به گزارش ایران اکونومیست به نقل از رسانه‌های تونس، «احمد نجیب الشابی» رئیس حزب «امل» این کشور امروز (سه شنبه) در یک کنفرانس مطبوعاتی از تشکیل «جبهه رهایی ملی» شامل احزاب «النهضه»، «قلب تونس»، «ائتلاف الکرامه »، «تونس الاراده» و «امل» به اضافه پنج سازمان دیگر خبر داد.
وی با بیان اینکه این جبهه برای متحد کردن مبارزات میدانی، تهیه برنامه نجات و فشار بر برگزاری کنفرانس گفت و گوی ملی بدون استثنا تلاش خواهد کرد، افزود: «جبهه رهایی» نمی‌خواهد به قبل از ۲۴ جولای گذشته بازگردد اما به نهاد قانونگذاری و سازماندهی انتخابات پایبند است.
به نوشته رسانه‌های تونس «الشابی» در چند روز گذشته با نمایندگان احزاب و نیروهای سیاسی مخالف با دستورات «قیس سعید» رئیس جمهور تونس برای اعلام «جبهه رهایی» جلساتی ماراتن گونه برگزار کرد.
جبهه رهایی نماینده اولین تشکیلات سیاسی متشکل از تعدادی از احزاب، شخصیت‌ها و سازمان‌هایی است که گزینه‌های رئیس جمهور تونس را از زمان انجام اقدامات استثنایی وی که در ۲۵ جولای انجام شد را رد می‌کند.
تشکیل «جبهه رهایی» پس از شروع ابتکار شهروندان علیه کودتا صورت گرفت که منجر به ایجاد جنبش‌ها و تظاهرات‌های میدانی شد که در پی آن مردم به خیابان‌ها آمدند و خواستار لغو تصمیماتی شدند که «سعید» اتخاذ کرده است از جمله انحلال مجلس و انحصار رئیس جمهور بر تمام قوا.
«راشد الغنوشی» رئیس جنبش «النهضه» دو روز پیش در مصاحبه با یک روزنامه فرانسوی اعتراف کرده بود که جنبش اسلامی مسئول بخشی از بحران در تونس است.
الغنوشی در گفت‌و گو با روزنامه فیگارو خواستار سازماندهی انتخابات پارلمانی و ریاست‌جمهوری ظرف ۶ ماه آینده شد و بازگشت پارلمان به وظایف تعیین شده از جمله تهیه پیش‌نویس قانون انتخابات و تعیین اعضای دادگاه قانون اساسی و غیره شد.
او گفت: «راه بازگشتی وجود ندارد. مردم تونس به دلیل تورم و شرایط وخیم اقتصادی و اجتماعی رنج می‌برند.
رئیس حزب النهضه در ادامه این گفت و گو بر ادامه سرپیچی از « قیس سعید» رئیس جمهور تونس تاکید کرد و گفت که اپوزیسیون (مخالفان) از موضع خود در قبال اقدامات رئیس جمهور عقب نشینی نخواهد کرد.
قیس سعید رئیس جمهوری تونس ۱۷ فروردین امسال پارلمان این کشور را منحل و با توصیف برگزاری نشست مجازی نمایندگان به «تلاش نافرجام برای کودتا» آن‌ها را به پیگرد کیفری تهدید کرد.
پارلمان تونس درحالی منحل شد که قیس سعید فعالیت آن را پیش از این به مدت هشت ماه به حالت تعلیق درآورده بود.
بیش از یکصد تن از نمایندگان مجلس تونس که قیس سعید فعالیت آنان را از ۲۵ ژوئیه به حالت تعلیق در آورده است، در مخالفت با تعلیق فعالیت پارلمان این کشور و تعطیلی آن جلسه مجازی برگزار کردند.
در این جلسه مجازی که یبش از ۱۲۰ نماینده تعلیق شده شرکت کردند، برای لغو اقدامات استثنایی که سعید اعلام کرده رای مثبت دادند.
در همین حال، صدها تن از مردم تونس در پاسخ به فراخوان جنبش «شهروندان علیه کودتا» و «النهضه» و در اعتراض به تصمیم رئیس جمهوری این کشور مبنی بر انحلال پارلمان، تظاهرات کردند و خواستار بازگشت پارلمان به عنوان مرجع قانونگذاری و همچنین سرنگونی «کودتا» شدند.
