به گزارش روابط عمومي سازمان سرمايه گذار ي و كمكهاي اقتصادي و فني ايران، بهروز عليشيري معاون وزير امور اقتصادي و دارايي در اين ديدار اظهار داشت: بر اساس هدفگذاري كمي صورت گرفته در برنامه پنجم توسعه، براي رسيدن به رشد اقتصادي 8 درصدي قريب به هزار ميليارد دلار سرمايه گذاري نياز داريم كه بايد 200 تا 250 ميليارد دلار آن از بازارهاي بين المللي جذب شود. وي در ادامه با بيان اينكه از ميان روشهاي مختلف تامين منابع مالي خارجي شامل انواع فاينانس ها، يوزانس، اوراق مشاركت ارزي دولتي و نظاير آن، بهترين و سخترين نوع روش تامين مالي ، سرمايه گذاري مستقيم خارجي مي باشد ، افزود : براي رسيدن به اين هدف لازم است تمامي عوامل و متغيرهاي تاثير گذار براي فعاليت بخش خصوصي در كشور مساعد شده و محيط رقابتي مناسب صورت پذيرد تا سرمايه گذاران بخش خصوص خارجي نيز آماده ورود به فضاي اقتصاد ملي و ائتلاف سرمايه هاي داخلي و خارجي شود. معاون وزير امور اقتصادي و دارايي در اين نشست پيشنهاد تهيه نقشه راهبردي همكاري فيمابين فراكسيون حمايت از جذب سرمايه گذاري براي توسعه كشور و سازمان سرمايه گذاري را ارائه نمود و پيشنهاد داد تا نشست هاي دائمي في مابين موجب همكاري و همياري دولت و مجلس براي رشد سرمايه گذاري خارجي كشور شود. جعفري نيز در اين نشست با اشاره به گزارشات سرمايه گذاري خارجي جهاني توسط موسسه آنكتاد، بر اهميت جذب سرمايه هاي خارجي در شرايط حال حاضر كشور تاكيد و افزود : عليرغم افزايش روند سرمايه گذاري خارجي در كشورمان در طي سالهاي اخير ، حجم سرمايه گذاري هاي خارجي بايد متناسب با ظرفيت اقتصاد كشورمان باشد و بايد افزايش يابد. وي با اشاره به قانون تشويق و حمايت سرمايه گذاري خارجي به عنوان يكي از قوانين كامل و مناسب در حوزه سرمايه گذاري خارجي ، آمادگي فراكسيون حمايت از جذب سرمايه گذاري براي توسعه اقتصادي كشور را براي هر گونه همكاري و مساعدت در راستاي تسهيل سرمايه گذاري خارجي در كشور از طريق اصلاح قوانين مربوطه و فرهنگ سازي براي جذب سرمايه گذاري خارجي در مجلس اعلام نمود. به گزارش خبرنگار ما ، در اين جلسات ضمن تبيين زمينه هاي همكاري سازمان سرمايه گذاري و فراكسيون سرمايه گذاري خارجي مجلس ، موضوعاتي همچون اهميت و مزيتهاي سرمايه گذاري خارجي در تقويت اقتصاد ملي، قوانين و مقررات موجود در زمينه سرمايه گذاري خارجي و محدوديتها و مشكلات اجرايي و ساختاري جذب سرمايه گذاري خارجي در كشور مورد بحث و بررسي قرار گرفت و مقرر شد حداكثر بهره گيري از ظرفيتهاي با ارزش مجلس شوراي اسلامي جهت رفع موانع و مشكلات موجود در اين زمينه به عمل آيد. لازم به ذكر است در اين نشست حاجعلي نژاد دبير فراكسيون سرمايه گذاري، سليماني مدير كل دفتر سرمايه گذاري خارجي و كارشناسان ذيربط سرمايه
