به گزارش ایران اکونومیست، الجزیره روز یکشنبه به نقل از «راشدالغنوشی» - که به دستور رئیس جمهوری تونس از ریاست پارلمان تونس برکنار شده و هم اینک در ممنوع الخروجی به سر می‌برد -، نوشت: بحران اقتصادی در تونس پس از کودتا بدتر شده و کشور در یک بحران سیاسی و وضعیت استبدادی به سر می‌برد.
رهبر جنبش النهضه با بیان اینکه این جنبش به همکاری خود را با شرکایش برای سرنگونی کودتا ادامه می دهد،تاکید کرد: کودتا در تونس بیش از هر زمان دیگری منزوی شده و پایان آن نیز نزدیک است.
الغنوشی همچنین بر همکاری تمامی احزاب برای مقابله با دشمن و تهدید مشترک کودتا تاکید کرد.
جنبش اسلامگرای النهضه تونس روز پنجشنبه گذشته به حکم دادگاه مبنی بر ممنوع الخروج شدن «راشد الغنوشی» رهبر این جنبش واکنش نشان داد و همزمان جریان‌های سیاسی این کشور به اقدام رئیس جمهور در برکناری شماری از قضات واکنش نشان دادند.
«عماد الخمیری» سخنگوی جنبش النهضه تونس در کنفرانسی مطبوعاتی تصمیمات «قیس سعید» رئیس جمهوری این کشور از ۲۵ ژوئیه سال گذشته تاکنون را «کودتا» توصیف کرد و گفت: راشد الغنوشی رئیس این جنبش و رئیس پارلمان تنها بعد از «سرنگون کردن کودتا» کشور را ترک خواهد کرد.
او افزود: حکم ممنوع الخروجی الغنونشی سیاسی است که هدف اصلی آن منحرف کردن افکار عمومی از شکست کودتا است؛ بویژه پس از تصمیم کمیته «بندقیه» مبنی بر اینکه همه تصمیمات صادر شده پس از ۲۵ ژوئیه گذشته تاکنون مبنای قانونی ندارد و با قانون اساسی همخوان نیست.
دستگاه قضایی تونس پیشتر حکم ممنوع الخروجی الغنوشی و ۳۳ فرد دیگر را صادر کرده است.
قیس سعید رئیس جمهور تونس از ۲۵ ژوئیه (سوم مرداد) سال۲۰۲۱ میلادی مجموعه‌ای از اقدامات فوق‌العاده را اتخاذ کرد و با اعلام لغو اختیارات پارلمان، رفع مصونیت نمایندگان، انحلال هیات نظارت بر قانون اساسی و برکناری دولت، بن بست سیاسی شدیدی در کشور ایجاد کرده است که با موجی از مخالفت‌ها و اعتراض‌های احزاب و جریان‌های سیاسی بویژه جنبش النهضه این کشور روبرو شد.
مخالفان قیس سعید، او را به کودتا علیه دستاوردهای دموکراتیک قیام سال ۲۰۱۱ میلادی که به برکناری «زین العابدین بن علی» رئیس جمهور وقت تونس منجر شد، متهم می‌کنند اما قیس سعید می‌گوید که اقداماتش قانونی بوده و برای نجات تونس از بحران سیاسی طولانی مدت ضروری است.
