به گزارش ایران اکونومیست به نقل از خبرگزاری آناتولی، «عماد الخمیری»سخنگوی جنبش النهضه تونس در کنفرانسی مطبوعاتی تصمیمات «قیس سعید» رئیس جمهوری این کشور از 25 ژوئیه سال گذشته تاکنون را «کودتا» توصیف کرد و گفت: راشد الغنوشی رئیس این جنبش و رئیس پارلمان تنها بعد از «سرنگون کردن کودتا» کشور را ترک خواهد کرد.
وی افزود: حکم ممنوع الخروجی الغنونشی سیاسی است که هدف اصلی آن منحرف کردن افکار عمومی از شکست کودتا است؛ بویژه پس از تصمیم کمیته "بندقیه" مبنی بر اینکه همه تصمیمات صادر شده پس از 25 ژوئیه گذشته تاکنون مبنای قانونی ندارد و با قانون اساسی همخوان نیست.
دستگاه قضایی تونس پیشتر ممنوع الخروجی الغنوشی و 33 فرد دیگر را صادر کرد.
موج اعتراضات به اقدام قیس سعید در برکناری قضات
این درحالی است که اقدام اخیر رئیس جمهوری تونس در برکنار کردن 57 قاضی به اتهام فساد نیز با واکنش اعتراض آمیز جریان های سیاسی این کشور روبرو شده است.
جبهه "خلاص" تونس این دستور قیس سعید را مغایر با اصل تفکیک قوا دانست و گفت: تصمیم برای برکناری قضات یاد شده براساس شبهاتی صورت گرفته از سوی مراجع ذیربط بررسی نشده است.
این جبهه افزود: دخالت شدید رئیس جمهور در عملکرد نهاد قضایی آن را به ابزاری برای ظلم و ستم تبدیل می کند.
این جبهه تاکید کرد: اقدام رئیس جمهور در برکنار کردن قضات بستر را برای سوق دادن کشور به سمت رویارویی بین دولت و احزاب سیاسی و سندیکاها فراهم می کند.
تشکل "شهروندان علیه کودتا" در تونس نیز این تصمیم قیس سعید را اقدام دیگری در حرکت به گفته این تشکل "دستگاه کودتاچی در مسیر استبدادی خود" توصیف کرد.
این تشکل افزود: "برکنار کردن قضات در چارچوب انزوای داخلی و خارجی دستگاه کودتاچی و تلاش برای صدور بحران خودش صورت گرفت".
در میان کسانی که عزل شده اند، نام «یوسف بوزاکر» رئیس سابق شورای عالی قضایی تونس به چشم می خورد.
این شورا از زمان انقلاب تونس در سال ۲۰۱۱ به عنوان ضامن اصلی استقلال قوه قضائیه عمل کرده بود اما تغییر اخیر اعمال شده در اساسنامه آن به قیس رئیس جمهور اجازه عزل قضات را می دهد.
قاضی دیگری که نام وی در فهرست عزل شده مشاهده می شود، «بشیر العکرمی» است که برخی فعالان سیاسی وی را نزدی به جنبش اسلامگرای النهضه می دانند.
قیس سعید رئیس جمهور تونس از ۲۵ ژوئیه (سوم مرداد) سال۲۰۲۱ میلادی مجموعه‌ای از اقدامات فوق‌العاده را اتخاذ کرد و با اعلام لغو اختیارات پارلمان، رفع مصونیت نمایندگان، انحلال هیات نظارت بر قانون اساسی و برکناری دولت بن بست سیاسی شدیدی در کشور ایجاد کرد که با موجی از مخالفت ها و اعتراض های احزاب و جریان های سیاسی بویژه جنبش النهضه این کشور روبرو شد.
مخالفان قیس سعید، او را به کودتا علیه دستاوردهای دموکراتیک قیام سال ۲۰۱۱ میلادی که به برکناری «زین العابدین بن علی» رئیس جمهور وقت تونس منجر شد، متهم می کنند اما قیس سعید می گوید که اقداماتش قانونی و برای نجات تونس از بحران سیاسی طولانی مدت ضروری است.
فراخوان تحریم همه پرسی قانون اساسی جدید
با وجود مخالفت احزاب و جریان های سیاسی تونس، قیس سعید رئیس جمهور تونس از رای دهندگان دعوت کرده است که در همه پرسی قانون اساسی جدید این کشور شرکت کنند.
"کمپین ملی مقابله با همه پرسی در تونس" امروز اعلام خواهان تحریم این همه پرسی شده و در بیانیه خود اعلام کرده است: ما بازگشت به مرحله استبداد را نمی پذیریم و اقدامات قیس سعید کودتا علیه دستاوردهای دموکراتیک است که با هدف تحکیم یک حکومت ضد آزادی انجام شده است.
براساس اعلام روزنامه رسمی تونس، از رای دهندگان در همه پرسی فقط این سوال پرسیده خواهد شد که آیا با قانون اساسی جدید موافق هستند؟
این روزنامه افزود: همه پرسی از ساعت شش صبح روز ۲۵ ژوئیه آغاز و ساعت ۱۰ شب به وقت محلی پایان خواهد یافت.
قیس سعید همچنین احزاب سیاسی را از ساختارسازی دوباره نظام سیاسی تونس کنار زده و درخواست آنها برای صرف نظر کردن از این اقدام جنجال برانگیز خود را نادیده گرفته است.
احزاب اصلی تونس نیز در مقابل اعلام کرده اند که تغییرات سیاسی یکجانبه قیس سعید را تحریم خواهند کردند. آنها همچنین متعهد شده اند که دامنه اعتراضات به این تغییرات را شدت خواهند بخشید.
در همین راستا، اتحادیه کل مشاغل تونس شرکت در یک "گفت وگوی محدود و ظاهری" را که رئیس جمهور تونس آن را - در سایه بازنویسی قانون اساسی- پیشنهاد داد، رد کرده است.
این اتحادیه اعلام کرد که اعتصاب ملی را در شرکت ها و ادارات دولتی در اعتراض به وضعیت بد اقتصادی و وضعیت دستمزدها ترتیب خواهد داد.
این درحالی است که بحران اقتصادی و اجتماعی در تونس نیز در نتیجه این بحران سیاسی تشدید شده است.
کاهش همه شاخص‌های اقتصادی تونس در سایه ادامه بحران سیاسی، نشان می‌دهد که این کشور در آستانه خطر ورشکستگی اقتصادی قرار گرفته است.
