به گزارش ایران اکونومیست، در بیانیه سفارت که یک نسخه ان در اختیار ایران اکونومیست قرار گرفت آمده است: سفارت جمهوری اسلامی ایران در استکهلم ضمن تاکید بر اعتقاد راسخ به اصول و اهداف مندرج در منشور سازمان ملل متحد بویژه در ارتباط با اجرای عدالت قضائی بین المللی، اعلام می دارد که حکم صادره در خصوص اتهامات واهی و ادعایی علیه آقای حمید نوری توسط دادگاه استکهلم به دلایل ذیل با اصول و اهداف یادشده در تضاد بوده، ماهیت و رویکرد سیاسی داشته و فاقد وجاهت قضائی می باشد:
- از آنجایی که اعمال صلاحیت جهانی منوط به وقوع جرم بین المللی است و در پرونده ادعایی حاضر هیچگونه جرم بین المللی صورت نگرفته است، بنابراین ورود دستگاه قضائی سوئد به این موضوع، ناقض اصل برابری حاکمیت دولتها، عدم مداخله در امور داخلی کشورها و همزیستی مسالمت آمیز در روابط بین الملل است.
- پیگیریها و طراحی های منتهی به دام گذاری، دستگیری و پرونده سازی علیه آقای حمید نوری توسط یک گروه تروریستی شناخته شده که نام آن سالها در فهرست سازمانهای تروریستی اتحادیه اروپا و برخی از کشورها درج شده بود انجام گرفته است. لذا غالب شکات و شهود پرونده، از اعضای این گروه تروریستی شناخته شده بین المللی هستند که خود مرتکب جنایات تروریستی هولناکی شده اند. مبانی کیفرخواست نیز صرفاً بر اساس کتابهای خاطرات و رمانهای نوشته شده توسط اعضای این گروه تروریستی شکل گرفته که سیاسی بودن دادگاه را اثبات می کند.
- در روند بررسی پرونده فوق، به دلایل گوناگون بویژه عدم انجام تحقیقات از محل ادعایی وقوع جرم، اصول بنیادین جهانی همچون: دادرسی منصفانه، برائت، برابری طرفین دعوی و ... نقض گردیده است.
- تحقیقات صورت گرفته در جریان بررسی پرونده، کاملاً یکطرفه بوده است. در طول فرایند دادرسی، هیچگونه مدرک و دلیل ارائه شده توسط آقای حمید نوری از سوی دادگاه پذیرفته نشده و اجازه حضور شاهدین و کارشناسان تخصصی معرفی شده از سوی ایشان نیز صادر نگردیده است. همچنین برخلاف ادعای دادستان محترم، هیچگونه درخواست رسمی از این سفارت برای انجام تحقیقات در ایران صورت نگرفته است.
- در طول بازداشت ۳۳ ماهه آقای حمید نوری در سلول انفرادی، وی از ابتدایی ترین حقوق زندانی بر اساس استانداردهای بین المللی برخوردار نبوده است. از جمله اینکه به اعتراض او در خصوص اعمال خشونت و شکنجه جسمی و روحی، عدم دسترسی به چشم پزشک، عدم اجازه تماس و ملاقات با اعضای خانواده در ۲۵ ماه ابتدای بازداشت، اعمال محدودیت شدید برای تماس تلفنی و ملاقات حضوری با اعضای خانواده در ماههای اخیر و ... توجه نشده است.
- سفارت جمهوری اسلامی ایران به اقدامات قانونی خود در راستای حمایت از حقوق اتباع ایرانی ادامه خواهد داد. انتظار می رود دستگاه قضائی سوئد با توجه دقیق تر به انگیزه ها و دشمنی های گروه تروریستی دخیل در این پرونده علیه ملت ایران، از هزینه شدن اعتبار خود به نفع این گروه اجتناب نموده و با هدف اجرای کامل اصول قضائی شناخته شده بین المللی، در مسیر تحقق و اجرای کامل عدالت گام بر دارد.
دادگاه سوئد روز پنجشنبه با صدور حکمی حمید نوری شهروند ایرانی را که با اتهامات بی‌اساس گروهک تروریستی منافقین در بازداشت به سر می‌برد، به حبس ابد محکوم کرد.
به گزارش ایران اکونومیست، این حکم در کنفرانس مطبوعاتی با حضور قضات پرونده «توماس زاندر» و «آنا لیلینبرگ گولسجو» قرائت شد. در حکم دادگاه که توسط توماس زاندر قرائت شد، نوری به دلیل آنچه دست داشتن در کشتار زندانیان سیاسی خوانده متهم شد.
او همچنین از سوئد اخراج و از بازگشت به این کشور منع شده است. این شهروند ایرانی به پرداخت غرامت به آنچه خانواده‌های «رنج‌دیده» خوانده متهم شد. برهمین اساس اعلام شد که نوری در بازداشت می‌ماند تا احکام صادر شده علیه او اجرایی شود.
ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه پیشتر تصریح کرد: مفاد بیانیه دادگاه و از جمله حکم غیرقانونی دادگاه آقای نوری را از اساس مردود، مخدوش و غیر قابل قبول می داند و ضمن اعتراض شدید به حکم دادگاهی که فاقد هرگونه وجاهت و صلاحیت قانونی است، سوئد را در قبال خساراتی که بدین دلیل بر روابط دوجانبه وارد می شود، مسئول می داند.
«حمید نوری» از آبان‌ماه سال ۹۸ به صورت غیرقانونی توسط پلیس سوئد دستگیر و بنا بر اتهامات واهی گروهک تروریستی منافقین محاکمه شد.
