به گزارش
ایران اکونومیست،این بیانیه که در واکنش به گزارش یک عضو ناظر شورای پول و اعتبار منتشر شده
علاوه بر ابهام‌زدایی از گزارش ارائه شده از سوی این بانک به شورای پول و
اعتبار به موقعیت کنونی بازار پول در اقتصاد ایران اشاره دارد.بر اساس این
گزارش، طی ماه‌هاي گذشته به‌دلیل افزايش نرخ تورم، به تدريج نرخ‌هاي سود
واقعي (اعم از تسهيلات و سپردههاي بانکي) منفي‌تر شده که حاکي از استمرار و
تشديد پديده «سرکوب مالي» در بخش پولي و بانکي است. این گزارش با بر شمردن
تبعات سرکوب مالی برای اقتصاد ایران به بیان ملاحظات سیاست‌گذاری پولی در
اقتصاد ایران پرداخته‌است و تاکید دارد: در برهه کنونی تبعيت محض از
الزامات قانوني در زمينه نرخ‌هاي سود بانکي به صلاح اقتصاد کشور نیست؛ اما
برقراری شفافيت لازم در عمليات سپرده‌گيري و تسهيلات‌دهي شبکه بانکي ضروری
است و شرايط نبايد به گونه‌اي باشد که فعالان بازار پول (سپرده‌گذاران،
بانک‌ها و متقاضيان تسهيلات) با اطلاعات نامتقارن و شرايط مبهم روبه‌رو
باشند. بانک مرکزی التزام دولت به رعايت انضباط مالي را شرط لازم براي کاهش
تورم عنوان کرده و معتقد است: با کاهش نرخ تورم، اصلاح نرخ‌هاي سود بانکي
می‌تواند به‌طور جدي در دستور کار سياستگذار پولي قرار گیرد.
بانک مرکزی از برخی مباحث پولی در هفته‌های گذشته ابهام‌زدایی کرد
پاسخ بانک مرکزی به مدافعان کاهش نرخ سود بانکی
گروه بازار پول- بانک مرکزی با انتشار گزارشی که دیدگاه‌های این نهاد در
خصوص سیاست‌گذاری پولی به طور عام و «نرخ سود بانکی» به طور خاص را تشریح
می‌کند، به برخی از اظهارنظرها و انتقادهای اخیر پاسخ داد.
پیش از این بانک مرکزی با ارائه گزارشی به شورای پول و اعتبار در تاریخ 28
آبان‌ماه، استدلال‌هایی را بر مبنای ضرورت واقعی شدن نرخ سود بانکی به این
شورا ارائه کرده بود. اما این شورا اعلام کرد که «فعلا و تا پایان
سال‌جاری، تغییری را در رویه فعلی در خصوص این متغیر ایجاد نمی‌کند.» با
این حال پس از جلسه شورای پول و اعتبار، احمد توکلی، عضو ناظر این شورا، با
انتشار نامه‌ای خطاب به نمایندگان مجلس از مواضع بانک مرکزی در این خصوص
انتقاد کرده بود. چند هفته پس از علنی شدن این نامه و مباحث انتقادی آن در
خصوص قواعد سیاست‌گذاری پولی، بانک مرکزی با انتشار بیانیه‌ای، مبانی
استدلالی مواضع خود را تشریح کرده است.
بانک مرکزی در خصوص زمینه‌های ارائه گزارش خود به شورای پول و اعتبار
توضیح داده است که «حسب شرايط کنوني اقتصاد کشور و در راستاي رويکرد کلي
دولت يازدهم مبني بر ايجاد هماهنگي ميان سياست‌هاي کلان اقتصادي کشور، بانک
مرکزي بر اساس وظيفه ذاتي و قانوني خود، گزارش مبسوطي تحت عنوان
«سياست‌هاي پولي پيشنهادي» را به شوراي پول و اعتبار ارائه کرد.»
گزارش «کم‌سابقه» به شورای پول و اعتبار
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزي، گزارش یادشده در حوزه سياستگذاري
پولي نيز مانند هر گزارش سياستي ديگر، عمدتا بر تبيين وضعيت جاري اقتصاد
کشور و لزوم ايجاد سازگاري ميان اقتضائات موجود و رويکردهاي سياستي استوار
بود. در اين راستا، گزارش مزبور در سه بخش جداگانه شامل «مروري بر آخرين
تحولات اقتصاد کشور»، «طرح مسکن مهر و آثار پولي آن» و «سياست‌هاي پولي
پيشنهادي» تنظيم شده بود که در سه جلسه پياپي به ترتيب در تاريخ‌هاي هفتم،
چهاردهم و بیست و یکم آبان‌ماه سال‌جاری به شوراي پول و اعتبار ارائه و
تلاش شد، اعضاي محترم شورا در جريان مشروح تحولات گذشته و حال حاضر اقتصاد
کشور قرار گيرند. بانک مرکزی گزارش ارائه شده را «از حيث جامعيت و توجه و
زماني که اعضاي شوراي پول و اعتبار صرف بررسی آن کردند»، در چند سال اخير
«کم‌سابقه» توصیف کرده است.
انتشار آمارهای منتشرنشده
بر اساس این بیانیه، بخش اول گزارش ياد شده به تبيين آخرين تحولات
اقتصادي کشور در حوزه بخش واقعي اقتصاد، نرخ تورم و متغيرهاي پولي و
اعتباري اختصاص داشت. در اين بخش، ضمن تحليل آخرين اطلاعات و ارقام
حساب‌هاي ملي کشور، تحولات درون بخشي اقتصاد مانند بخش صنعت و معدن،
ساختمان و مسکن، کشاورزي و غیره و همچنین، الزامات سياستي تحولات ياد شده
مورد بررسي قرار گرفت. با توجه به حوزه وظايف سازماني بانک مرکزي، در اين
بخش از گزارش، آخرين اطلاعات موجود در خصوص شاخصهاي قيمتي و همچنين
متغيرهاي پولي و اعتباري کشور با جزئيات مربوطه براي اعضاي شورا تبيين شد.
این بیانیه توضیح داده است که در راستاي وظايف سازماني و ماموريت‌هاي
بانک مرکزي، بخشي از اطلاعات و آمار مربوط به فعاليت‌هاي بخش واقعي اقتصاد
کشور و بخش‌هاي پولي و بانکي که در گذشته به دلايلي انتشار آنها با وقفه
مواجه شده بود، در دوره مديريت جديد بانک مرکزي در اولين فرصت نهايي شده و
جهت استفاده سياست‌گذاران، کارشناسان و به طور کلي عموم مردم، انتشار داده
شد که حاوي اطلاعات و حقايق مهمي از وضعيت اقتصادي کشور به ويژه سال 1391
بوده است.
تامین مالی مسکن مهر و پیامدهای تورمی آن
بر اساس بیانیه بانک مرکزی، بخش دوم گزارش ارائه شده به شورای پول و
اعتبار نیز به ارزيابي و آسيب‌شناسي «نحوه تامين مالي طرح مسکن مهر» اختصاص
داشته که اهمیت این مساله، به دلیل «اثرپذيري شديد تحولات پايه پولي و به
تبع آن نقدينگي کشور از نحوه تامين مالي این طرح» عنوان شده است. بانک
مرکزی در اين بخش از گزارش خود، ضمن مروري مختصر بر تحولات طرح مسکن مهر از
آغاز تا کنون، اثر خالص تامين مالي طرح مسکن مهر بر «متغيرهاي عمده پولي
اقتصاد کشور» در سال‌هاي گذشته و همچنين برآوردي از آثار پولي طرح مزبور در
سال‌جاري را در سناريوهاي مختلف ارائه کرده بود. به گفته بانک مرکزی،
بررسي آمار و ارقام موجود در اين زمينه حاکي از آن است که «به دليل اتخاذ
رويه ناسالم و رويکرد ناصحيح در تامين مالي این طرح، در سال‌هاي اخير بدهي
بانک مسکن به بانک مرکزي به طور مرتب افزايش يافته و پايه پولي و نقدينگي
کشور را با رشدهاي شديدي مواجه کرده است»؛ به طوری که «حجم بدهي بانک مسکن
به بانک مرکزي در اواخر آبان‌ماه سال‌جاری، به بيش از 43 هزار ميليارد
تومان افزايش يافته و حدود 43 درصد از کل پايه پولي کشور را تشکيل داده
است.»
گزارش ارائه شده به شورای پول و اعتبار، اضافه کرده است که «آثار شديد
تامين مالي طرح مسکن مهر بر پايه پولي و نقدينگي علاوه‌بر ايجاد فشارهاي
تورمي در اقتصاد، سياستگذاري پولي در سال‌هاي اخير را با مشکلات عديده‌اي
مواجه کرده است.» این گزارش می‌گوید: به دلیل همین موضوع؛ یعنی «تبعات و
ابعاد گسترده ناشي از تامين مالي طرح مسکن مهر»، لازم است که با حمايت دولت
و مجلس، هر چه زودتر راهکارهاي برون‌رفت از شرايط به‌وجود آمده طراحي و
اجرا شود و در اين راستا، در حال حاضر نیز تيم کارشناسي بانک مرکزي به طور
مستمر تحولات طرح مذکور را پايش و آثار آن را ارزيابي می‌کند.
سرکوب مالی با منفی شدن نرخ‌های سود واقعی
به گفته بانک مرکزی، بخش سوم گزارش ارائه شده به شورای پول و اعتبار
که در عين حال «مهم‌ترين» بخش این گزارش را تشکيل مي‌داد، به «بحث مهم نرخ
سود بانکي» اختصاص داشت. محاسبات انجام شده حاکی از اين است که در طول
ماه‌هاي گذشته و همراه با افزايش نرخ تورم، به تدريج نرخ‌هاي سود واقعي
(اعم از تسهيلات و سپردههاي بانکي) منفي‌تر شده که حاکي از استمرار و
تشديد پديده «سرکوب مالي» در بخش پولي و بانکي کشور است. بر اساس مباني
نظري موجود، «سرکوب مالي» به واسطه ايجاد محدوديت بر فعاليت واسطه‌گري مالي
بانک‌ها، زمينه تضعيف چرخه پس‌انداز و سرمايه‌گذاري و در نهايت کاهش رشد
اقتصادي کشور را فراهم می‌کند. همچنين نرخ سود واقعي منفي از يک سو،
بسترهاي رانت‌جويانه تسهيلاتي را ايجاد می‌کند و از سوي ديگر با اجحاف در
حق سپرده‌گذاران، تمايل به سپرده‌گذاري در بانک‌ها را کاهش مي‌دهد.
خلط «پس‌انداز ملی» با «سپرده‌های بانکی»
بانک مرکزی در ادامه توضیح داده که «بر خلاف القاي صورت گرفته در
گزارش ارائه شده از سوي يکي از اعضاي ناظر شوراي پول و اعتبار، ترسيم وضعيت
نرخ سود واقعي و سرکوب مالي تنها دغدغه و معيار بانک مرکزي براي اصلاح
وضعيت موجود نبوده و اين بانک مجموعه‌اي از ملاحظات نظري و تجربي را در اين
خصوص مد نظر داشته است.»
این بیانیه اضافه کرده که این ملاحظات، «به وضوح براي اعضاي محترم
شوراي پول و اعتبار تشريح شد و در ادامه به آنها اشاره خواهد شد.» در همين
زمينه نيز فرصتي براي عضو محترم ناظر شورا فراهم شد، تا به ارائه گزارش خود
در خصوص نرخ‌هاي سود بانکي بپردازد. بر اساس این بیانیه «در گزارشي که یکی
از اعضای ناظر به اعضاي شورا ارائه کرد، به مواردي همچون عدم‌تاثيرپذيري
پس‌انداز ملي از تحولات نرخ سود واقعي اشاره داشت که البته اين موضوع در
گزارش بعدي وی نیز که انتشار عمومي يافت، به نوعي مورد تاکيد قرار گرفت.»
به گفته بانک مرکزی، «صرف نظر از اين مطلب که این عضو محترم شورا،
مفهوم پس‌انداز ملي و سپردههاي بانکي را به اشتباه يکسان قلمداد کرده است،
تحليل ايشان در اين زمينه نيز گوياي تمامي زواياي موضوع نیست؛ چراکه
افزايش حجم سپردههاي بانکي در طول سال‌هاي گذشته عمدتا از رشد بي‌رويه
نقدينگي متاثر بوده است، در مقابل تغييرات نرخ سود واقعي بيشتر از آنکه
برحجم سپردههاي بانکي موثر باشد، ماندگاري آن را متاثر می‌کند.»
بانک مرکزی از این خلط مفهومی نتیجه گرفته که در گزارش ارائه شده از
سوی این عضو شورا، «يک مفهوم حسابداري با تحليل اقتصادي خلط مطلب شده بود.»
بانک مرکزی در توضیح این مطلب افزوده است: «طبيعتا در صورت کاهش نرخ سود
واقعي يا منفي شدن آن، تمايل سپرده‌گذاران به سپرده‌گذاري در سپردههاي با
ماندگاري کمتر افزايش خواهد يافت و اين تمايل در شرايط تشديد نوسانات قيمتي
در بازار دارايي‌ها، بيشتر خواهد بود. در مراحل بعد، کاهش ماندگاري
سپردههاي بانکي به واسطه کاهش منابع مطمئن قابل‌قرض بانک‌ها به کاهش
سرمايه‌گذاري و در نهايت، محدود شدن رشد اقتصادي منجر خواهد شد.»
نباید در خصوص هزینه‌های تولید
از ناحیه تامین مالی اغراق شود
بر اساس متن منتشرشده از سوی پایگاه روابط عمومی بانک مرکزی، «اثر
منفي افزايش نرخ سود بانکي بر هزينه واحدهاي توليدي و افزايش هزينه‌هاي
توليد و تورم از اين محل»، يکي از مهم‌ترين مواردي بوده که مدافعان کاهش
نرخ سود بانکي در سال‌هاي گذشته همواره به آن استناد کرده‌اند. افزايش
نرخ‌هاي سود بانکي و اثر آن بر هزينه بنگاه‌ها توليدي، در سال‌جاري نيز
موضوع اختلاف نظر ميان مدافعان و مخالفان افزايش نرخ‌هاي سود بانکي بوده و
بر همين اساس برخي از تشکل‌هاي توليدي خواستار تثبيت وضعيت موجود و
عدم‌تعديل نرخ‌هاي سود بانکي بوده‌اند.
اما بانک مرکزی توضیح داده که استدلال مدافعان کاهش نرخ سود بانکی در
حالي است که «مطابق محاسبات متعدد انجام شده و بر اساس صورت‌هاي مالي تعداد
قابل‌توجهي از شرکت‌هاي صنعتي و معدني فعال در بورس اوراق بهادار،
هزينه‌هاي تامين مالي (سود و کارمزد پرداختي) سهم بالايي در هزينه توليد و
قيمت تمام شده محصولات اين واحدها ندارد. هرچند که مخالفان تعديل نرخ‌هاي
سود بانکي، در اين زمينه به وضعيت بهتر مالي شرکت‌هاي بورسي و سهولت دسترسي
اين شرکت‌ها به منابع مالي و در نتيجه عدم‌تناسب شاخصهاي يادشده با وضعيت
ساير واحدهاي توليدي اشاره دارند، ليکن نتايج يک مطالعه ميداني که در خارج
از بانک مرکزي تهيه شده است، نيز مويد اين امر بوده که سهم هزينه‌هاي
تامين مالي در ساختار هزينه‌اي واحدهاي توليدي به عنوان يک عامل از مجموعه
عوامل مدنظر سياستگذار، در حدي نيست که مانع از توجه به ساير ابعاد
سياستگذاري در اين زمينه شود؛ بنابراین نبايد در اين زمينه اغراق شود.»
در عين حال این گزارش تاکید کرده که «در حال حاضر بنگاه‌هاي توليدي با
مشکلات عديده ديگري نظير گراني و کمبود مواد اوليه، تامين ارز مورد نياز و
انتقالات ارزي، کمبود تقاضا براي محصولات توليدي، تکنولوژي ناکارآمد و
مواردی از این دست مواجه هستند که در مقايسه با هزينه تامين مالي، از
اولويت به مراتب بالاتري برخوردار هستند.» بانک مرکزی با مروری بر مجموعه
اين موارد، نتیجه گرفته که «در حال حاضر ساختار هزينه واحدهاي توليدي
اثرپذيري بالايي از نرخ‌هاي سود بانکي ندارد. در مقابل بر اساس شواهد نظري و
تجربي مي‌توان گفت که در شرايط فعلي تعديل نرخ‌هاي سود بانکي و تقويت
فرآيند واسطه‌گري مالي بانک‌ها از اين محل، مي‌توانند تاثير مثبت و
معني‌داري بر روان‌سازي تامين نقدينگي مورد نياز واحدهاي توليدي داشته
باشند و از فعاليت‌هاي اختلال‌زا و رانت‌طلبانه جلوگيري کنند.»
ناسازگاری برخی از قوانین با اقتضائات اقتصادی
در عين حال، این گزارش تاکید کرده که «بانک مرکزي همواره تلاش می‌کند
که در تنظيم سياست‌هاي پولي خود ضمن توجه به الزامات قانوني و قواعد نظري
موجود در اين زمينه، به اقتضائات کلان اقتصادي کشور و افق‌پيش‌رو نيز توجه
داشته باشد.»
بر این اساس، بانک مرکزی به یکی از مهم‌ترین قوانین موجود در زمینه
تعیین نرخ سود بانکی اشاره کرده و استدلال‌هایی درخصوص پیامدهای اجرای این
قانون در حال حاضر ذکر کرده است. به گفته بانک مرکزی، «در ماده 92 قانون
برنامه پنجم توسعه، قانونگذار به تبيين قاعده‌اي براي تعيين نرخ سود بانکي
پرداخته که به نوعي سازگار با مباني نظري سياستگذاري پولي در نرخ‌هاي تورم
پايين و باثبات است.» مطابق ماده مزبور، شوراي پول و اعتبار موظف شده که
نرخ سود علي‌الحساب سپردههاي يکساله را «حداقل به ميزان ميانگين نرخ تورم
سال قبل و پيش‌بيني سال مورد عمل» تعيين کند.
بیانیه منتشر شده، توضیح داده در صورتی که مقرر باشد مطابق این قانون
عمل شود، «لازم است نرخ سود تسهيلات متناسب با نرخ سود سپرده‌ها و سود مورد
انتظار بانک‌ها تعيين شود.» به گفته بانک مرکزی، با توجه به نرخ تورم سال
قبل (5/30 درصد) و پيش‌بيني‌هاي موجود از نرخ تورم سال‌جاری، براي عمل
کردن به اين ماده قانوني لازم است نرخ سود علي‌الحساب سپردههاي يک ساله در
سال‌جاري در سطحي بالاتر از 30 درصد تعيين شود. در اين صورت و با توجه به
حاشيه منطقي نرخ سود تسهيلات نسبت به سود سپردههاي بانکي، در چارچوب اين
ماده قانوني نرخ سود تسهيلات بانکي در سطحي بالاتر تعيين خواهد شد که «به
نظر اين بانک، در شرايط کنوني و بدون همراهي اقدامات اصلاحي در سياست‌هاي
اقتصاد کلان در جهت کاهش تورم و ايجاد ثبات قيمت‌ها، اصلاح نرخ سود طبق اين
قاعده اثر مطلوبي بر اقتصاد کشور ندارد و به هيچ عنوان تجويز نمي‌شود.»
بانک مرکزی در توضیح دیدگاه خود افزوده است که «چنين نرخ‌هاي سود
بالايي (بالای 30 درصد در شرایط فعلی) علاوه‌بر اختلال در فرآيند
سرمايه‌گذاري کشور، مخاطرات زيادي از جمله حرکت بانک‌ها به سمت فعاليت‌هاي
پرريسک و افزايش مطالبات غيرجاري بانک‌ها، ناکارآمد شدن ابزار وجه التزام
اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزي و افزايش تمايل بانک‌ها به اضافه
برداشت از منابع پرقدرت و تورم‌زاي بانک مرکزي و مواردی از این دست را به
همراه خواهد داشت.»
نتايج منفي التزام محض به قواعد نظري
بانک مرکزی پس از اشاره به پیامدهای نامطلوب «تعیین نرخ سود بر مبنای
قانون برنامه پنجم توسعه»، تعیین نرخ سود با توجه صرف به قواعد نظری موجود
را نیز دارای اثرات منفی بر اقتصاد کشور دانسته و بر شرایط خاص اقتصادی و
لزوم درک ماهیت شوک‌های وارد شده به آن تاکید کرده است. بر اساس متن
منتشرشده در پایگاه روابط عمومی این نهاد، «نتايج حاصل از به‌کارگيري قواعد
نظري در خصوص تعيين نرخ سود از جمله قاعده فيشر (که به نرخ تورم انتظاري و
نرخ سود طبيعي توجه دارد) و قاعده تيلور (که همزمان به دو مقوله نرخ رشد
اقتصادي و نرخ تورم توجه دارد) نيز حاکي از اين است که توجه صرف به قواعد
مذکور بدون لحاظ شرايط اقتصادي کشور و ماهيت شوک‌هاي وارده به اقتصاد،
مي‌تواند سياستگذار را به سياست‌هاي نامناسبي رهنمون کند و لازم است که در
کنار قواعد نظري به تحولات دروني اقتصاد، افق پيش‌رو و مختصات بومي اقتصاد
توجه شود که اتفاقا مورد توجه ويژه گزارش ارائه شده از سوي بانک مرکزي به
شوراي محترم پول و اعتبار بوده است. نتايج منفي حاصل از التزام محض به ماده
92 قانون برنامه پنجم توسعه و قواعد نظري علاوه‌بر اينکه در گزارش بر آن
تاکید شده بود، مورد تاييد اکثريت اعضاي محترم شوراي پول و اعتبار نيز قرار
داشت و همه اعضاي شورا به اتخاذ راهکارهاي مناسب براي دريافت مجوزهاي
مربوطه از مجلس محترم شوراي اسلامي به منظور اصلاح اين ماده قانوني تاکيد
داشتند.»
اصلاح نرخ سود بانکی پس از کاهش تورم
به گزارش پایگاه روابط عمومی بانک مرکزی، «در مجموع نتايج بررسي‌هاي
بانک مرکزي در خصوص نرخ‌هاي سود بانکي را مي‌توان به اين صورت خلاصه کرد که
تبعيت محض از الزامات قانوني و قواعد نظري موجود در زمينه نرخ‌هاي سود
بانکي در شرايط کنوني لزوما به صلاح اقتصاد کشور نبوده، ولي در عين حال
لازم است شفافيت لازم در عمليات سپرده‌گيري و تسهيلات‌دهي شبکه بانکي
برقرار شود و شرايط نبايد به گونه‌اي باشد که فعالين بازار پول
(سپرده‌گذاران، بانک‌ها و متقاضيان تسهيلات) با اطلاعات نامتقارن و شرايط
مبهم روبه‌رو باشند.»
بر این اساس، این بیانیه تاکید کرده که «بر خلاف آنچه که القا شده،
پيشنهادهای بانک مرکزي در خصوص نرخ‌هاي سود بانکي عمدتا بر شفاف‌سازي و
تقويت انضباط در بازار پول و نه افزايش يا آزادسازي نرخ سود بانکي، استوار
بوده است. در اين راستا بانک مرکزي معتقد است ضمن توجه به ارتقاي رقابت
سالم ميان بانک‌ها، بايد از رقابت غيرسازنده و بي‌انضباطي در شبکه بانکي
جلوگيري شود و علاوه‌بر اين، از آنجا که تداوم عدم‌رعايت انضباط مالي از
سوي دولت، اقتصاد را در يک چرخه تورمي قرار مي‌دهد، اين بانک معتقد است در
صورت التزام دولت به رعايت انضباط مالي، شرايط لازم براي کاهش تورم مهيا
خواهد شد و در آن صورت موضوع اصلاح نرخ‌هاي سود بانکي به طور جدي در دستور
کار سياستگذار پولي قرار خواهد گرفت.»
عملکرد «بسیار ضعیف» فروش اوراق مشارکت در ماه‌های اخیر
متن ارائه شده مجددا به گزارش بانک مرکزي شورای پول و اعتبار اشاره
کرده که در آن، «به مقوله نرخ سود اوراق مشارکت نيز توجه و تاکيد شده بود
که در صورت ضرورت بهره‌گيري از اين ابزار، لازم است نرخ سود و ساير شرايط
انتشار اوراق مشارکت متناسب با شرايط جاري اقتصاد کشور بازبيني شود.» به
گفته بانک مرکزی، «عملکرد بسيار ضعيف فروش اوراق مشارکت در ماه‌هاي اخير
حاکي از عدم‌جذابيت اوراق ياد شده براي سرمايه‌گذاران بوده است. با توجه به
تامين بخشي از منابع مالي بودجه مصوب دولت در سال‌جاري از محل انتشار
اوراق مشارکت، عدم‌توفيق در فروش اوراق مشارکت ياد شده، اجراي پروژه‌هاي
عمراني دولت را با مشکل مواجه خواهد کرد.»
در همين راستا، این بیانیه به بخشی از گزارش ارائه شده اشاره می‌کند
که در آن، پيشنهاد شده بود «نرخ بازدهي اوراق مشارکت شرکت‌هاي دولتي و
شهرداري‌ها با رويکرد ارتقاي جذابيت اين اوراق در تناسب با نرخ‌هاي سود
سپرده مورد عمل در بازار پول مورد بازبيني قرار گيرد، تا به اين وسيله
شرايط رقابت بهتري براي تامين مالي طرح‌هاي عمراني دولت فراهم شود.»
در عين حال، با توجه به دغدغه بانک مرکزي در خصوص جايگزيني احتمالي
اوراق جديد با اوراق مشارکت منتشره قبلي، این بیانیه توضیح می‌دهد که
«ساختار نرخ سود اوراق مشارکت به گونه‌اي تنظيم و پيشنهاد شده بود تا
انگيزه جايگزيني اوراق جديد با اوراق قديم به حداقل برسد؛ بنابراين برخلاف
اظهارات صورت گرفته، بانک مرکزي در اين زمينه نيز نگاهي جامع داشته و در
پيشنهادهای سياستي خود به جوانب مختلف اين موضوع توجه داشته است. با اين
وجود، پيشنهاد بانک مرکزي در اين زمينه توسط اعضاي محترم شوراي پول و
اعتبار در شرايط کنوني به مصلحت دانسته نشد و در نهايت شورا با توجه به
ضرورت کنترل رشد نقدينگي و مهار تورم، تنها با انتشار اوراق مشارکت بانک
مرکزي و واگذاري اختيار تعيين شرايط آن (نرخ‌سود علي‌الحساب، سررسيد و ساير
شرايط مربوط) به ریيس‌کل اين بانک موافقت کرد.»
توجه به سازگاري سياست‌ها با شرايط جاري و بومي
بیانیه منتشر شده، در مجموع اینگونه توضیح می‌دهد که «موارد ارائه شده
در گزارش اين بانک به شورای پول و اعتبار، اعم از محاسبات نرخ سود واقعي و
موضوع تشديد سرکوب مالي و همچنين نتايج التزام به قواعد قانوني و نظري،
همگي با توجه به لزوم بررسي همه جانبه موضوع و ارائه تصويري جامع از اثرات و
پيامدهاي تصميمات به شوراي محترم پول و اعتبار صورت گرفته بود. اين امر در
زمره اصول حرفه‌اي و کارشناسي بانک مرکزي به حساب مي‌آيد؛ کما اينکه با
توجه به شرايط کنوني کشور، اين بانک عدم‌سازگاري نتايج حاصله از برخي
رويکردها را با شرايط اقتصادي کشور به اعضاي محترم شورا اعلام کرده است.
بديهي است هيچ‌گاه بررسي ابعاد مختلف نرخ‌هاي سود بانکي، به معني التزام يا
تبعيت محض بانک مرکزي از الزامات و برخي قواعد نظري تعيين نرخ سود نبوده و
اين بانک در تنظيم سياست‌هاي پولي خود به مختصات بومي کشور و از همه
مهم‌تر به شرايط خاص اقتصاد کشور در حال حاضر و منشا تورم و شوک‌هاي وارده
به اقتصاد توجه ويژه دارد؛ چرا که روابط و اصول علمي که به نوبه خود
ارزشمند و مورد توجه هستند در شرايط داخلي هر اقتصادي معني پيدا مي‌کند و
ممکن است به‌کارگيري آنها در شرايط مختلف اقتصادي، نتايج يکساني را به دست
ندهند.» به گفته این بیانیه، در این جلسات، رويکرد بانک مرکزي در اين زمينه
مورد تاييد اعضاي محترم شوراي پول و اعتبار قرار گرفت.
این بیانیه در خصوص این مساله توضیح می‌دهد: «توجه به سازگاري
سياست‌هاي پيشنهادي با شرايط جاري و بومي اقتصاد از حيث تمايز بين بحث‌ها و
جدل‌هاي علمي و مقوله سياستگذاري نيز حائز اهميت است. آنچه مسلم است،
موارد اختلاف نظر در علم اقتصاد و به‌طور کلي علوم انساني کم نيست و در
بعضي مواقع شدت اختلاف در مباني نظري اقتصاد به حدي است که در عمل اتخاذ
تصميم را با مشکل مواجه می‌کند. لحاظ یک سازوکار شورايي براي تنظيم
سياست‌هاي اقتصادي و به ويژه سياست‌هاي پولي در اغلب اقتصادهاي دنيا، را
نيز مي‌توان به همين ويژگي علم اقتصاد و لزوم همه‌جانبه‌نگري و پرهيز از
يک‌سويه‌انگاري در تصميم‌سازي نسبت داد. بديهي است وضعيت ياد شده در مواقع
لحاظ اولويت‌هاي سياستي و اجتماعي به مراتب پيچيده‌تر خواهد شد. اين درحالي
است که در مجادلات علمي به اين ملاحظات کمتر توجه مي‌شود.»
بانک مرکزی با اشاره به همین موضوع یعنی «عدم اجماع در مطالعات نظري و
تجربي» توضیح داده است که این عدم‌اجماع، مانند آنچه در گزارش يکي از
اعضاي محترم ناظر شوراي پول و اعتبار منعکس شده، امري طبيعي است؛ اما تاکید
می‌کند که پذيرش اين موضوع نبايد به «توصيه انفعال و بلاتکليفي در
سياستگذاري» منجر شود و حتي در چنين شرايطي نيز سياستگذار بايد بتواند با
لحاظ تمام جوانب علمي و تجربي موجود و ويژگي‌هاي اقتصاد مورد نظر، در نهايت
سياست مناسب را تجويز و اجرا کند. بر اساس این بیانیه، «از همین رو بانک
مرکزي در تنظيم گزارش خود به دشواري‌هاي تصميم‌گيري و دغدغه‌هاي اعضاي
محترم شورا نيز توجه داشته و در همين راستا سياست‌هاي پيشنهادي خود را در
سناريوهاي مختلف و با ذکر عوارض مثبت و منفي مترتب بر هر يک از اين
سناريوها، تنظيم کرده بود.»
بانک مرکزی در پایان بیانیه خود تاکید کرده که «برخلاف القائات صورت
گرفته، بانک مرکزي در گزارش خود بيش از هر چيز بر ايجاد سازگاري ميان
تحولات اقتصادي کشور و رويکردهاي سياستي متخذه، ارتقاي شفافيت عمليات بانکي
و جلوگيري از تخلفات در بازار پول و لزوم رعايت انضباط مالي از سوي دولت و
کاهش تورم براي فراهم‌سازي زمينه اصلاح نرخ‌هاي سود بانکي تاکيد داشته
است. بر اين اساس، بانک مرکزي به‌عنوان پيشنهاد‌کننده سياست‌هاي پولي به
شوراي محترم پول و اعتبار، پيوسته خود را ملزم مي‌داند سياست‌هاي پيشنهادي
خود در اين زمينه را در چارچوب يک گزارش جامع‌نگر، واقع‌بينانه و
غيرمغرضانه از واقعيت‌هاي اقتصادي کشور براي اعضاي محترم شورا تبيين کند.
اين رويکرد در گزارش‌هاي آتي بانک مرکزي نيز مورد توجه خواهد بود و اين
بانک سعي خواهد کرد که با اتخاذ رويکردي فعال و منعطف در سياستگذاري پولي،
حداکثر سازگاري ميان سياست‌هاي پولي پيشنهادي و شرايط اقتصادي کشور را
مدنظر قرار دهد.»
یک پرسش از بانک مرکزی
بیانیه اخیر بانک مرکزی را باید به فال نیک گرفت؛ زیرا دستگاه
سیاست‌گذاری پولی درخصوص برخی مباحث مطرح شده در اقتصاد ایران ورود کرد و
با بیان علمی به برخی انتقادها پاسخ داد. پاسخی که ترسیم خطوط کلان سیاست
پولی است و انتظار می‌رود در دوره هدف‌گذاری شده یک‌بار برای همیشه باشد.
از این رو این بیانیه می‌تواند در نوع خود متفاوت از دیگر بیانیه‌ها باشد و
بیش از آنکه پاسخ به یک شخص قلمداد شود، باید روشنگری درخصوص سیاست‌ها به
حساب آید. در این روشنگری به درستی روی برخی قواعد سیاست‌گذاری پولی اشاره
شده است. برای مثال در ابتدا نسبت به پیامدهای سرکوب مالی که موجب کاهش
رشد اقتصادی شده، هشدار می‌دهد؛ اما از سوی دیگر در پایان بحث بیان می‌کند
که به‌رغم مباحث تئوریک مطرح شده، مبنی بر اینکه افزایش نرخ سود امری موجه
از نظر مباحث اقتصادی است، حسب شرایط کلان اقتصادی و شرایط بومی، نمی‌توان
این دیدگاه نظری را اعمال کرد.
بانک مرکزی در تدوین و اجرای مباحث کلان اقتصادی باید به این نکته
توجه کند که آیا می‌خواهد گام‌های سیاست پولی را بر مبنای تئوری اقتصادی
بردارد، یا اینکه شرایط و مختصات بومی کشور را در این سیاست‌ها اعمال کند.
به نظر می‌رسد در شرایط فعلی کشور، کاهش تورم یکی از سیاست‌های اصلی
پیش رو است و ابزاری که برای کنترل تورم وجود دارد، کاهش رشد نقدینگی است،
حال سوال این است که هدف‌گذاری برای کاهش تورم با ابزاری که در تئوری
اقتصادی بیان شده آیا برخلاف مصلحت اقتصاد کشور است؟ هنگامی که کشور‌های در
حال توسعه نظیر برزیل، ترکیه و کشور‌های جنوب شرق آسیا و همچنین آمریکا و
انگلیس در ابتدای دهه 80 میلادی با معضل تورم روبه‌رو بودند، به‌وسیله
افزیش نرخ بهره، توانستند راه‌حلی برای این مشکل پیدا کنند، حال باید پرسید
کدام سیاست در داخل کشور بر ابزار‌های مناسب اقتصادی اولویت دارد؟ آیا
درراه پیش‌رو برای کنترل تورم، بانک مرکزی از استقلال کافی برخوردار است،
یا این تصمیم‌گیری باید بر اساس توافق با دیگر نهاد‌ها صورت پذیرد؟
دنیای اقتصاد
