تاکید می‌کند، حق یک ملت در تعیین سرنوشت خود و عدم دخالت در امور داخلی یک کشور است.
وی بر استقلال تصمیم گیری در کشورش تاکید و هرگونه دخالت در امور ملی و داخلی تونس را رد و محکوم کرد و افزود: هیچ صدایی در تونس بالاتر از صدای ملت نیست.
سعید اشاره کرد براساس قوانین بین‌المللی حق حاکمیت ملی تونس همانند دیگر کشورهای جهان است و کشورش در این زمینه از استقلال تام برخورار است.
وی با بیان اینکه تونس وارد مرحله جدیدی شده است افزود: رفراندم برگزار شده برای تعیین سرنوشت قانون اساسی جدید که کشور شاهد آن بود، نشان دهنده اراده اکثریت مردم تونس است.
در همین راستا وزارت خارجه تونس، کاردار سفارت آمریکا را به دلیل اظهارات اخیر وزیر خارجه این کشور درباره روند سیاسی تونس پس از همه‌پرسی اخیر قانون اساسی در این کشور احضار کرد.
به موازات آن، شورای وکلای ملی در تونس اعلام کرد که بیانیه وزارت خارجه آمریکا نشان دهنده مداخله آشکار در امور داخلی تونس، حمله به حاکمیت ملی، مغایر با هنجارهای دیپلماتیک و نقض مفاد ماده ۳ کنوانسیون وین در مورد روابط دیپلماتیک است.
موضع‌گیری رئیس جمهور تونس پس از آن صورت می‌گیرد که واشنگتن در بیانیه‌ای از سوی وزارت امور خارجه آمریکا تأیید کرد که رفراندم قانون اساسی تونس با نرخ مشارکت پایین صورت گرفته است و آمریکا نگرانی تونسی‌ها در مورد روند تدوین قانون اساسی و احتمال تضعیف دموکراسی در آن کشور را درک می‌کند.
آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه آمریکا در این بیانیه از نتایج همه‌پرسی قانون اساسی جدید تونس انتقاد کرده و ضمن ابراز نگرانی از تحولات اخیر این کشور گفته بود، این همه‌پرسی با مشارکت پایین رای‌دهندگان برگزار شد و این مساله روند دموکراسی در تونس را تضعیف کرده، حقوق بشر را از بین برده و آزادی‌ها را محدود می‌کند.
وزیر خارجه آمریکا گفته بود، آمریکا با بسیاری از تونسی‌ها هم نظر است که روند در پیش گرفته شده در تونس برای تدوین قانون اساسی جدید فضا برای بحث و بررسی واقعی این موضوع را محدود کرده و قانون اساسی جدید می‌تواند دموکراسی در تونس را تضعیف کند.
فاروق بو عسکر، رئیس هیئت عالی مستقل انتخابات تونس در بیانیه‌ای اعلام کرد که ۹۴.۶۰ درصد از مشارکت کنندگان رای مثبت به پیش نویس قانون اساسی جدید دادند.
براساس اعلام هیئت عالی مستقل انتخابات تونس نزدیک به ۲میلیون و ۷۰۰ هزار تن از ۹ ملیون و ۳۰۰ هزار واجد شرایط رای در این همه پرسی شرکت کردند.
بوعسکر افزود: تعداد ناظران داخلی و خارجی برای همه پرسی قانون اساسی تونس به ۵ هزار و ۸۰۰ تن می‌رسید.
پیش نویس قانون اساسی جدید از جمله اقدامات استثنایی رئیس جمهور تونس است که در ۲۵ ژوئیه پس از عزل دولت و انتصاب دولت دیگر، انحلال شورای قضایی و پارلمان، صدور قوانین با احکام ریاست جمهوری و برگزاری انتخابات زودهنگام پارلمانی تا ۱۷ دسامبر انجام شد.
با توجه به اینکه ۷۵ درصد مردم تونس در همه پرسی آن شرکت نکردند، نیروهای سیاسی مختلف تونس از جمله جبهه نجات ملی، جنبش النهضه و کمپین ملی برای کنار گذاشتن همه پرسی، نتایج همه پرسی را رد کردند و آن را "فاقد مشروعیت" دانستند.
