به گزارش سه شنبه ایران اکونومیست، تحقیقات پژوهشکده انگلیسی کانتار نشان می‌دهد نرخ تورم مواد غذایی از سال ۲۰۰۸ که ثبت داده‌ها در این زمینه آغاز شد، به بالاترین حد رسیده و ماه آینده (اوت) از نرخ موجود هم فراتر خواهد رفت.
بر اساس پیش بینی صورت گرفته تورم مواد غذایی در تابستان امسال به ۱۵ درصد و در اوایل سال آینده به ۲۰ درصد می‌رسد. یافته‌های کانتار نشان می‌دهد که مردم برای به خرید کالاهای با مارک ارزان تمایل پیدا کرده وبه همین خاطر بازار بسیاری از فروشگاه‌های زنجیره‌ای کساد شده است.
«فریزر مک‌کویت» رئیس بخش خرده‌فروشی کانتار گفت که بیش از ۶۷ درصد از مردم انگلیس در ۱۲ هفته گذشته از فروشگاه‌های ارزان‌قیمت خرید و ۱.۴ میلیون خانوار به مراکز حراج مواد غذایی مراجعه کرده‌اند. وی همچنین عنوان کرد که موج شدید گرما فروش بستنی و محصولات ضدآفتاب را نیز به ترتیب ۱۴ و ۶۶ درصد در چهار هفته گذشته افزایش داده است.
این گزارش درحالی منتشر می‌شود که بر اساس نظرسنجی موسسه ارنست و یانگ (ئی‌وای) نیمی از انگلیسی‌ها خرید لباس و کفش خود را به نصف رسانده و بیش از دو پنجم نیز لوازم الکترونیکی کمتری خریداری می‌کنند.
نتایج این نظرسنجی نشان داد که بیش از یک سوم (۳۷ درصد) از مردم با درآمد پایین و متوسط فقط اقلام ضروری را خرید می کنند که نسبت به فوریه ۱۱ درصد افزایش نشان می‌دهد. این درحالیست که ۳۲ درصد مردم برای صرفه‌جویی در هزینه‌ها به خرید مارک های ارزان تر روی آورده اند.
نیمی از مردم می‌گویند از نظر مالی وضعیت بدتری به نسبت قبل دارند و تنها ۳۹ درصد می گویند که احساس می کنند کنترل زندگی خود را در دست دارند.
همچنین مرکز آمار ملی انگلیس با انتشار گزارشی اعلام کرد که ۴۹ درصد مردم سبد خرید خود را کاهش داده و ۴۸ درصد ناگزیر به پرداخت هزینه‌های بیشتر شده‌اند.
بر اساس این گزارش، ۹۱ درصد گفته اند که هزینه‌های زندگی آن‌ها طی یک ماه گذشته به میزان قابل توجهی افزایش یافته است. ۹۵ درصد این افزایش را به رشد قیمت مواد غذایی، ۸۳ درصد به افزایش صورتحساب انرژی و ۷۹ درصد به بهای سوخت نسبت داده‌اند.
این درحالیست که جهش بی‌سابقه شاخص تورم و افزایش افسارگسیخته هزینه‌های زندگی در انگلیس، جزیره را در بدترین شرایط اقتصادی نیم قرن گذشته قرار داده است.این واقعیت که دورنمایی از بهبود اوضاع دیده نمی‌شود و مقامات رسمی هم درباره تشدید اوضاع هشدار می‌دهند، مردم کشور را شوکه کرده است.
شاخص نرخ تورم در انگلیس بر اساس تازه‌ترین گزارش اداره آمار ملی این کشور به ۹.۱ درصد در ماه گذشته میلادی (می) رسیده است که بالاترین رقم در ۴۰ سال گذشته بشمار می‌رود.
پیش از جنگ اوکراین پیش‌بینی می‌شد که نرخ تورم با وجود فشارهای ناشی از برگزیت و بحران همه‌گیری کرونا در محدوده ۲ درصد سیر کند. اما حالا اقتصاددانان پیش‌بینی می‌کنند که نرخ تورم به دلیل افزایش بهای انرژی، تا پایان سال‌جاری میلادی به بالای ۱۱ درصد می رسد.
یافته‌های موسسه نظرسنجی «اپسوس موری» نشان می‌دهد که بسیاری از مردم در انگلیس سعی می‌کنند از وعده های غذایی خود صرف نظر، پول قرض کرده و یا کمتر بیرون بروند تا مخارج زندگی خود را تامین کنند.
با اینکه همه کشورهای اروپایی در بحران اقتصادی به سر می برند و تورم به شکل افسارگسیخته‌ای افزایش یافته است، اما آمار و نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد که انگلیس از هر نظر در بدترین وضعیت به نسبت تمام کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD) قرار دارد.
