به گزارش ایران اکونومیست، به نقل از سایت العربیه، حافظ قدور، وزیر خارجه دولت "ثبات ملی" لیبی در سخنانی خطاب به مسئولان هیئت‌های دیپلماتیک در خارج کشور از آنها خواست تا تنها با دولت فتحی پاشاغا تعامل داشته باشند و به همه متخلفان از این دستورالعمل‌ها نسبت به پیگیری قانونی هشدار داد.
این در حالیست که موضع هیئت‌های دیپلماتیک در خصوص این سخنان و اینکه آیا تعامل با دولت الدبیبه را متوقف می‌کنند یا به اجرای تصمیمات آن ادامه می‌دهند، هنوز مشخص نیست و به ویژه اینکه دولت پاشاغا پیش از این دستورالعمل‌های مشابهی را برای چندین نهاد در کشور از جمله بانک مرکزی، دفتر دادستانی کل، دیوان محاسبات، سازمان اطلاعات و سازمان هواپیمایی کشوری ارسال کرده بود که در آن دستور داده شده بود با دولت الدبیبه که دوره آن را تمام شده می‌داند تعامل نکنند، اما این دستور اجرایی نشد.
این تصمیمات بیانگر دودستگی سیاسی و اداری در لیبی در سایه کشمکش میان دو دولت، و درگیری میان اردوگاه‌های رقیب بر سر قدرت است که پایان آن قابل پیش بینی نیست.
دولت پاشاغا از بیش از دو هفته قبل، فعالیت خود را از شهر سرت آغاز کرد. پاشاغا در سخنانی بر آمادگی خود را برای واگذاری قدرت در صورت انتخاب فرد جدید توسط پارلمان و شورای دولتی اعلام کرد.
وی گفت: خواسته ما این است که از طرابلس فعالیت خود را انجام دهیم. اما در صورتی که یک قطره خون بخواهد ریخته شود، از سرت به کار خود ادامه می دهیم. در شهر سرت مقرهای اداری بزرگی وجود دارد و دولت می‌تواند وظایف خود را از آنها انجام دهد.
پاشاغا گفت: تفاهم میان لیبیایی‌ها به ویژه گامی که من برداشتم و دستم را به سمت شرق لیبی دراز کردم، از سوی جامعه بین المللی رد شد. وی با اشاره به اینکه "اختلاف بزرگی بین نیروهای مسلح در منطقه غرب بر سر تعیین برخی وزرا وجود دارد" از همه خواست تا به خاطر لیبی از این اختلافات دست بکشند.
فتحی روز شنبه گفت، گفت‌وگو با همگان خواهد بود، اما تبادل قدرت با زور اسلحه قابل قبول نیست.
وی در یک سخنرانی در جلسه پارلمان در شهر سرت افزود که جایگزینی برای گزینه صلح و آشتی نیست. فتحی با متهم کردن برخی طرف‌های بین‌المللی به عدم پذیرش گفت‌وگو میان لیبیایی‌ها افزود: لیبی از ما ربوده شد و کسانی که آن را ربودند از آشتی سرباز می‌زنند.
از سوی دیگر، خالد المشری، رئیس شورای عالی لیبی در مصاحبه با شبکه "تی ار تی" ترکیه مخالفت خود را با آغاز به کار دولت مکلف از سوی پارلمان به ریاست فتحی پاشاغا در شهر سرت به جای طرابلس اعلام کرد.
وی با انتخاب شهر سرت یا هر شهر دیگری به عنوان مقر دولت مخالفت کرد و گفت سرت ناامن است و گروههای "واگنر" روسی در آنجا حضور دارند و این شهر جانبدار آنها نخواهد بود.
عقیله صالح، رئیس پارلمان لیبی پیشتر اعلام کرد، دولتی که پارلمان در ابتدای مارس گذشته به ریاست پاشاغا مکلف کرد، فعالیت رسمی خود را از شهر سرت آغاز کرده است.
این امر پس از ناتوانی دولت پاشاغا برای ورود به طرابلس رخ داد، جایی که دولت وحدت ملی به ریاست عبدالحمید الدبیبه حضور دارد و از واگذاری قدرت جز به دولتی که از طریق پارلمان منتخب جدید تشکیل می‌شود، خودداری کرد.
المشری در این خصوص گفت: ما طرابلس را پایتخت لیبی می‌دانیم و هیچ دولتی نمی‌تواند کار خود را از جای دیگری آغاز کند.
وی در خصوص دولت پاشاغا و انتصاب آن از سوی پارلمان نیز گفت: در خصوص مکلف شدن پاشاغا ملاحظاتی در شکل و محتوا داریم و تشکیل دولت را نامتوازن می‌دانیم. بعد از تشکیل دولت مخالفت‌هایی با آن وجود داشت و بهتر است دلایل آن بررسی شود.
المشری افزود: آنچه اکنون در حال رخ دادن است، بهای آن را شهروندان در سطوح خدماتی و اقتصادی خواهند پرداخت و به همین دلیل وجود دو دولت در کشور را قاطعانه رد می‌کنیم و راه حل مشکل لیبی در رفتن به سمت برگزاری انتخابات فوری است و این تنها پس از توافق بر سر مبنای قانون اساسی ممکن است. وی خواستار رسیدگی فوری به مشکلات و تسریع در اجرای قانون اساسی و رفتن به سمت انتخابات شد.
بنا بر این گزارش، به دلیل اختلاف میان نهادهای رسمی در لیبی در مورد دو قانون انتخاباتی و نقش قوه قضائیه در روند انتخابات، امکان برگزاری انتخابات در ۲۴ دسامبر گذشته در قالب طرحی با حمایت سازمان ملل میسر نشد.
تاکنون، هیچ تاریخی برای انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری تعیین نشده است و مردم لیبی امیدوارند برگزاری انتخابات به درگیری مسلحانه‌ای که کشورشان سال‌هاست از آن رنج می‌برد پایان دهد.
عبدالحمید الدبیبه، رئیس دولت وحدت ملی لیبی چند روز پیش گفته بود که در نظر دارد انتخابات لیبی در پایان سال جاری میلادی برگزار و اقدامات آن در ژوئن آینده آغاز شود.
