به گزارش روز جمعه ایران اکونومیست به نقل از نشریه انگلیسی آی‌نیوز، پناهجویان پس از سوار شدن به یک کشتی امداد و نجات در دریای مدیترانه گفتند که ماموران بازداشتگاه های لیبی آنها را هدف خشونت سازمان یافته، کار اجباری و خشونت جنسی قرار می دادند.
انگلیس خواستار تعطیلی تمامی مراکز بازداشتی لیبی و تخلیه همه پناهجویان شده، اما اتحادیه اروپا از طرح چنین درخواستی خودداری کرده است.
در عین حال، اتحادیه اروپا به کمک به چرخه سواستفاده شدید با حمایت از گارد ساحلی لیبی متهم شده است که آنها را در رهگیری قایق های کوچک در دریا و انتقال پناهجویان به بازداشتگاه توانمند می کند، مساله ای که سازمان ملل بارها بر آن تاکید کرده است.
اتهام های مطرح شده، پرسش هایی در مورد روابط اروپا با لیبی را در اذهان زنده کرد و سازمان عفو بین الملل بر این مساله تاکید داشت که این ادعاها نقش شرم آور اروپا در بازگشت اجباری پناهجویان را مورد تائید قرار می دهد.
اتحادیه اروپا اذعان دارد که به مقام های لیبی برای مدیریت مرزی در سطوح راهبردی و عملیاتی کمک کرده و به نیروی دریایی و گارد ساحلی لیبی آموزش داده است، اما در عین حال اصرار دارد که این اقدام مطابق با استانداردهای بین المللی و اصل رعایت حقوق بشر است.
اتحادیه اروپا به رغم ابراز نگرانی در مورد شرایط بازداشتگاه های لیبی، خواستار تعطیلی این مراکز نشده است.
در این میان، پناهجویان نجات یافته گفته اند در این مراکز هدف خشونت و بدرفتاری قرار گرفته اند و افراد سیاهپوست در معرض خطر بالاتری برای سواستفاده قرار داشته اند.
پناهجویانی که در مراکز مختلف و در زمان متفاوت حبس بودند، گفتند که شاهد شلیک به پناهجویان حین فرار بودند یا اینکه برخی از این افراد پس از ضرب و جرح شدید، ناپدید شده اند.
همچنین برخی نیز اعلام کردند که تلفن همراه و پول هایشان توقیف می شد و برخی نیز از کار اجباری بدون دستمزد خبر داده اند.
اتهام های مطرح شده از سوی نهادهایی چون سازمان ملل اثبات شده است. همچنین هشدار داده شده است افرادی که از جنوب صحرای آفریقا هستند، نسبت به سواستفاده از آسیب پذیری بیشتری برخوردارند.
گارد ساحلی لیبی همچنین به دست داشتن مستقیم در غرق کردن قایق های پناهجویان با استفاده از سلاح متهم شده است. یک ویدئوی منتشر شد در نشریه تایمز، گارد ساحلی لیبی را در حال شلاق زدن پناهجویان در یک قایق کوچک نشان می دهد.
بعلاوه، اتهام های دیرینه ای از همدستی بین گارد ساحلی لیبی و شبکه های قاچاق انسان مطرح شده است.
