به گزارش ایران اکونومیست، با وجود گمانه زنی هایی که در خصوص تغییر موضع ائتلاف چارچوب هماهنگی در آخرین لحظات شروع جلسه پارلمان نسبت به این قانون ایجاد شده، اما «احمد الاسدی» عضو ائتلاف چارچوب هماهنگی در اظهاراتی گفته است که بعد از رفع اشکالاتی قانونی که در شکل اولیه قانون وجود داشت، ائتلاف چارچوب هماهنگی پذیرفت به نفع آن رای دهد.
این در حالی است که برخی از گروه های شیعی زیر مجموعه فراکسیون بزرگ ائتلاف چارچوب هماهنگی از شرکت در رای گیری خودداری کرده و جلسه را ترک کردند.
نسخه اولیه لایحه قانونی که دولت «مصطفی الکاظمی» قبلا به پارلمان ارسال کرده بود، به دلیل مخالفت ائتلاف چارچوب هماهنگی با آن، رای نیاورد و جریان صدر متولی فرمول جدید قانون شد که امروز بعد از انجام اصلاحات در آن، ائتلاف چارچوب هماهنگی پذیرفت به آن رای مثبت دهد.
دادگاه مرکزی عراق نیز در ۱۵ ماه می گذشته (۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۱) در پاسخ به نامه دفتر ریاست جمهوری عراق، اصل لایحه قانون امنیت غذایی را که دولت به پارلمان ارسال کرده بود، غیر قانونی خوانده بود.
علاوه بر برخی گروه های زیر مجموعه فراکسیون بزرگ ائتلاف چارچوب هماهنگی برخی نمایندگان مستقل و فراکسیون های کوچکتر از شرکت در رای گیری خودداری کرده و جلسه را ترک کردند.
فراکسیون «اشراقه کانون» با شش نماینده (نزدیک به عتبات عالیات) به دلیل آنچه منافات روح نسخه جدید قانون با حکم دادگاه مرکزی عراق خواند، از شرکت در جلسه خودداری کرد.
«باسم خشان» نماینده مستقل پارلمان از استان السماوه نیز گفته است که علیه قانون در برابر دادگاه مرکزی عراق اعتراض می کند.
«مصطفی جبار السند» نماینده مستقل از استان بصره عراق نیز با انتقاد از بندهایی در مصوبه اخیر مجلس عراق و آنچه «بازی نمایندگان با فقره هایی از قانون حمایت ویژه از امنیت غذایی» خواند در برابر خبرنگاران اعلام کرد که در اعتراض به این موضوع، عضویت خود را در کمیسیون مالی پارلمان، تعلیق کرده است.
همزمان، دو فراکسیون «صادقون» (عصائب اهل الحق) و «حقوق» (کتائب حزب الله) زیر مجموعه ائتلاف چارچوب هماهنگی مهمترین گروه هایی بودند که از شرکت در رای گیری خودداری کردند.
در عین حال، «مقتدا صدر» رهبر جریان صدر که متولی اصلی نسخه جدید قانون بوده، بعد از تصویب قانون، آن را پیروزی دیگری برای آنچه «اردوگاه اصلاحات» نامید، عنوان کرد.
در طول ماه های گذشته ائتلاف چارچوب هماهنگی و متحدان آن، قانون امنیت غذایی را در تعارض با حکم دادگاه مرکزی و جایگزینی غیر قانونی برای بودجه سراسری کشور می دانستند و از این رو به شدت با آن مخالفت می کردند و آن را نوعی سرقت دارایی عراق می خواندند.
این درحالی است که بعد از جلسه دیروز سه شنبه «اتحادیه میهنی کردستان عراق» به رهبری «بافل طالبانی» رهبر این حزب در بغداد با اعضای ائتلاف چارچوب هماهنگی، موضع این فراکسیون پارلمانی تغییر کرد و امروز به نفع آن رای داد.
با وجود تصویب قانون امنیت غذایی در پارلمان، برخی صاحب نظران عراقی بر این باورند که با توجه به موضع سابق دادگاه مرکزی عراق درباره این لایحه، آن را تایید نخواهد کرد.
گرچه هنوز پارلمان عراق اصل نسخه رای آورده در پارلمان را منتشر نکرده اما گزارش ها حاکی است که برای قانون امنیت غذایی قریب ۲۵ میلیارد دلار اعتبار در نظر گرفته شده است.
صاحب نظران معتقدند که قانون امنیت غذایی با وجود تصویب در پارلمان عراق، همچنان یکی از مسائل بحث برانگیز در این کشور به شمار می رود به ویژه اینکه هنوز موضوع تخصیص اعتبار برای اقلیم کردستان عراق یکی از مسائل جنجالی در این قانون به شمار می رود.
به گفته صاحب نظران، قانون بودجه تصریح دارد که درصورتی بودجه به اقلیم کردستان عراق اختصاص می یابد که اقلیم، تمامی درآمدهای حاصل از فروش نفت را به خزانه دولت مرکزی تحویل دهد اما اربیل از این امر سرباز زده و جریان های متحد با حزب دمکرات در ائتلاف سه جانبه یعنی جریان صدر و ائتلاف «السیاده» (الحلبوسی و خمیس الخنجر) برای دور زدن قانون بودجه، طرح قانون امنیت غذایی به عنوان جایگزینی برای بودجه را طرح کردند.
