به گزارش روز سه شنبه ایران اکونومیست از خبرگزاری اسوشیتدپرس؛ این قوانین که عمدتا نظارتی و ادامه دهنده سلطه بخش سیاسی بر قوه قضائیه تلقی می شد، نقطه برخورد مهمی میان ورشو و بروکسل بود که منجر به اعمال جریمه هایی سنگینی بر لهستان و تعلیق پرداخت بودجه های بهبود اوضاع اقتصادی در دوره همه گیری ویروس کرونا شد.
دفتر ریاست جمهوری لهستان اعلام کرد که دودا این تغییرات را دوشنبه شب امضا کرده است.
اورسولا فون در لاین رئیس کمیسیون اروپا و مدیر ارشد اجرایی اتحادیه اروپا هشدار داده بود که در صورت خودداری ورشو از رسیدن به نشانه هایی در اعطای استقلال به قضات، این بودجه اختصاص داده نخواهد شد که شامل حذف دفتر انضباطی، تجدیدنظر در قوانین آن و فراهم کردن امکان تجدیدنظر در پرونده های قضات و احکام ممنوع یا تعلیق شده توسط این نهاد، می شود.
در تغییرات مورد تائید دودا، دفتر انضباطی دیوان عالی حذف می شود که برای ممنوع کردن قاضیان برجسته به کار برده می شد و یک نهاد حسابرسی تازه، جایگزین آن می شود که اعضای آن توسط رئیس جمهوری تعیین و منصوب می شود.
تنها یک قاضی از شمار بسیاری از قاضیان مجازات شده به علت انتقاد از اقدامات دولت در بخش قضائی، به کاربازگردانده شده اند که آنها نیز در بخش دیگری از دادگاه مشغول به کار شده و سپس به مرخصی فرستاده شده اند.
نمایندگان میانه روی پارلمان اروپا اخیرا در پی موافقت مشروط کمیسیون اروپا به عنوان نهاد اجرایی اتحادیه اروپا با برنامه بهبود اقتصادی پس از بحران همه گیری لهستان، که به منزله احتمال رها شدن بودجه اختصاص داده شده بود که در مجموع به ۳۶ میلیارد یورو (۳۹ میلیارد دلار) می رسد، از فون در لین انتقاد کرده اند.
این نمایندگان به علت خودداری لهستان از برآورده کردن شرایط اتحادیه اروپا، این تصمیم را ناپخته و زودهنگام دانسته اند.
نهاد انضباطی قضات لهستان برای این کشور هزینه زیادی داشته، زیرا دیوان اروپایی دادگستری، ورشو را به ازای هر روز خودداری از انحلال آن به رقم بی سابقه یک میلیون دلار جریمه کرده بود.
