به گزارش روز پنجشنبه ایران اکونومیست به نقل از خبرگزاری رویترز، وی گفت: به قوه قضائیه فرصت پشت فرصت و هشدار پشت هشدار برای پاکسازی خود داده بود.
در میان کسانی که عزل شده اند، نام «یوسف بوزاکر» رئیس سابق شورای عالی قضایی تونس به چشم می خورد.
این شورا از زمان انقلاب تونس در سال ۲۰۱۱ به عنوان ضامن اصلی استقلال قوه قضائیه عمل کرده بود و تغییرات اعمال شده از سوی رئیس جمهوری باعث شد که وی به مداخله در روند قضایی متهم شود.
قاضی دیگری که نام وی در فهرست عزل شده مشاهده می شود، «بشیر اکرمی» است که برخی فعالان سیاسی وی را به ارتباط نزدیک با حزب اسلامگرای النهضه و تلاش برای جلوگیری از به جریان افتادن پرونده قضایی علیه این حزب متهم کرده اند.
تابستان گذشته، سعید دولت را برکنار کرد و قدرت اجرایی را در دست گرفت، در اقدامی که دشمنان وی آن را کودتا خواندند. وی همچنین پارلمان منتخب را برکنار کرد.
سعید که همچنین کمیسیون مستقل انتخابات را تعویض کرده، گفته است قانون اساسی جدیدی را معرفی می کند که ماه آینده به همه پرسی گذاشته خواهد شد. تقریبا همه احزاب سیاسی تونس این اقدام را رد کرده اند.
با فروپاشی اقتصاد تونس و بحران مالی در این کشور، وی با احتمال خشم مردمی به دلیل افزایش تورم و بیکاری و کاهش خدمات عمومی روبه رو است.
