به گزارش بازرگانی ایران اکونومیست به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران، پرداخت خسارت به شرح ذیل انجام خواهد شد؛
* میزان ۵۰ درصد از اموال صندوق بر اساس خوداظهاری صورت گرفته در حضور بازپرس پرونده برای دارندگان صندوق همراه با مسدودی حساب پرداخت می‌شود.
* این پرداخت در روز ۲۱ خردادماه و در حضور بازپرس خواهد بود.
* پرداخت ۵۰ درصد باقی مانده خسارت با نظر مقام قضائی صورت می‌گیرد.
* مبالغ مسدودی بدون اذن مقام قضائی برای طرفین قابل برداشت نخواهد بود.
* ملاک حسابرسی خسارات در روز تسویه نهایی قرارداد است.
* قیمت محاسبه ارزی مالباختگان طبق قیمت بازار ارز آزاد خواهد بود.
* نحوه محاسبه طلا و جواهرات بدین صورت است که فرد پس از خوداظهاری با دعوت بانک و مسئولان ذیر ربط طی یک نشست حضور می‌یابد تا قیمت اموال مسروقه احراز و کارشناسی شوند.
* مالباختگان به میزان مبالغ دریافتی، حقوق خود را نسبت به اموال مسروقه به بانک ملی ایران صلح کرده و بانک قائم مقام آنها خواهد بود.
این مطلب، یک خبر آگهی بوده و ایران اکونومیست در محتوای آن هیچ نظری ندارد.
