وی افزود: تبعات طلاق بصورت مستمر همراه با اعضای خانواده حرکت می کند و در شکل ناهنجاری های رفتاری و اجتماعی، نمایان می شود.
حجت الاسلام عبداللهی با اشاره به وجود حجم بالای پرونده های موجود در دادگاه ها گفت: با توجه به حجم بالای پرونده های حقوقی در دادگاه های عمومی و انقلاب و لزوم سرعت بخشی در روند رسیدگی به این پرونده ها، از شیوه ابلاغ الکترونیکی استفاده می کنیم تا به این ترتیب زمان رسیدگی کوتاهتر شود.
وی برضرورت جلوگیری از اطاله دادرسی ها تاکید و تصریح کرد: برای تسهیل در روند رسیدگی به پرونده های حقوقی از ظرفیت های کانون وکلا و کارشناسان وکلای ماده 187 استفاده می شود، زیرا دادسرا باید کیفر خواست را به دادگاه برساند و دادگاه نیز باحضور نماینده دادستان و طرفین پرونده و موکلین آنها در دادگاه حاضر شوند که در صورت حضور وکیل و آشنایی با روند قضایی زمان رسیدگی کمتری صرف و از اطاله دادرسی جلوگیری خواهد شد.
رئیس کل دادگاه های عمومی و انقلاب استان مرکزی با اشاره به روند رسیدگی ها گفت: طرفین پرونده 20 روز مهلت خواهند داشت تا به رای صادره اعترض کنند و بعد از 20 روز در صورت قطعی شدن رای، حکم به اجرای احکام ارسال می شود.
حجت الاسلام عبداللهی افزود: در صورت اعتراض طرفین، حکم به دادگاه تجدید نظر می رود و دادگاه تجدید نظر 40 روز فرصت دارد تا به پرونده رسیدگی کند.
وی افزود: در حال حاضر 9 شعبه دادگاه تجدید نظر در سطح استان مرکزی مشغول فعالیت هستند که وظیفه رسیدگی به پرونده های ارجاع شده را بر عهده دارند.
رئیس کل دادگاه های عمومی وانقلاب استان مرکزی با اشاره به تعداد پرونده های ورودی سال 91 گفت: در سال گذشته 160 هزار پرونده به دادگاه ها وارد شده که 60 هزار پرونده مربوط به شورای حل اختلاف است.
حجت الاسلام عبداللهی تصریح کرد: بیشترین فراوانی جرم در زمینه سرقت بوده و 25 استان کشور را شامل می شود که این موضوع یک مشکل و آسیب اجتماعی است که با ارائه راهکارهای اجرایی مناسب باید جلوی دزدی و سرقت را گرفت.
