به گزارش ایران اکونومیست، احسان خاندوزی امروز در مراسم رونمایی از سیاست‌های بخش بانکی کشور در جهت حمایت از تولید دانش بنیان در جمع خبرنگاران در مورد اینکه پس از اعلام اسامی بدهکاران بزرگ بانکی چه اتفاقی افتاد، گفت: پس از اعلام اسامی، مراجعات ابربدهکاران بیشتر شد و قرار شد بانک‌ها رسما اعلام کنند.
وی در پاسخ به پرسش خبرنگار فارس که دولت به عنوان بزرگترین ابربدهکار شبکه بانکی، چقدر بدهی دارد و چه برنامه‌ای برای پرداخت این بدهی دارد، گفت: با توجه به تکلیف قانون بودجه 1401 روند اعلام اسامی ابربدهکاران غیرقابل تغییر است و باید بانک‌های دولتی و غیردولتی در ماه‌های آینده بدهکاران کلان خود را اعلام کنند. بانک‌ها نباید دچار ناترازی در صورت‌های مالی شوند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی اظهار داشت: یکی دیگر از برنامه‌ها این است که بانک‌هایی که دارای منابع کمتری هستند و کفایت سرمایه در بانک‌های دولتی کم است، بر اساس مصوبه دولت در قانون بودجه و مجلس باید این کفایت سرمایه در جهت تقویت اعتباردهی بانک‌ها تقویت شود. همچنین برنامه افزایش درآمدهای پایدار شبکه بانکی و درآمد از محل کارمزدهای خدمات بانکی باید افزایش یابد و ناترازی شبکه بانک‌ها کمتر شود.
*بدهی دولت به شبکه بانکی 300 هزار میلیارد تومان است
خاندوزی این را هم گفت: قرار نیست که بانک‌ها از محل نرخ بالاتر سود تسهیلات، درآمد کسب کنند، همچنین یکی از موارد مهم ناترازی بانک‌ها، بدهی دولت و شرکت‌های دولتی به شبکه بانکی است که بر اساس آمار تایید نشده از سازمان حسابرسی کل بدهی دولت به شبکه بانکی 300 هزار میلیارد تومان شامل اصل و فرع وام‌هاست، البته این ارقام باید حسابرسی و قطعی شود.
وی اضافه کرد: برنامه‌ریزی می‌کنیم که امسال بخشی از بدهی دولت به شبکه بانکی پرداخت شود تا توان اعتباردهی بانک‌ها در بخش مسکن و تسهیلات خرد افزایش یابد. باید سرمایه بانک‌ها تقویت شود تا بتوانند تکالیفی که برعهده آنها قرار داده می‌شود را انجام دهند.
*امروز دستورالعمل رشد غیرتورمی به شبکه بانک‌ها ابلاغ شد
وزیر امور اقتصادی و دارایی همچنین به نقشه راه رشد غیرتورمی و فقرزدا اشاره کرد که در ستاد اقتصادی دولت تدوین شده و در سال حمایت از تولید و تولید دانش بنیان، بانک‌ها هم باید نقش خود را ایفا کنند. امروز دستورالعمل رشد غیرتورمی به شبکه بانک‌ها ابلاغ شد و باید بانک‌ها به تسهیلات برای شرکت‌های دانش بنیان و تولیدی در اولویت قرار دهند.
خاندوزی گفت: بسته سیاست‌گذاری شبکه بانکی با کمک متخصصان شبکه بانکی از فروردین ماه تاکنون در جلسات فشرده تدوین شده و امروز برای اجرا به بانک‌ها ابلاغ شد. بر اساس این بسته اولویت دسترسی مردم به تسهیلات ارزان و شفاف بانک‌ها و نیز مکانیزم خوداظهاری دنبال می‌شود.
وی همچنین گفت: بانک‌ها باید گزارش دو تا سه ماهه از اجرای سند راهبردی ارائه کنند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی اظهار داشت: ما پیگیر مصوبات ابلاغ شده به بانک‌ها هستیم و در پایان هر فصل میزان پیشرفت یا عقب ماندگی بانک نسبت به این دستورالعمل را در اختیار رسانه‌ها قرار می‌دهیم.
خاندوزی این را هم گفت: اولویت‌های تدوین شده برای شبکه بانکی در واقع چارچوب را مشخص می‌کند، اما هیات مدیره بانک‌ها باید در مسیری حرکت کنند که در جهت سیاست‌های تدوین شده یعنی اولویت به شرکت‌های تولیدی و دانش بنیان باشد. در این سیاست‌ها یکسری بایدها و یکسری نبایدها وجود دارد و مهم‌ترین کار مشترک بین وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و شبکه بانکی و ستاد اقتصادی دولت در این سیاست‌ها دنبال می‌شود.
وی همچنین گفت: مسأله اعلام اسامی بدهکاران کلان بانکی مربوط به یک زمان خاص نیست و این مرتب اعلام می‌شود تا بدهکاران بزرگ نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام کنند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: 4 نکته در سیاست‌های شبکه بانکی که امروز ابلاغ شد وجود دارد؛ یکی هدایت اعتبار و بایدها و نبایدهایی که منابع بانک‌ها به بخش مولد هدایت شوند نه بخش غیرمولد. همچنین استفاده حداکثری از تامین مالی زنجیره‌ای تا سقف اعتبارات برای هر بانک دچار کمبود نشود. همچنین راهبرد دوم؛ انضباط مالی و سلامت شبکه بانکی که بانک‌ها سهام غیربانکی و اموال مازاد خود را به فروش برسانند و مطالبات غیرجاری بانک‌ها نسبت به سال قبل باید کمتر شود.
خاندوزی به این نکته هم اشاره کرد که رشد نقل و انتقال ارزی با وجود اینکه تغییری در تحریم‌ها روی نداده است، اما با همت مدیران جدید شبکه بانکی نشان داد که در نیمه دوم سال قبل نسبت به 6 ماهه اول نقل و انتقال ارزی از طریق شبکه بانکی بهتر شد.
وی اضافه کرد: یکی از راهبردهای سیاست جدید شبکه بانکی راهبرد فناوری، استفاده از فناوری اطلاعات و نسخه الکترونیک است که قرار است همه بانک‌های دولتی در قالب یک نسخه الکترونیک گزارش‌های خود را به وزارت اقتصاد اعلام کنند و این گزارش‌ها بعد از تجمیع در اختیار کارشناسان و افکار عمومی قرار گیرد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی اظهار داشت: گام دیگری که در فروردین امسال برداشته شد، برخی از فعالان اقتصادی از تعهدات ارزی شکایت‌هایی داشتند و به نوع محاسبات تسعیر نرخ ارز اعتراض‌هایی وجود داشت. تاکید ما بر این است که باید حرف متقن و غیرخدشه در شبکه بانکی وجود داشته باشد و فعال اقتصادی بتواند در مبادلات خود انتقال ارزی را به راحتی انجام دهد.
خاندوزی گفت: تاکید ما بر این است که انتشار صورت‌های مالی بانک‌ها به صورت میان‌دوره‌ای در شبکه کدال منتشر شود و همچنین نظارت بر تسهیلات کلان و همچنین استرداد مازاد سود بانکی که خودش یک تخطی بوده است باید دنبال شود.
وی همچنین در مورد بدهکاران بدحساب و صورت‌های مالی بانک‌ها گفت: گام مهم و مستمر در زمینه اعلام اسامی بدهکاران کلام برداشته می‌شود و ثمره آن سلامت نظام بانکی و ارتقای شاخص بانکداری است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی اظهار داشت: از محل منابع در نظر گرفته در قانون بودجه 1401 پیگیری می‌کنیم این منابع سریع‌تر به بانک‌ها برای افزایش سرمایه بانک‌ها اختصاص یابد، همچنین بحث کاهش بدهی دولت به بانک‌ها هم دنبال می‌شود.
خاندوزی اضافه کرد: بانک‌ها برای درآمد قابل اتکا و پایدار باید به سمت درآمدزایی حرفه‌ای و سالم یعنی از درآمد از محل کارمزد خدمات حرکت کنند که این درآمد سالم و پایدار است و باید بانک‌ها در مسیر رشد غیرتورمی و فقرزدا حرکت کنند.
به گزارش فارس، امروز بسته سیاست‌های بانکی با امضای احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی به بانک‌ها ابلاغ شد.
انتهای پیام/
