به گزارش ایران اکونومیست از پایگاه عربی ۲۱، همزمان با رسیدن الغنوشی به دادگاه، صدها طرفدار جنبش النهضه در مقابل دادگاه تجمع کردند و خواستار استقلال دستگاه قضایی شدند.
تجمع کنندگان با شعارهای "مرگ بر کودتا"، "نه به محاکمه های سیاسی" و "جان و خون ما فدای الغنوشی" از رئیس پارلمان منحل شده تونس و رئیس جنبش النهضه استقبال کردند.
شمار زیادی از وکلای برجسته تونس نیز پیش از رسیدن الغنوشی در مقابل دادگاه تجمع کرده بودند و تدابیر امنیتی شدیدی در اطراف دادگاه اندیشیده شده بود.
راشد الغنوشی باید در قضیه معروف به "نماء" که وی ارتباط با آن را تکذیب کرده است و به خاطر اتهام این انجمن به حمایت مالی از تروریسم و پولشویی بازجویی می شود.
انجمن "نماء" یک انجمن توسعه ای است که از ۱۵ مارس ۲۰۱۱ در تونس تاسیس شد و برای جذب سرمایه گذار و کارشناس از داخل و خارج تلاش می کند.
الغنوشی در جمع خبرنگاران گفت: امروز به خاطر احترام و حمایت از قوه قضائیه مستقل و برای محکوم کردن فشارهایی که به دستگاه قضایی وارد می شود و تلاش می شود از آن در راستای اهداف شخصی بکار گرفته شود و و محکوم کردن مجازات و تهدید قضات به عزل و بدنام کردن آن ها در دادگاه حاضر می شوم.
وی اضافه کرد: این اقدامات توسط قیس سعید رئیس جمهوری، وزارتخانه های او طرفداران خودسر او انجام می شود.
الغنوشی افزود: از زمان کودتای ۲۵ ژوئیه آن ها در کمین من هستند و تلاش می کنند من و خانواده ام را با اتهام های بی اساس بدنام کنند و این اتهام ها در راستای نهادینه کردن یک قانون اساسی انجام می شود که کودتا، استبداد و حاکمیت فردی را حمایت و اصول جمهوریت و دستاوردهای آن را نابود و کشور را وارد بحران های عمیق تری می کند.
وی گفت: برای من افتخاری بالاتر از میانه روی فکری و سیاسی و پذیرش مردمسالاری اسلامی در برابر طرح های حاوی عقب ماندگی، خشونت، تروریسم و نقض آزادی ها نیست. از ۵۰ سال پیش این دیدگاه من بوده است و کتابها و مقالات من شاهد این موضوع است.
رئیس جنبش النهضه تونس اظهار کرد: من در دوره بورقیبه و بن علی محاکمه، زندانی و به اعدام محکوم شدم آن هم به خاطر ریاست بر حزبی سیاسی که برای آن حق وجود قائل نبودند و مانند دیگر احزاب، آن را یک موضوع امنیتی می دانستند.
دستگاه قضایی تونس درباره همین اتهامات، الغنوشی و شماری از اعضای خانواده اش از جمله دامادش و رفیق عبدالسلام وزیر خارجه اسبق تونس را از سفر منع کرده است.
نائب رئیس مجلس منحل شده تونس که در این تجمع شرکت کرده بود، در گفت و گو با عربی ۲۱، محاکمه الغنوشی را سیاسی دانست.
سمیره الشواشی گفت: کوتاچیان این شیوه را در پیش و رهبران سیاسی را هدف گرفته اند همانطور که عبدالرزاق الکیلانی رئیس سابق اتحادیه وکلا و نورالدین البحیری نائب دوم رئیس جنبش النهضه را محاکمه کردند و بعدها مشخص شد اتهامات بی اساس بوده است.
نورالدین البحیری از رهبران جنبش النهضه نیز گفت: الغنوشی فراتر از قانون نیست ولی کودتایی که در تامین ساده ترین نیازهای ملت تونس شکست خورده، راه حلی غیر از سرپوش گذاشتن بر ناکامی های خود و مشغول کردن ملت ندارد.
جلسه بازجویی از الغنوشی یک هفته پیش از همه پرسی قانون اساسی انجام می شود که اختیارات رئیس جمهوری را بسیار افزایش می دهد و جنبش النهضه و دیگر احزاب تونس با این قانون اساسی مخالفت کرده اند.
