وحید یامین پور در گفت‌وگو با ایران اکونومیست، با اشاره به پیش نویس قانون "تشکل‌های اجتماعی" که هم اکنون در کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی در دست بررسی است، اظهار کرد: ساز و کاری که این پیش نویس برای صدور مجوز سازمان‌های مردم نهاد جوانان در نظر گرفته است، از نظر ما ایراداتی دارد.
وی با بیان اینکه در حال حاضر جوانان با مشکلاتی برای ثبت سازمان‌های مردم نهاد مواجهند، افزود: در حال حاضر فرآیند ثبت سازمان‌های مردم نهاد بسیار طولانی است، جوانان در این زمینه سرگردان شده‌اند و بعضا از ثبت سازمان خود منصرف می‌شوند. با این حال گرچه قانون مذکور در صدد است مشکلات موجود در این حوزه را حل کند اما به نظر می‌رسد با ساز و کار پیش‌بینی شده در آن، مشکلات جدیدی برای سازمان‌های مردم نهاد حوزه جوانان ایجاد خواهد شد.
معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان شرط داشتن حداقل ۲۵ سال سن برای ثبت سازمان مردم‌نهاد را از جمله ایرادات پیش نویس مذکور دانست و با بیان اینکه طبق تعریف وزارت ورزش و جوانان ۱۸ تا ۳۵ سالگی سن جوانی محسوب می‌شود، ادامه داد: ما تاکید داریم که آموزش و تقویت روحیه مشارکت‌جویی و مسئولیت پذیری در جوانان حتی باید زودتر از ۱۸ سالگی انجام شود. درواقع این آموزش باید در حد فاصل اتمام آموزش‌های عمومی در آموزش و پروش و ورود واقعی فرد به عرصه اجتماعی رخ دهد.
وی تاکید کرد: جوان ایرانی باید تا پیش از ۱۸ سالگی مشارکت در انجام کارها و مسئولیت پذیری را تجربه کند و با اصول اولیه حقوقی و اداری آشنا شود تا بتواند در همان سنین کارهای داوطلبانه و عام المنفعه را انجام دهد.
یامین پور از "بسیج سازندگی" به عنوان یک نمونه موفق در فعالیت‌های مردمی یاد کرد و توضیح داد: تمرکز بسیج نیز به عنوان یک الگوی موفق در فعالیت‌های مردمی از دوره نوجوانی آغاز می‌شود بنابراین وقتی ۲۵ سالگی را حداقل سن برای ثبت سازمان مردم نهاد در نظر بگیریم، هزاران جوانی که می‌توانند فعالیت قانونی داوطلبانه را در قالب سازمان‌های مردم نهاد جوانان داشته باشند، از حمایت‌های دولت در حوزه آموزش و ارتقای مهارت‌ها محروم خواهند شد. این امر از نظر ما مطلوب نیست و حتی در راستای سیاست‌های دولت و بیانیه گام انقلاب اسلامی نیز قرار ندارد.
به گفته معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان، از دست دادن نقش موثر وزارت ورزش و جوانان به عنوان متولی اصلی امور جوانان برای صدور مجوز و نظارت بر سازمان‌های مردم نهاد جوانان، از مهم ترین ایرادات پیش نویس قانون مذکور است که مطابق با آنچه در پیش نویس قانون "تشکل‌های اجتماعی" درج شده، این وظیفه به طور کامل به وزارت کشور محول می‌شود.
وی با بیان اینکه ایجاد هماهنگی بین دستگاه‌های مختلف صادر کننده مجوز برای تشکل‌های مردم نهاد مطلوب است، تاکید کرد: باید به تفاوت‌ها و نیاز به رسیدگی‌های تخصصی که سازمان‌های مردم نهاد با یکدیگر دارند، توجه کرد. از سوی دیگر برای تدوین قانون "وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان" در مجلس شورای اسلامی مدت‌ها زمان صرف شده است و تنها یک سال و نیم از ابلاغ این قانون می‌گذرد. از این رو نمی‌توان بخشی از کارکرد اصلی حوزه جوانان را در وزارت ورزش و جوان حذف و کمرنگ کرد و یا تحت الشعاع قرار داد.
یامین پور در پایان سخنان خود یادآور شد: تا کنون سازمان‌های مرم نهاد حوزه جوانان مجوزهای خود را از وزارت ورزش و جوانان و با تایید وزارت کشور دریافت می‌کردند اما با تعریفی که در پیش نویس قانون "تشکل‌های اجتماعی" آمده است، به نظر می‌رسد به تدریج سازمان‌های مردم نهاد جوانان تعریف اصلی خود را از دست می‌دهند چراکه شباهت‌هایشان با سازمان‌های دیگر بیشتر شده است و طبیعتا اینگونه سیاست‌های مد نظر معاونت امور جوانان دیگر اجرا نخواهد شد.
