به گزارش ایران اکونومیست، به نقل از خبرگزاری رویترز، درخواست مذکور در قالب گزارش جدید حاکمیت قانون اتحادیه اروپا آمده که شامل نکاتی برای بهبود وضعیت دموکراتیک در تمامی ۲۷ کشور عضو این نهاد، از افشای مالی بهتر به دست مقامات گرفته تا دیجیتالی کردن مدیریت عمومی است.
اما چشم‌ها به این دو کشور سابقا کمونیست است که دولت‌های مرددشان به اتحادیه اروپا، بر سر مهاجرت، حقوق بشر، امور زیست محیطی و ارزش‌های دموکراتیک با این نهاد درگیر کشمکش‌های گزنده‌ای هستند.
«ورا یوورا» کمیسیونر ارزش‌ها و شفافیت اروپا در زمان ارائه این گزارش گفت: جنگ روسیه در اوکراین یادآور دیگری از اهمیت کار ما برای حمایت و ترویج حاکمیت قانون در اتحادیه اروپا و فراتر از آن است. تنها زمانی ما می‌توانیم معتبر باقی بمانیم که خانه خودمان (اتحادیه اروپا) در نظم به سر ببرد.
این کمیسیون مستقر در بروکسل، دسترسی بوداپست به ۱۵.۵ میلیارد یورو از اعتبارات صندوق‌های محرک اقتصادی را که هدفشان احیای اقتصادها از رکود کروناست، قطع کرده است. کمیسیون مذکور همچنین کمک ۳۶ میلیارد یورویی به لهستان را که بزرگترین کشور در شرق اتحادیه اروپاست، مسدود کرده است.
