ابوالفضل بابا زاده، محقق و پژوهشگر اقتصادی در یادداشتی برای ایران اکونومیست می‌نویسد: یکی از مهم‌ترین اهداف توسعه افرایش کیفیت و رفاه جامعه بوده که لازمه آن رفع موانع تولید و کارآفرینی است.
از طرفی یکی از مهم‌ترین شاخصه‌های کارآفرینی، تولید پایدار است که داخل کشورمان در حال حاضر سیستم‌های تولیدی از روش‌ها و فناوری‌هایی ناپایدار استفاده می‌کنند.
به منظور پایداری در تولید نیازمند شناسایی موانع تولید هستیم. از مهم‌ترین موانعی که در توسعه و تولید می‌توان به آن اشاره کرد شامل مشکلات مالی، عدم دانش و سواد لازم، عدم حمایت، معضلات اجتماعی و تکنولوژی است.
در مورد مشکلات مالی؛ ارائه طرح‌های حمایتی مالی دولت مانند تخفیف‌های مالیاتی و وام‌های بلاعزل راه گشاست؛ اما مورد عدم دانش و سواد باید توجه کرد که سرمایه انسانی که به صورت خاص تحقیق و توسعه را در دستور کار دارد بی تردید افزایش کارآیی آن منجر به افرایش بهره‌وری کل مجموعه می‌شود، از طرفی توسعه سطح دانش و فن‌آوری با تکیه به توانمندی‌های داخلی و استفاده حداکثری از ظرفیت‌های داخلی الزامی است که به تولید پایدار منجر می‌شود.
در بخش عدم حمایت؛ از آن‌جایی که تولیدکنندگان داخلی با چالش‌های متعددی روبه رو هستند و دولت‌ها هم علی‌رغم اعمال سیاست‌های حمایتی مالی سعی کرده اند از تولید داخلی حمایت کنند، اما با این وجود چالش‌هایی مثل گسترش نابرابری بین رسته‌های مختلف که نتیجه آن عدم تعادل و کاهش رشد تولید ملی و رکود تولید است را شاهد هستیم.
لکن سیاست‌های حمایتی فعلی مانند اعطای تسهیلات ارزان بانکی، تعرفه زیاد واردات و گمرک، ناکارآمد بوده و باید به جای آن، از سیاست‌های حمایتی مانند اعطای وام‌های بلاعزل، تثبیت اقتصاد کلان، حمایت مالی از برنامه‌های توسعه‌ای، کمک به بازاریابی داخلی و منطقه‌ای، حمایت از کسب و کار مجازی و از بین بردن فساد و تسهیل کردن امور اداری بهره بگیریم تا شاهد تقویت رقابت، رشد اقتصادی همراه با برابری اجتماعی، اصلاح ساختارهای تولید و حمایت از نوآوری و کارآفرینی باشیم.
در بخش معضلات اجتماعی و تکنولوژی؛ باید ریسک سرمایه‌گذاری در به روز کردن تجهیزات و اطلاعات توسط تولیدکنندگان را از بین برده و با فراهم نمودن شرایط لازم برای ایجاد بسترهای نو و مدرن، از بالا بردن نرخ تولید با کیفیت حمایت شود.
همچنین ایجاد برنامه‌ای منسجم در ارتباط با مدیریت نیروی کار و افزایش میزان پرداختی به کارگر از بخش حمایت‌های دولتی و مدیریت امور اجتماعی آن‌ها توسط نهادهای نظارتی، می‌توان بخش عمده‌ای از مشکلات را از روی دوش تولید کننده برداشت تا ضمن کاهش نرخ کالاهای تولیدی و حمایت از حقوق تولید کننده و کارگر، از حقوق مصرف کننده نیز حمایت کرد.
اگر جامعه را به عنوان گروه هدف در نظر بگیریم رفع موانع مطرح شده در راستای توسعه، همچنین تسهیل صدور مجوزات ابتدایی تولید و حمایت از حق انتخاب مصرف‌کننده در انتخاب کالای موردنظر؛ به افزایش رفاه و ارتقای معیشت قشر ضعیف جامعه کمک بزرگی می‌نماید.
