براساس تبصره 3 قانون بودجه سال 92 دولت ملزم بود با رعایت قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی 37 هزار میلیارد تومان نسبت به فروش سهام، سهم الشرکه، اموال، داراییها و حقوق مالی و نیروگاههای متعلق به دولت و موسسات و شرکتهای دولتی تابعه و وابسته اقدام کرده و به ازای وجوه واریزی پرداخت کلیه مطالبات ایثارگران و هزینههای بازنشستگان در اولویت قرار گیرد که دولت در لایحه اصلاحیه خود درخواست کرده بود، 37 هزار میلیارد تومان به 5 هزار میلیارد تومان برسد و علت آن را محقق نشدن این رقم عنوان کرده بود، اما کمیسیون برنامه و بودجه پیشنهاد کرده بود که 37 هزار میلیارد تومان به 25 هزار میلیارد تومان کاهش یابد.
نادر قاضیپور نماینده مردم ارومیه که درخواست بازگشت به لایحه دولت را داده بود، گفت: دولت مردانگی کرده و با شفافیت اعلام کرده که نمیخواهد به اموال عمومی چوب حراج بزند و فقط 5 هزار میلیارد تومان توان فروش سهام کارخانجات و شرکتهای دولتی را دارد.
حمیدرضا فولادگر نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی در مخالفت با این پیشنهاد گفت: بودجه دولت را ملزم به بهدست آوردن 37 میلیارد تومان کرده بود که ما آن را در اصلاحیه به 25 هزار میلیارد تومان کاهش دادیم و اگر بخواهیم فقط 5 هزار میلیارد تومان را تصویب کنیم، تمام پروژههای عمرانی در جداولی که در بودجه آمده بدون اعتبار میماند.
احمد توکلی نماینده مردم تهران نیز در موافقت با این پیشنهاد، گفت: تا زمانی که بررسی اصلاحیه تمام شود و شورای نگهبان آن را تصویب کند، آبانماه تمام شده است و فقط 4 ماه تا پایان سال باقی میماند در حالی که آمار اجرایی شدن اصل 44 که تا 27 شهریور در اختیار بنده است، تاکنون صفر بوده و همین 5 هزار میلیارد تومانی که دولت پیشنهاد کرده، به زحمت وصول میشود.
وی ادامه داد: قرار دادن 25 هزار میلیارد تومان دو عیب دارد؛ یکی اینکه باعث ایجاد انتظارات میشود که نمیتوان آنها را پاسخ داد و در نتیجه نارضایتی به بار میآورد و حالا که دولت واقعبینی کرده به دولت میگوییم واقعبین نباش و غلط بودجهنویسی کن و حتی اگر 25 هزار میلیارد تومان محقق شود و آن را از بازار جمع کنیم، منابع در دسترس برای سایر فعالیتهای اقتصادی کم میشود که در نرخ رشد اقتصادی اثر منفی دارد.
در این هنگام تعدادی از نمایندگان در مخالفت با سخنان توکلی دو،دو میکردند که نماینده از پشت تریبون مجلس گفت: شاید تقصیر نداشته باشید، چرا که در دیداری که با مقام معظم رهبری داشتیم حضور نداشتید که ایشان دو،دو کردن نمایندگان را زشت توصیف کردند و هیئت رئیسه را ملزم کردند که کسانی که دو،دو میکنند معرفی کرده و بازخواست کنند، اما هیئت رئیسه مجلس به وظیفه خود عمل نمیکند که در این هنگام محمدحسن ابوترابیفرد نایب رئیس اول مجلس شورای اسلامی که ریاست جلسه را برعهده داشت خطاب به نمایندگان گفت: رعایت کنید.
توکلی ادامه داد: اگر میخواهیم رکود تورمی را برطرف کنیم، باید تسلیم این موارد باشیم و به اقتضای سهم علمی، بنده میخواهم که به پیشنهاد بازگشت به لایحه دولت رای دهید.
محمدباقر نوبخت معاون برنامهریزی و نظارت رئیسجمهور که به عنوان نماینده دولت در مجلس حضور داشت درباره این پیشنهاد گفت: از روزی که خصوصیسازی در کشور رایج شد تا به امروز، یعنی طی 6 سال 99 هزار میلیارد تومان سهام کارخانجات و شرکتها در اجرای اصل 44 به فروش رفته است، اما شما دولت را ملزم کرده بودید که تا پایان سال 37 هزار میلیارد تومان سهام شرکتها را در اجرای اصل 44 بفروشد در حالی که مقام معظم رهبری در اجرایی کردن اصل 44، 8 مورد را متذکر شده بودند و قرار نیست ما این سهامها را به بخشها و شرکتهای شبهدولتی بفروشیم. این اجرای اصل 44 نیست.
وی ادامه داد: وقتی در 6 سال گذشته 100 هزار میلیارد تومان فروختهایم، اصلا امکان ندارد که در طی 4 ماه 37 هزار میلیارد تومان بفروشیم، چرا که در امسال و تاکنون عملکرد اصل 44، صفر بوده است.
وی تصریح کرد: هر چه شما تصویب کنید ما ملزم به اجرا هستیم. اما نمیخواهیم تکلیفی کنید که نتوانیم آن را اجرا کنیم. ما تمام تلاش خود را میکنیم، اما عملی نیست که بخش خصوصی 37 هزار میلیارد تومان سهام شرکتها را از ما بخرد. لذا به جداولی امید بسته شده که امکان اجرای آنها نیست و اگر همین 5 هزار میلیارد تومان محقق شود، بسیار خوب است. لذا خواهش میکنم به پیشنهاد بازگشت به لایحه دولت رای دهید.
محمدرضا کاتب سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه در دفاع از پیشنهاد این کمیسیون، گفت: درآمد از اجرای اصل 44 در امسال صفر نبوده و دولت تاکنون 1600 میلیارد تومان از این طریق درآمد کسب کرده و ما 37 هزار میلیارد تومان را کنار گذاشتیم و آن را به 25 هزار میلیارد تومان کاهش دادیم، اما اگر آن را دوباره به 5 هزار میلیارد تومان کاهش دهیم، همه جداولی که در بودجه آورده شده حذف میشود. پس اگر پروژهها و جداول بودجه نداشته باشد، بهتر است تا اینکه جداول از بین برود. لذا ما تصمیم گرفتیم 25 هزار میلیارد تومان را بیاوریم تا جداول باقی بماند.
پس از سخنان موافقان و مخالفان این پیشنهاد به رای گذاشته شد، که از مجموع 211 نماینده حاضر در مجلس با 86 رای موافق، 92 رای مخالف و 14 رای ممتنع این پیشنهاد تصویب نشد.