به گزارش ایران اکونومیست، به نقل از روسیا الیوم، اتحادیه مشاغل تونس در بیانیه‌ای اعلام کرد که تصمیم اعتصاب عمومی به منظور لغو بخشنامه شماره ۲۰ مربوط به مذاکرات با اتحادیه‌ها، با توجه به افزایش جنون آمیز قیمت‌ها و بدتر شدن قدرت خرید کارکنان اتخاذ شده است.
در این بیانیه آمده است که این اعتصاب همچنین در حالی صورت می‌گیرد که دولت قصد دارد اصل مذاکره را نقض ، اجرای توافقات منعقد شده را انکار کند و تمایلی به اصلاح نهادهای عمومی ندارد.
اتحادیه مشاغل تونس اعلام کرد که این اعتصاب شامل ۱۵۹ موسسه و نهاد عمومی است.
در ۹ دسامبر نجلا بودن، نخست وزیر تونس در بخشنامه‌ای (شماره ۲۰) به وزرای امور خارجه، مدیران کل، روسای و مدیران کل مؤسسات و مؤسسات عمومی، شرایط و کنترل مذاکره با اتحادیه‌ها را مشخص کرد.
نخست وزیر تونس دراین بخشنامه بر ضرورت هماهنگی قبلی با ریاست دولت و عدم شروع مذاکره با اتحادیه‌ها، خواه در زمینه مشاغل عمومی خواه در مؤسسات عمومی، مگر پس از کسب مجوز قانونی تاکید کرد.
در اواسط آوریل، دولت تونس اعلام کرد که با بررسی بخشنامه (شماره ۲۰) مربوط به مذاکرات با اتحادیه‌ها، در جلسه‌ای با اتحادیه مشاغل تونس، برای فعال کردن گفتگوها به شیوه ای کارآمدتر به توافق رسیده است.
اقتصاد تونس با بدترین بحران از زمان استقلال این کشور در دهه ۱۹۵۰، به دلیل بی ثباتی سیاسی از انقلاب ۲۰۱۱، و پیامدهای همه گیر کرونا مواجه است.
