شاپور محمدی،معاون اقتصادی وزیر اقتصاد دولت تدبیر و امید در گفتگو با
ایران اکونومیست با برشمردن برخی گزینه های پیشنهادی برای تعدیل نرخ سود سپرده بانکی عنوان کرد: علاوه بر افزایش مستقیم چند درصدی نرخ سود سپرده های مدت دار نزد بانک ها گزینه هایی از قبیل نزدیک شدن نرخ سود عقود مبادله ای و مشارکتی و یا منطقی شدن نرخ سود همسو با کاهش تورم و به تبع آن واقعی تر شدن نرخ سود بانک ها روی میز شورای پول و اعتبار قرار دارد.
وی با بیان اینکه تا کنون استدلال های مختلفی از سوی مخالفان و موافقان طرح تعدیل نرخ سود بانکی مطرح شده ،گفته است:اعضای شورای پول و اعتبار برای انتخاب گزینه های پیشنهادی وزارت اقتصاد و بانک مرکزی باید تصمیم گیری کند.
معاون وزیر اقتصاد با تاکید بر اینکه موضوع تعدیل نرخ سود بانکی ممکن است از مزایا و ایراد هایی برخوردار باشد،عنوان کرد:متاسفانه اغلب بحث ها و استدلال هایی که از سوی منتقدان و حتی موافقان طرح تعدیل نرخ سود بانکی مطرح می شود بدون در نظر گرفتن آثار بلند مدت و کوتاه مدت آن بر اقتصاد است.
برخی معتقدند که تعدیل نرخ سود بانکی به زیان بازار سرمایه و حتی صنعت بانکداری است اما در بلند مدت آثار مثبت آن بطور حتم به نفع بازار سرمایه تمام می شود.
به گفته وی در نظر گرفتن سهم نرخ بهره بانکی از بهای تمام شده تولید در صنایع مختلف بورسی متفاوت بوده و در برخی شرکت ها تاثیر هزینه های مالی آنچنان با اهمیت نیست در عین حال تورم ناشی از فشار تقاضا بر روی قیمت فروش را نیز می تواند به تبع آن مدیریت کند.
محمدی که پیشتر عنوان نخستین مدیرعامل بورس انرژی را در کارنامه خود ثبت کرده معتقد است: برای مشخص شدن همه ابعاد و آثار بلند مدت و کوتاه مدت تعدیل نرخ سود بانکی بر بازار سرمایه باید منتظر تصمیم شورای پول و اعتبار برای تدوین چارچوبی مشخص از میان گزینه های پیشنهادی موجود بود.
وعاون وزیر اقتصاد در برابر این پرسش که آیا با تعدیل نرخ سود سپرده های بانکی امکان تنزیل نرخ سود تسهیلات اعطایی بانک ها نیز قابل فرض است؟پاسخ داد:می توان با ایجاد انعطاف پذیری بخشی از نرخ بهره تسهیلات بانکی را تعدیل و بخش دیگری از آن را با انعطاف کارمزد ها یا به اصطلاح اسپرد موجود در معاملات جبران کرد.
به گزارش ایران اکونومیست برخی گمانه ها حاکی است طی روز های اخیر شورای پول و اعتبار برای افزایش حدود پنج تا شش درصدی نرخ فعلی سود سپرده های مدت دار بانکی در حال چانه زنی با وزارت اقتصاد و بانک مرکزی است.
تعدیل نرخ سود بانکی در حالی مطرح شده است که اقتصاد ایران با تورم غیر رسمی 50 درصدی و پول سرگردان 600 هزار میلیارد تومانی در برابر رشد اقتصادی منفی 5.4 درصدی کمر خم کرده است.
