به گزارش ایران اکونومیست از خبرگزاری آناتولی ترکیه، پنج حزب تونسی «جمهوری»، «جریان دمکراتیک»، «جبهه کار و آزادی»، «حزب کارگر» و «حزب قطب» بیانیه مشترکی را درباره تصمیم‌های اخیر رئیس جمهور این کشور صادر کردند.
در بیانیه این احزاب آمده است: صدور فرمان ریاست جمهوری مربوط به اصلاح و تصحیح نسخه پیش نویس قانون اساسی قیس سعید بیانگر بی توجهی به قوانین و نقض حتی احکام صادره از سوی خود او است.
در این بیانیه آمده است: ارائه ۴۶ مورد اصلاح در نسخه پیش نویس قانون اساسی شاهد دیگری از ماهیت اعمال نظرات شخصی است که در روند نگارش این پیش‌نویس وجود داشت که در آن (سعید) حتی پیشنهادهای کمیته‌ای که خود او برای پیش نویس قانون اساسی تعیین کرده را در نظر نگرفت.
این احزاب همچنین کمیسیون انتخاباتی منصوب رئیس جمهور تونس را متهم به دست داشتن در اجرای منویات قیس سعید کرده و سکوت این کمیته را در قبال تخلفاتی که به گفته آنها صورت گرفته، محکوم کردند.
در تاریخ ۹ جولای (۱۸ تیر)، پس از انتشار نسخه اولیه پیش نویس قانون اساسی جدید تونس در تاریخ ۳۰ ژوئن (۹ تیر)، نسخه اصلاح شده آن در روزنامه رسمی تونس منتشر شد.
قیس سعید رئیس جمهور تونس درباره انتشار نسخه اصلاح شده قانون اساسی اظهار داشت: برخی اشتباهات در پیش نویس قانون اساسی درز کرده است که باید اصلاح و تصحیح شود.
«قیس سعید» از ۲۵ ژوئیه (سوم مرداد) سال ۲۰۲۱ میلادی مجموعه‌ای از اقدام‌های فوق‌العاده را اتخاذ و با اعلام لغو اختیارات پارلمان، رفع مصونیت نمایندگان، انحلال هیات نظارت بر قانون اساسی و انحلال پارلمان این کشور بن بست سیاسی شدیدی در تونس ایجاد کرد که با موجی از مخالفت‌ها و اعتراض‌های احزاب و جریان‌های سیاسی به ویژه جنبش النهضه این کشور روبرو شد.
مخالفان قیس سعید او را به کودتا علیه دستاوردهای دموکراتیک قیام سال ۲۰۱۱ میلادی که به برکناری «زین العابدین بن علی» دیکتاتور (رئیس جمهور وقت) تونس منجر شد، متهم می‌کنند، اما قیس سعید می‌گوید که اقداماتش قانونی و برای نجات تونس از بحران سیاسی طولانی مدت ضروری است.
چندی پیش «منصف المرزوقی» رئیس جمهور اسبق تونس (بین سال‌های ۲۰۱۱ و ۲۰۱۴) خواستار تحریم همه‌پرسی قانون اساسی این کشور توسط مردم تونس شد و گفت که «کودتا باید متوقف شود و کسی که کودتا کرده و کسانی که با آن همراه هستند باید محاکمه شوند و مسیر دموکراسی به کشور بازگردانده شود».
