به گزارش ایران اکونومیست، حبیب کاشانی در جلسه امروز شورای شهر تهران پس از استماع گزارش سرپرست سازمان نظام مهندسی کشور در مورد ایمنی ساختمان‌ها با محوریت اتفاق متروپل گفت: ۴۰ سال است که این سخنان را شنیده‌ایم؛ اما چرا کاری صورت نگرفته؟ چه ضمانتی وجود دارد که متروپل‌های بعدی ایجاد نشود.
عضو شورای شهر تهران با بیان اینکه یک لیست از ساختمان‌های ناایمن تهیه شده اما شنیده‌ایم که تا دو ماه آینده قول داده‌اید که آن را ارائه کنید گفت: در حالی است که رئیس آتش نشانی اعلام کرده که ۱۲۹ ساختمان ناایمن در تهران داریم که منتظر ما نمی‌مانند.
کاشانی با بیان اینکه ایران جزو چند کشور اول دنیا در خصوص سازه‌ها است، ادامه داد: با وجود این همه توانایی و علم یک مقدار ثقیل است که در سال ۱۴۰۱، ۳۳ نفر از هموطنانمان را از فروریزش یک ساختمان از دست بدهیم و بهتر است که ان‌شاالله و ماشاالله و بفرما را کم کنیم و وارد عمل شویم تا بتوانیم مسائل را حل کنیم.
وی اضافه کرد: مسئولان عریان‌تر بگویند که چه کنیم چرا که یک نقطه از ایران دچار حادثه شده اما همه ایران را تحت تاثیر خود قرار داده است.
به گزارش ایران اکونومیست، در ادامه میثم مظفر دیگر عضو شورای شهر تهران نیز گفت: تفاهماتی در ادوار مختلف مدیریت شهری با سازمان نظام مهندسی منعقد گردیده که مقرر شده بود سازمان نظام مهندسی ، ظرف حداکثر ۶ روز کاری نسبت به تعیین ناظر پلاک ثبتی که درخواست صدور پروانه دارد اقدام نماید. اما بعضاً سازمان نظام مهندسی تهران زیر بار اجرای این تعهد نمی رود و موجب طولانی شدن مدت صدور پروانه می شود.
مظفر با اشاره به عدم شفافیت فرآیند ارجاع و تعیین مهندس ناظر برای مالکین، افزود: جهت املاک بالای ۳۵۰۰ متر مربع، یک شرکت دارای صلاحیت بجای شخص، عهده دار مسئولیت نظارت می شود اما در اینکه ناظر حقوقی بنا به نظر مالک از شرکت های واجد صلاحیت انتخاب شود و یا ناظر ارجاعی توسط سازمان نظام مهندسی تعیین شود، وحدت رویه ثابتی دیده نمی شود. مقرر شده بود که این فرآیند شفاف شود و در سامانه شفافیت شهرداری تهران نیز اعلام شود.
وی تاکید کرد: تعرفه حق الزحمه ناظرین جهت نظارت بر ساخت پلاک های فرسوده، نصف محاسبه می شود و عملاً هیچ ناظری حاضر نیست ظرفیت نظارت خودش را به اینگونه املاک تخصیص دهد، با این رویکرد می بایست ظرفیت ناظرین پلاک های فرسوده افزایش یافته و جبران شود.
پیرهادی نیز در واکنش به سخنان شکیب اظهار کرد: علت مغفول ماندن مقررات ملی ساختمان چیست؟ چرا که می‌بینیم نسبت به اجرای این مقررات کم‌کاری و کم‌لطفی می‌شود به خصوص در حوزه تبصره ۱۶ و ۱۹ که در مورد مسائل بهداشتی و انرژی است، متاسفانه این مساله به درستی اجرا نمی‌شود و نظارت دقیقی نسبت به دستگاه‌ها انجام نمی‌شود که این مهم جای سوال دارد.
وی با بیان اینکه سوال است که تکالیف حاکمیت دستگاه‌ها چه می‌شود؟ اظهار کرد: بیمه ساختمان در دنیا جدی است اما در ایران به درستی اجرا نمی‌شود و همچنین سوال است که چه تمهیداتی در راستای نظارت دقیق بر ناظر و مهندسین انجام می‌شود؟.
