ایرانیان خارج از کشور؛ مشکلات و مسائل این گروه از هموطنان حالا به یکی از دغدغه‌های وزارت امور خارجه دولت سیزدهم تبدیل شده که نزدیک به یکسال است از عمر آن سپری می‌شود.
درحالیکه آمار‌های غیررسمی، جمعیت ایرانیان مقیم خارج از کشور را را بالغ بر هفت میلیون نفر و حتی تا ده میلیون نفر تخمین می‌زند، مطابق آخرین سرشماری‌ها نزدیک به بیش از ۴ میلیون ایرانی در اقصی نقاط جهان و البته با تمرکز بیشتر بر سرزمین‌های آمریکای شمالی و اروپایی با تلاش و کوشش خود بدور از وطن روزگار می‌گذرانند و البته در این مسیر با مشکلاتی هم دست و پنجه نرم می‌کنند که بار تحمل این مسائل بر غم دوری از خانواده و وطن هم میافزاید.
مسائلی از قبیل مشکلات کنسولی، عدم آگاهی از قوانین کشور میزبان، مشکلات اقتصادی و از همه مهم‌ترمشکلات حقوقی و قضایی مثل داشتن شاکی خصوصی که مانع بازگشت آن‌ها به داخل کشور می‌شود.
جدول پراکندگی جمعیت ایرانیان خارج از کشور
در این باره حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه که پنجشنبه گذشته در برنامه صف اول شبکه خبر حاضر شد، در میانه صحبت‌های خود به اقدامات صورت گرفته توسط دولت سیزدهم در ارتباط با حمایت از ایرانیان خارج از کشور اشاره کرد و گفت که دولت سیزدهم تاکنون اقداماتی از قبیل فعالسازی شورای عالی ایرانیان خارج از کشور انجام داده و طی سلسله نشست‌هایی، هیات دولت به این نتیجه رسیده قانونی جامع برای حمایت از ایرانیان خارج از کشور تدوین کند که برای این کار هم مقرر شد کمیته‌ای تشکیل شود که مجلس و وزارت دادگستری عضو این کمیته هستند و در حال رسیدن به هفته‌های پایانی کار‌های کارشناسی این قانون هستیم.
پیش از این حجت‌الاسلام رئیسی رئیس‌جمهور در نخستین جلسه با شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور، وزارت دادگستری را موظف به تدوین قانون جامع ایرانیان خارج از کشور کرده بود.
مجلس هم همانطور که اشاره شده به عنوان یکی از اعضای کمیته تدوین قانونی جامع برای حمایت از ایرانیان خارج از کشور در این میان بیکار نمانده و دفتر مطالعات سیاسی مرکز پژوهش‌های این قوه برای شروع کار گزارشی را با عنوان «مطالعه تطبیقی سیاستگذاری و قانونگذاری کشورها در قبال جامعه شهروندان مقیم خارج از کشور» تدوین کرده که در آن به بررسی تجربه ۹ کشور در رابطه با امور شهروندان مقیم خارج پرداخته و در مرحله بعدی، پیشنهاداتی را برای تدوین لایحه پیشنهادی قانون جامع ایرانیان خارج از کشور با وزارت دادگستری در میان گذاشته است.
به گفته وزیر امور خارجه، هیات دولت به این نتیجه رسیده قانونی جامع را به همراهی سایر قوا برای حمایت از ایرانیان خارج از کشور تدوین کند
اما برای تدوین این قانون جامع، مواردی همچون پرهیز از نگاه تقلیل گرایانه، پرهیز از نگاه امنیت محور، اهتمام به امور ایرانیان ساکن خارج از کشور، ضرورت حمایت حقوقی و دیپلماتیک دولت از ایرانیان خارج نشین، جذب مشارکت اقتصادی ایرانیان مقیم خارج و توجه به مشارکت سیاسی آن‌ها از جمله نکاتی هستند که همه دستگاه‌های مسئول در اظهارات خود بر روی آن تاکید داشته اند.
رهبر انقلاب هم که پیش‌تر بر اهمیت توجه به این قشر از هموطنان مقیم خارج از کشور تاکید داشتند از سال ۱۳۷۶ به این سو بیش ازپیش به این قضیه توجه نشان دادند تا جایی که صرف «ایرانی بودن» این دست از هموطنانمان را فارغ از گرایش سیاسی یا دسته بندی جناحی آنان، دلیلی لازم و کافی برای حمایت و پشتیبانی آنان عنوان کرده بودند.
آیت‌الله خامنه‌ای در یکی از سخنان خود به صراحت گفتند «کاری نداشته باشید که (این گروه از هموطنان)، انقلابی است یا انقلابی نیست فرقی نمی‌کند، ایرانی است؛ در حوزه کاری خودتان هرجا مشاهده کردید که یک ایرانی مشکلی پیدا کرده که با دولت طرف است و تحت تعقیب قرار می‌گیرد، آن وقت شما جدا وارد شوید؛ همه دیپلماسی کشور، حتی بیشتر از دیپلماسی کشور را به کار بگیرند؛ گاهی ما مبادلات داریم، خرید و فروش داریم، داد و ستد می‌شود؛ همه این‌ها را بگذارید که از تبعه ایرانی دفاع بکنید.»
رهبر انقلاب صرف «ایرانی بودن» را دلیلی لازم و کافی برای حمایت و پشتیبانی از ایرانیان خارج از کشور عنوان کردند
حجت الاسلام رئیسی نیز از شروع به کار دولت سیزدهم بر این امر تاکید داشته و علاوه بر این موضوع، تعامل دو سویه این قشر از هموطنان با داخل کشور را نیز مهم برشمرده و گفته «تصمیم داریم تا اقتصاد گردشگری و اقتصاد دریا را فعال کنیم هستیم برای همین لازم است تا ایرانیان خارج کشور بدانند، فرصت برای سرمایه‌گذاری آن‌ها کاملا فراهم است و دستگاه‌های دولتی برای جذب سرمایه‌گذاری آمادگی دارند.»
در این راستا کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس در آخرین گزارش خود در این زمینه نوشته اند که یکی از اولویت‌های جذب و ارتباط با جوامع ایرانی خارج‌نشین، موضوعات اقتصادی است.
این گروه از هموطنان می‌توانند ظرفیت‌های مهمی برای ورود ارز به کشور از طریق سرمایه‌گذاری‌های مستقیم در طرح‌های داخلی و کمک به راه‌اندازی مشاغل جدید داشته باشند.
بنا به آمار موجود ثروت ایرانیان مقیم خارج در سال ۸۶ حدود ۱۳۰۰ میلیارد دلار بوده است.سال ۹۴، اما سرمایه ایرانی‌های خارج از کشور به حدود ۳ تا ۴ هزار میلیارد دلار افزایش می‌یابد که حدود ۱۰ برابر تولید ناخالص داخلی ایران است.
بخش زیادی از این سرمایه‌ها اما متاسفانه در کشور‌های حوزه خلیج فارس مانند امارات متحده عربی، کویت، قطر و عمان جذب شده اند.
آخرین گزارش از سازمان ملل درباره سرمایه ایرانیان مهاجر نیز نشان می‌دهد که ارزش سرمایه آن‌ها ۳ تا ۴ هزار میلیارد دلار است و این رقم به اندازه ۴ برابرصادرات نفت دریک قرن است.
نمودار مقایسه ثروت ایرانیان خارج از کشور با سایر شاخص‌های اقتصادی
طبق وعده مسئولان تدوین این قانون در وزارت دادگستری اگر مجلس همراهی کند این قانون می‌بایست تا نیمه اول امسال یعنی تا آخر شهریور ماه به تصویب مجلس برسد اما از سوی دیگر وزیر امور خارجه سقف زمانی تصویب این قانون جامع را تا پایان امسال تعیین کرده اما با همه این اوصاف حالا تمام این حمایت ها و تعاملات دو سویه معطل تنها یک قانون جامع است تا یکبار برای همیشه وضعیت ایرانیان خارج از کشور را ساماندهی کند.
