به گزارش ایران اکونومیست، "قیس سعید" رئیس جمهوری تونس به دنبال آتش سوزی‌های گسترده در این کشور، با تشبیه این حوادث به سیاست زمین سوخته، این تلاش‌ها را ناامیدانه و رو به شکست خواند و گفت که آتش سوزی‌ها نه تصادفی که اقدام‌هایی خرابکارانه و عامدانه بوده است.
پایگاه خبری عربی ۲۱ امروز (یک شنبه) در مطلبی نوشت: زبان گفتمان سیاسی در تونس که ماه هاست در نتیجه بحران سیاسی در این کشور ادامه دارد، شاهد تشدید چشمگیر خشونت و تحرکات و در عین حال هشدار به درگیری میان تونسی‌ها به ویژه موافقان و مخالفان رئیس جمهوری است.
در حالی که رئیس جمهوری تونس، احزاب ناشناس را به تلاش برای اختلاف افکنی در میان «روح تونسی‌ها» متهم کرد، اما مخالفان سعید، این اظهارات او را تشدید اوضاع از سوی رئیس جمهور کشور می‌دانند.
واکنش تند رئیس جمهوری تونس پس از آن صورت می‌گیرد که رسانه‌های تونسی دو هفته پیش از تشکیل «جبهه الخلاص» (جبهه رهایی) با حضور احزاب مختلف و نیروهای سیاسی این کشور به منظور مقابله با حکومت قیس سعید خبر دادند.
«احمد نجیب الشابی» رئیس حزب «امل» تونس ششم اردیبهشت (۲۶ آوریل) در یک کنفرانس مطبوعاتی گفت که این جبهه شامل احزاب «النهضه»، «قلب تونس»، «ائتلاف الکرامه»، «تونس الاراده» و «امل» به اضافه پنج سازمان دیگر خواهد بود. او این را هم گفت که جبهه رهایی نمی‌خواهد به قبل از ۲۴ جولای گذشته بازگردد، اما به نهاد قانونگذاری و سازماندهی انتخابات پایبند است.
قیس سعید رئیس جمهوری تونس که ۱۷ فروردین امسال پارلمان این کشور را منحل و با توصیف برگزاری نشست مجازی نمایندگان به «تلاش نافرجام برای کودتا» آنها را به پیگرد کیفری تهدید کرد، یک هفته پس از اعلام خبر تشکیل چنین جبهه‌ای، گفت که قانون اساسی جدید تونس به زودی تدوین و همه پرسی آن در ماه ژوئیه (تیر-مرداد) برگزار می‌شود.
به دنبال تحولات اخیر در تونس، عربی ۲۱ روز یکشنبه به نقل از "احمد نجیب الشابی" رئیس حزب امل نسبت به خشونت و درگیری‌ها در تونس هشدار داده و اعلام کرد، بنا به اطلاعاتی که از منابع موثق و آگاه دارد حامیان رئیس جمهوری امروز خود را برای اقدام علیه جنبش‌های معترض از جمله با یورش و حمله به مقر احزاب آماده می‌کنند.
«جوهر بن مبارک» از اعضای جنبش شهروندان علیه کودتا(ی تونس) هم به عربی ۲۱ گفته که وحدت و ثبات مردم از سوی هسته‌های شبه‌نظامی تهدید می‌شود، چرا که آنها در سخنرانی‌های خود بسیج و برای اعمال خشونت سیستماتیک علیه احزاب، شخصیت‌ها و نهادها آماده می‌شوند.
در مقابل این اظهارات، «محسن النابتی» سخنگوی رسمی حزب جریان مردمی از حامیان رئیس جمهوری تونس، اظهارات قیس سعید را موجه و واکنشی طبیعی می‌خواند و می‌گوید: شرایط حاکم بر تونس و نوع درگیری تحمیلی النهضه و متحدانش مستلزم این نوع گفتمان است.
به گفته او، اظهارات سعید واکنشی به سیستمی است که در خارج از کشور قدرت گرفته و اعمال خشونت و شایعه پراکنی می‌کند.
اظهارات رئیس جمهوری تونس در عین حال واکنش اتحادیه عمومی کارگری تونس که چنین اظهاراتی را «توهین‌های تنفرآمیز» می‌خواند و جنبش النهضه را هم به دنبال داشت.
این جنبش هم به نوبه خود نسبت به تشدید شعارهای تفرقه افکنی و تحریک و تهدید صلح مدنی در کشور خطاب به افکار عمومی، هرج و مرج و اثرات مخرب آنها بر صلح مدنی هشدار داد.
النهضه می‌گوید که علیه تمام کسانی که به استفاده از اسلحه، خشونت، قتل و آتش‌سوزی تحریک می‌کنند، پرونده تشکیل داده و خواستار مسوولیت کامل حفاظت از جان و مال مردم شده است.
پارلمان تونس درحالی در ششم اردیبهشت ماه منحل شد که قیس سعید فعالیت آن را پیش از این به مدت هشت ماه به حالت تعلیق درآورده بود.
بیش از یکصد تن از نمایندگان مجلس تونس که قیس سعید فعالیت آنان را از ۲۵ ژوئیه به حالت تعلیق در آورده است، در مخالفت با تعلیق فعالیت پارلمان این کشور و تعطیلی آن جلسه مجازی برگزار کردند.
در این جلسه مجازی که بیش از ۱۲۰ نماینده تعلیق شده شرکت کردند، برای لغو اقدامات استثنایی که سعید اعلام کرده رای مثبت دادند.
در همین حال، صدها تن از مردم تونس در پاسخ به فراخوان جنبش «شهروندان علیه کودتا» و «النهضه» و در اعتراض به تصمیم رئیس جمهوری این کشور مبنی بر انحلال پارلمان، تظاهرات کرده و خواستار بازگشت پارلمان به عنوان مرجع قانونگذاری و همچنین سرنگونی «کودتا» شدند.
