به گزارش
ایران اکونومیست، شه حامد، مدير عامل صندوق ضمانت صادرات ايران در جلسه اخير شوراي مديران و مشاوران صندوق در سال 92، با تأكيد بر نقش شركتهاي دانش بنيان و اهميت توسعه صادرات محصولات و خدمات با فن آوري بالا و لزوم حمايت از فعاليت اين بخش گفت:
بررسيها نشان مي دهد كه عمده مشكل توسعه فعاليتها و صادرات محصولات و خدمات با فن آوري بالا يا اصطلاحا High Tech در خصوص تأمين منابع مالي مورد نياز ايشان است و از سويي اين دسته از شركتها اكثراً داراي گردش مالي بسيار پاييني هستند و يا سابقه صادراتي ندارند و داراي املاك و يا ساير اقلام و تركيب وثايق مورد نياز سيستم بانكي براي اخذ وامهاي صادراتي نيستند. لذا در راستاي اجرايي شدن تفاهم نامه منعقده صندوق ضمانت صادرات ايران با صندوق توسعه فن آوري ايرانيان و مركز همكاريهاي فن آوري و نوآوري رياست جمهوري، عزم كلي بر آن است كه كمك در جهت تأمين منابع مالي مورد نياز اين دسته از شركتها بشود.
در راستاي همين سياست موضوع بررسي مجدد و بازنگري الگوي اعتبار سنجي و تعيين سقف اعتباري مشتريان را در صندوق براي صنايع با فن آوري بالا يا High Tech در دست اجرا داريم كه در اين صورت مكانيزم خاصي براي اين شركتها در صندوق ضمانت صادرات ايران تدوين خواهد شد. در اين خصوص در نظر داريم نحوه اعتبار سنجي براي اين شركتها به نحوي باشد كه علي رغم نداشتن سابقه صادراتي و وثايق مورد نياز با در نظر گرفتن موضوع ارزش افزوده بسيار بالاي محصولات و خدمات اين دسته از شركتها با الگوي جديد حائز رتبه و سقف بشوند تا بتوانيم با صدور ضمانت نامه اعتباري صندوق براي سيستم بانكي به اخذ تسهيلات صادراتي توسط اين شركتها كمك قابل توجهي بشود.
