به گزارش ایران اکونومیست,، در ماده ۳۵ لايحه بودجه سال ۹۳ كشور به سازمان زندانها اجازه داده شده تا زندانياني كه به مرخصي اعزام مي شوند و يا در زندانهاي باز و موسسات صنعتي و كشاورزي و خدماتي اشتغال دارند و همچنين محكومان واجد شرايط تحت نظارت و مراقبت الكترونيكي قرار گیرند.
بر اساس اين گزارش، برخورداري زندانيان از امتياز مذكور و صدور حكم نظارت و مراقبت الكترونيكي علاوه بر سپردن تامين هاي مندرج در قانون آيين دادرسي كيفري منوط به توديع وديعه بابت تجهيزات مربوطه است. همچنين خسارات احتمالي وارده به تجهيزات مذكور از ناحيه استفاده كنندگان از محل وديعه هاي ماخوذه تامين مي شود. همچنین تعرفه استفاده از تجهيزات مذكور روزانه ۳ هزار تومان تعيين و به حساب خزانه دولت واريز مي شود.
غلامحسين اسماعيلي در مورد هزينه سه هزار تومانی روزانه برای استفاده از دستبند الکترونیکی گفت: این هزینه به عنوان کرایه دریافت نمی شود چرا كه دستبندها الكترونيكي است و هر ثانيه و دقيقه پيامك ميان سرور و مخابرات رد و بدل مي شود و اين دستبند مخابراتي قطعا هزينه دارد و فردي كه از دستبند استفاده مي كند بايد هزينه را به خرانه دولت واريز كند.
وي در مورد مبلغ وديعه براي دريافت دستبند هم گفت: زنداني بايد دو برابر مبلغ دستبند را وديعه بگذارد چرا كه اگر دستبند به هر دليلي توسط زنداني خراب و يا از بين برود دولت نبايد هزينه آن را پرداخت و كند و اين هزينه بر عهده استفاده كننده است.
مهر
