به گزارش ایران اکونومیست، نوری المالکی در توئیتی نوشت که دولت آینده باید این پیام را ارسال کند که تکرو، یکجانبه گرا و طرد کننده هیچ طرفی از طرف ها که در روند سیاسی مشارکت کرده نخواهد بود چه کسانی که در انتخابات شرکت کرده و چه کسانی که در آن شرکت نکرده و یا از آن کنار کشیده اند.
در پی طرح برخی گمانه زنی ها در محافل اجتماعی و فضای مجازی عراق مبنی بر نامزدی «نوری المالکی» برای ریاست دولت آینده، «ائتلاف دولت قانون» این موضوع را رد کرد و همه آنها را شایعات بی پایه و اساس دانست.
به گزارش دوشنبه ایران اکونومیست، یک عضو برجسته در ائتلاف دولت قانون در گفت و گو با تارنمای «ارث نیوز» اخبار و شایعات در باره معرفی رسمی نوری المالکی، رهبر ائتلاف دولت قانون برای نخست وزیری و ریاست دولت آینده را تکذیب کرد.
این عضو مهم ائتلاف دولت قانون که به نام وی اشاره نشده است، گفت که همه این اخبار شایعه است و ائتلاف مذکور و شخص المالکی هیچ علاقه ای به این کار ندارد.
وی تاکید کرد: «گزارش هایی که در مورد نامزدی المالکی برای نخست وزیری به و عنوان موضع ائتلاف دولت قانون طرح و اعلام می شود، نادرست است و تاکنون در این تشکل چنین پیشنهاد یا تصمیم رسمی مطرح نشده است.»
عراق حدود هشت ماه است که به دلیل اختلافات شدید بر سر تشکیل دولت بین گروه های سیاسی شاهد بحران و بن بست سیاسی است.
با خروج جریان صدر از مجلس و کناره گیری نمایندگان آن، روند تشکیل دولت عراق پس از ماه ها جدل و کشمکش در دو هفته اخیر شتاب گرفته و مذاکرات برای تشکیل دولت جدید به هدف خروج از بن بست سیاسی موجود با مشارکت چارچوب هماهنگی شیعه و دیگر جریان ها از جمله اتحادیه مهینی و ائتلاف العزم وارد مرحله مهمی شده است به طوری که برخی تحلیلگران و سیاسیون این گام را آغاز شمارش معکوس در مسیر تشکیل دولت جدید عراق ارزیابی می کنند.
نیروهای چارچوب هماهنگی شیعه سه شنبه هفته گذشته در خانه «هادی العامری»، رئیس ائتلاف الفتح و از رهبران چارچوب گردهم آمدند و در باره برخی محورهای مهم با هدف شتاب بخشی در تشکیل دولت بعدی و خروج از بن بست کنونی به توافق های موثری دست یافتند.
از سوی دیگر چارچوب هماهنگی هم نشست مهمی با سران اتحادیه میهنی کردستان عراق (یکیتی) و ائتلاف سنی العزم داشت که بنا به گفته برخی منابع خروجی های مهمی در راستای پایان بخشیدن به بن بست سیاسی حدود ۹ ماهه عراق داشته است.
