به گزارش ایران اکونومیست، به نقل از المیادین، دیده‌بان حقوق بشر، پنجشنبه در گزارش خود از هدف قرار دادن روزنامه نگاران و مخالفان در مراکش با "تکنیک‌های سرکوبگرانه" توسط مقامات این کشور، به ویژه محکومیت آنها در مورد پرونده‌های حقوق عمومی و کمپین‌های افترا" انتقاد کرد.
این گزارش طولانی که در نیویورک منتشر شده است، پرونده ۸ روزنامه نگار و فعال مخالف را که در سال‌های اخیر در پرونده‌های جنایی محکوم یا تحت تعقیب قرار گرفته‌اند، مورد بررسی قرار داده است. براساس این گزارش اکثریت آنها متهم به "تجاوز جنسی" شدند.
دیده‌بان حقوق بشر این روزنامه نگاران را "قربانیان ابزارهای مورد استفاده دولت برای سرکوب شدیدترین مخالفان خود و ارعاب دیگران با هدف ساکت کردن هرگونه صدای مخالف" دانست.
مصطفی بایتاس، سخنگوی رسمی دولت مراکش عصر پنجشنبه به این گزارش پاسخ داد و گفت که این گزارش چیزی نیست جز "مجموعه‌ای از اتهامات بی‌اساس و مغرضانه" که این سازمان علیه پادشاهی روا داشته است.
بایتاس در بیانیه‌ای گفت: تعصب ضد پادشاهی مراکش منجر به جعل برخی اتهامات غیرواقعی شده و این رویکرد خصمانه با هدف تضعیف دست آوردهای حقوق بشری کشورمان اتخاذ شده است.
وی افزود: اتهامات بدخواهانه، مراکش را از ادامه مسیر خود برای ساختن کشوری مبتنی بر قانون و شفافیت منصرف نخواهد کرد.
در این گزارش همچنین به محکومیت یا محاکمه دیگرانی که به اتهامات جنایی مانند "پولشویی" نیز اشاره شده است.
گزارش دیده‌بان حقوق بشر در پایان توصیه می‌کند که مقامات مراکشی حق بیان و زندگی خصوصی را محترم بشمارند و به استفاده از این تکنیک‌ها علیه روزنامه نگاران و فعالان جامعه مدنی برای سرکوب آنها پایان دهند.
