به گزارش ایران اکونومیست,سعید لیلاز اظهار داشت: نرخ سود سپرده‌های بانکی به ذات اصالتی ندارد و به طور مستقل و جدا از بقیه شاخه‌های اقتصاد تعیین نمی شود یا حتی اولویت هم ندارد، این نکته اصلی است که باید در این میزگرد مورد توجه باشد.
وی با اشاره نقش نرخ تورم، رشد اقتصادی، بیکاری و تصمیمات دولت در تغییر سمت و سوی اقتصاد ملی در تعیین نرخ سود سپرده، گفت: بنده هیچ اصالت به ذاتی در تعیین نرخ سود سپرده بانکی نمی بینم. نرخ سود سپرده بخشی از سیاست‌های پولی است.
در اینجا لازم می بینم به ذکر مثالی در سیاست‌های مالی و پولی دولت کلاسیک و معمولی و یک دولت آدام اسمیتی بپردازم. اگر برای دولت دو رشته سیاستگذاری مالی و پولی در بخش اقتصاد قائل شویم، بخش مالی را سیاست‌های بودجه‌ای و بخش پولی اساساً از طریق نرخ بهره تعیین می شود.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: باوجود اینکه نرخ سود سپرده از اصالتی برخوردار نیست اما از اهمیت بالایی در بخش اقتصاد برخوردار بوده و اثرات پی در پی در بخش‌های مختلف دارد.
لیلاز در همین ارتباط با تأکید براینکه در شرایط فعلی تغییر نرخ سود بانکی ضروری است، افزود: به نظر بنده ایران الان در یکی از بدترین شرایط اقتصادی تاریخ 100 سال اخیر خود قرار دارد؛ شاید اولین بار است که در اقتصاد ایران علاوه بر رکود درون زا دچار تورم لجام گسیخته هم هستیم.
وی با بیان اینکه تورم فعلی برخلاف تورم‌های قبلی در کشور بخصوص سال 1374 ضدتولیدی است، تصریح کرد: برآوردهای فعلی نشان می‌دهد که پیرو رشد اقتصادی منفی 5.5 درصدی در سال 1391 امسال رشد اقتصادی حداکثر صفر خواهد بود، اما بنده به این آمار بدبین هستم چراکه با توجه به شناختی که از بخش صنعت و ساختمان ایران دارم می‌توانم بگویم که شاید امسال یک الی دو درصد رشد منفی اقتصادی داشته باشیم.
این استاد دانشگاه ادامه داد: در پایان سال 1392 میزان تولید ناخالص داخلی ایران حتماً 10 درصد کمتر از پایان سال 1390 است. در این شرایط البته دچار تورمی شده‌ایم که تا پایان شهریور 42 درصد بوده و هم اکنون در حال کاهش است ولی مکانیزم این کاهش اصلاً مکانیزم امید بخشی نیست بخاطر اینکه از طریق کاهش رشد نقدینگی روند تورم نزولی شده است؛ رشد نقدینگی کمتر از نصف شده و همین روال بعد از مدتی تورم را کاهش می دهد اما رکود اقتصادی را دامن می زند.
لیلاز در ادامه با توصیه به مردان اقتصادی دولت یازدهم گفت: مأموریتی که الان مردان اقتصادی و تصمیم گیران اقتصادی کشور دارند ماموریتی است که شاید از سال 1300 خورشیدی تا کنون سابقه نداشته است چراکه هرگز در این شرایط رکود تورمی قرار نداشتیم. البته دوران جنگ یک استثناست و همیشه و در تمام کشورها استثنا بوده ولی در شرایط فعلی در برخی مقاطع از دوران جنگ هم بدتر شده‌ایم.
وی با بیان اینکه نرخ سود بانکی حتماً باید تغییر کند، تصریح کرد: مأموریت الان ما در ایران مانند مأموریت دولت کلاسیک در اروپا نیست که نرخ تورم نیم یا یک درصدی دارند و از طریق سیاست‌های پولی قصد تزریق رونق در اقتصادشان را دارند.
این سیاست الان در ایران نمی تواند انجام شود. ما وقتی از تورم 42 درصدی سخن می گوییم با نهایت بی دقتی این حرف را میزنیم به قول معروف وقتی یک نفر کشته شود قتل است اما وقتی میلیون‌ها نفر کشته شوند فقط یک آمار است.
این کارشناس اقتصادی ضمن اشاره به اینکه تورم بسیار شاخص گول زننده‌ای برای عمود (ساختار طبقاتی) و افق (ساختار جغرافیایی جامعه) است، گفت: بازی با نرخ بهره در شرایط فعلی بازی معمولی نیست بلکه خیلی حساس است و باید با دقت تمام انجام شود گرچه در کشورهای غربی نیز اصلی‌ترین وظیفه بانک مرکزی چیزی نیست جز تعیین نرخ سود بانکی حتی در برخی مقاطع هفتگی میزان نرخ سود تغییر می کند.
لیلاز در ادامه با تأکید براینکه تناسب بین نرخ سود و نرخ تورم امری اجتناب ناپذیر است، افزود: اگر اینطور نباشد اتفاقی می افتد که در 8 سال گذشته افتاد، در این سال‌ها افراد از شعبه یک بانک وام می گرفتند و در شعبه دیگر یا همان شعبه سپرده گذاری می کردند.* افزایش 3 الی 5 درصدی نرخ سود مشکل را حل میکند.
وی ضمن بیان اینکه اگر بخواهیم بین نرخ سود و نرخ تورم تناسب ایجاد کنیم نیازی نیست که نرخ بهره را 40 درصد کنیم، ادامه داد: اولاً که نرخ تورم در ایران در حال کاهش است و تحلیل ما این است که متوسط نرخ تورم تا پایان امسال به 35 درصد می رسد و ممکن است تا تورم سال آینده 20 الی 25 درصد باشد.
این فعال اقتصادی در همین ارتباط با بیان اینکه افزایش 3 الی 5 درصدی نرخ سود بانکی مشکل فعلی را حل می کند تصریح کرد: ثانیاً پایین نگه داشتن مصنوعی نرخ بهره در مقایسه با نرخ تورم هیچ کمکی به تولید نمی کند. ضمن اینکه اصلا معتقد نیستم تولید با روش عصا زیر بغل تولید واقعی باشد بلکه این روش یک نوع انتقال رانت و پنهان کردن هزینه است.
لیلاز با اشاره به اینکه هدف اصلی علم اقتصاد ایجاد ارزش افزوده است و هر کسی غیر از این بگوید علم اقتصاد را نادیده گرفته است، اضافه کرد: تولیدی که قادر به ایجاد ارزش افزوده حداقل به اندازه نرخ تورم نیست اساساً نباید باشد مگر در حوزه‌هایی که مصالح استراتژی کشور است مانند گندم و برخی کالاهای خاص در بعضی شرایط خاص.
این کارشناس اقتصادی ضمن تأکید براینکه مخالف پرداخت یارانه چه مستقیم چه غیر مستقیم به هیچ کدام از بخش‌های اقتصادی نیست، افزود: منتهی اعطای هر یارانه‌ای نیازمند پاسخ به سه سوال است، اولاً برای چه یارانه پرداخت می شود؟ ثانیاً به چه کسی یارانه پرداخت می شود؟ ثالثاً تا چه زمانی یارانه پرداخت می شود؟ اگر به این سوال‌ها پاسخ داده نشود پرداخت یارانه پول دور ریختن است.
* معوقات 80 هزار میلیارد تومانی روی کاغذ است
وی با بیان اینکه سهمیه بندی کردن سود بانکی یارانه‌ای به بخش‌های مختلف تولیدی به سرنوشت 8 سال گذشته تبدیل می شود، گفت: هم اکنون 80 هزار میلیارد تومان مطالبات معوق بانکی داریم ولی این روی کاغذ 80 هزار میلیارد تومان است و امیدوارم آقای جمالی بنده را تصدیق کنند چراکه مطالبات معوق واقعی بالای 150 هزار میلیارد تومان است.
این فعال اقتصادی در همین ارتباط تأکید کرد : با این حساب به معنای فنی، علمی و اقتصادی کلمه هم اکنون تمام بانک‌های ایران ورشکسته هستند، این نتیجه سیاست نادرست اعمال شده برای کمک به تولید است. هرجایی که رانت و سهمیه‌بندی باشد فساد در آنجا وجود دارد ضمن اینکه من معتقد نیستم که ما باید از یک طرف به بخش تولید یارانه بدهیم و از طرف دیگر جلوی افزایش قیمت و تعیین قیمت آن در بازار را بگیریم.
لیلاز افزود: اگر دولت گام به گام (یادتان باشد بنده طرفدار آزادسازی بصورت گام به گام هستم) و همگن به سمت آزادسازی اقتصاد حرکت کند و در زمره این آزادسازی نرخ بهره را هم قرار بدهد یقین داشته باشید که تولید برنده نهایی خواهد بود.
این استاد دانشگاه با بیان اینکه حتی در صورت آزادسازی یک شبه اقتصاد ایران تولید نابود نمی‌شود، گفت: اقتصاددانان کلاسیک معتقد هستند که در تحلیل نهایی صادرات هیچ کشوری بیش از واردات آن نیست و بالعکس؛ با آزادسازی قیمت‌ها اقتصاد دچار تعادلی می شود که این تعادل با وحشیانه ترین حالت ممکن ایجاد شده ولی به هر حال تعادل است.
وی ضمن تأکید بر ضرورت آزادسازی همگن و هم گام، تصریح کرد: در اینکه یا باید نرخ تورم را کاهش دهیم یا نرخ بهره را افزایش دهیم به گونه‌ای که نرخ بهره نیم، یک یا دو درصد بالاتر از نرخ تورم باشد تردیدی وجود ندارد.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه اگر تولید کنندگان وام ارزان دریافت کنند به سمت ریخت و پاش و کاهش بهره وری حرکت می‌کنند، ادامه داد: اگر خصوصی هم باشد که اصلاً وام را وارد تولید نمی کنند؛ اگر شما فکر کنید که وام یارانه‌ای به تولید کننده بدهیم و وی وام را به بخش تولید می برد، اشتباه می کنید.
لیلاز در ادامه ضمن تأکید براینکه یکی از بدترین فاصله‌ها بین قیمت تمام شده پول و قیمت فروش پول متعلق به بانک‌های ایران است، گفت: این مشکل بخاطر دخالت و تصرف دولت است. باید توجه داشت که هر گونه افزایش فاصله بین سود سپرده و سود تسهیلات سیاست ضد مردمی است. من به هیچ وجه طرفدار افزایش نرخ بهره نیستم ولی تناسب بین نرخ بهره و نرخ تورم اگر وجود نداشته باشد شما را منجر به اتلاف منابع، افزایش معوقات بانکی و فرار سرمایه می کند ضمن اینکه افزایش تولید را هم به همراه نخواهد داشت.
این استاد دانشگاه ریشه تمام مشکلات را در نرخ تورم و سیاست‌های سیاسی دولت دانست و گفت: دولت ها وقتی تورم ایجاد می کنند تمام شاخص‌ها را برهم میزنند و اصطلاحاً پول داغ می شود و در نهایت کسی جز پیرزن‌ها و پیرمردها باقی نمی مانند که در بانک پول نگه دارند مابقی سپرده‌هایشان را از بلند مدت به کوتاه مدت تبدیل می کنند چراکه به لحاظ علمی پول هیچ وقت از بانک‌ها خارج نمی شود بلکه ترکیب سپرده‌ها فرق می کند و سرعت گردش پول افزایش پیدا میکند.
وی در ادامه تصریح کرد: زمانی که سرعت گردش پول در شرایط پایین بودن نرخ بهره بالا می رود رشد اقتصادی زیاد می شود ولی تورم هم اتفاق می افتد؛ اما در ایران این اتفاق نیفتاده است یعنی تورم افزایش پیدا کرد اما رشد اقتصادی نداشتیم، مشکلی که الان در ایران داریم این است که اگر این سیاست‌ها در چارچوب سیاست همگن و منسجم درباره نرخ بهره نباشد به هیچ کجا نمی رسد.
لیلاز ضمن اشاره به اینکه دولت سرچشمه نقدینگی را گرفته است، اظهار داشت: اگر فرض کنیم نرخ تورم به 35 درصد می رسد و نرخ بهره را با 3 الی 5 درصد افزایش دهیم که اندکی پول بیشتر جمع شود و ماندگاری داشته باشد اولین سود را تولید کننده می برد.
این استاد دانشگاه در واکنش به اظهارات گلشیرازی رئیس کمیسیون سرمایه گذاری اتاق ایران مبنی بر افزایش قیمت تمام شده تولید با افزایش نرخ سود بانکی گفت: این به علت نرخ سود بانکی نیست بلکه بخاطر نرخ تورم است، اگر اصل ماجرا را فراموش کنیم و نادیده بگیریم دچار انحراف و گمراهی می شویم و ممکن است سر قبری گریه کنیم که درون آن مرده نباشد؛ مساله ما الان نیست که عامل اصلی گرفتاری های فعلی افزایش نرخ سود بانکی است.
وی افزود: وقتی تورم کاهش پیدا می کند نرخ سود عملیات اقتصادی برای فعالان اقتصادی به قیمت جاری کاهش می یابد و برای این گروه صرف نمی کند که از بانک وام با بهره بالا دریافت کند. (در دوره آقای خاتمی نرخ بهره از 24 درصد به 14 درصد کاهش یافت و دلیل آنهم کاهش نرخ تورم با همین آهنگ بود اما وقتی در سال 85 نرخ رشد نقدینگی به 38 درصد رسید و یکباره نرخ تورم از کنترل خارج شد تلاش دولت وقت برای ثابت نگه داشتن نرخ بهره فقط به تشدید رانت خواری به شکلی بی همتا در تاریخ اقتصاد ایران تبدیل شد.)
لیلاز ضمن تأکید بر ضرورت سیاست‌های همگن در دولت‌ها گفت: عیب اصلی سیاست‌های اقتصادی دولت قبلی این بود که سیاست‌ها همگن نبودند و انسجام نداشتند و در برخی مواقع در تناقض همدیگر بودند، عیب سیاست انبساطی پولی در دولت قبل این بود که با سیاست‌های فضای عمومی کسب و کار همخوان نبود.این فعال اقتصادی صراحتاً اعلام کرد: اولاً نه طرفدار افزایش نه کاهش نرخ سود سپرده هستم بلکه یقین دارم راهی جز این وجود ندارد که بین نرخ بهره و نرخ تورم تناسب وجود داشته باشد و ثانیاً این سیاست در شرایط فعلی باید همگن با سایر سیاست‌های اقتصادی دولت انجام شود. ثالثاً باید بگویم شاید در کوتاه مدت چاره‌ای جز افزایش موردی و مقطعی نرخ سود نداشته باشیم.
وی با بیان اینکه به هیچ وجه افزایش نرخ سود بانکی امری مقدس نیست، تصریح کرد: بلافاصله بعد از اینکه نقدینگی جمع و نفس تورم گرفته شد که اتفاقاً این مساله به نفع تولید است، مجدداً نرخ سود پلکانی باید بگونه ای کاهش پیدا کند که مانند سال‌های 1376 تا 1384 شود؛ بطور متوسط سالی 2 درصد از نرخ بهره کاهش پیدا کند.این کارشناس اقتصادی در پایان این میزگرد بر ضرورت آزادسازی نظام بانکی در چارچوب آزادسازی همگن اقتصاد تاکید کرد.
منبع:تسنیم
