بر اساس این مصوبه، دستگاه‌های اجرایی در سطح ملی و استانداران در سطح استان مکلفند ضمن رعایت قوانین و مقررات مربوطه، ساختمان‌ها و امکاناتی که در تطبیق با مفاد این مصوبه مورد نیاز نیست را به فروش رسانده، از محل درآمد آن نسبت به اتمام طرح‌های نیمه‌تمام و اجرای طرح‌های تحول اداری اقدام کنند. همچنین بررسی و اتخاذ تصمیم در خصوص ساختمان‌ها و فضاهای اداری مستقر در استان تهران، در سطح ستاد و ادارات کل استان بر عهده کارگروه مذکور بوده است.
دولت دهم برای این مصوبه تبلیغات مختلفی انجام داد و حتی فروزنده معاون وقت توسعه منابع انسانی رئیس‌جمهور اعلام کرد که درصدی از درآمدی که از محل فروش ساختمان‌های اضافی دولت کسب می شود، به تشویق کارمندان آن دستگاه اختصاص می‌یابد و این موضوع در برنامه‌های جدی امسال است.
اما دولت سابق هیچ‌گاه گزارشی شفاف از عملکرد خود در این بخش ارائه نداد و به جز ساختمان اصلی وزارت جهادکشاورزی که واگذاری آن هنوز هم محل مناقشه است، خبری از اقدام قاطع در کم کردن ساختمان‌های دولتی و تمرکز برخی دستگاه‌های متمول در تعداد کمتری ساختمان، دیده نشد.
بر اساس سندی که در اختیار صبحانه قرار گرفته، حمید بقایی معاون اجرایی رییس جمهور سابق در نامه‌ای به تعدادی از اعضای کابینه دهم به انتقاد از نحوه همکاری دستگاه‌های دولتی با این کارگروه پرداخته و خبر داده است که بر اساس گزارش ارائه‌شده توسط دبیرخانه مذکور، طبق اظهارات دستگاه‌ها تنها اطلاعات مربوط به 199 ملک در تهران ارائه شده است؛ در حالی که بازدیدها از وجود حدود 1130 ساختمان دولتی در پایتخت خبر می‌دهد. این نامه همچنین از عدم ارائه اطلاعات کافی توسط مدیران دولتی گلایه کرده است.
غیر از نکته جالبی که درباره گم شدن اداری ساختمان‌های دولتی در تهران در این سند به چشم می‌خورد، این موضوع که فقط در پایتخت بیش از 1130 ساختمان دولتی وجود دارد نکته قابل تاملی است و این مسئله جدا از ده‌ها دفتر و ساختمانی است که قانونا در تملک دولت نیست اما در اختیار قوه مجریه است.
