به گزارش ایران اکونومیست از وزارت آموزش و پرورش، سعید عسکری اظهار کرد: مشاغل خدماتی از نیروهای زحمتکش آموزش و پرورش هستند و همزمان با افزایش های حقوقی که به سایر کارکنان دولت از جمله معلمان تعلق گرفته بود و این همکاران از آن بی بهره بودند، از سال گذشته نگرانی های زیادی درباره امور معیشتی این همکاران وجود داشت، لذا به دلیل محدودیت هایی که در قانون های بالادستی از جمله قانون مدیریت خدمات کشوری وجود داشت، تصمیم گرفته شد تا از طریق پرداخت اضافه کار به مشاغل خدماتی شاغل در آموزش و پرورش بتوانیم از خدمات آنان قدردانی کرده و بخشی از شکاف های حقوقی که بین آنان و سایر کارکنان به وجود آمده بود را جبران کنیم.
وی ادامه داد: پرداخت های اضافه کار به کارکنان دولت محدودیت هایی دارد که یکی از محدودیت های آن، عدم پرداخت اضافه کار در ماه فرودین است، بنابراین با توجه به محدودیت های تخصیص اعتبارات ابلاغی در فروردین ماه که صرفا پرداخت حقوق کارکنان است، پرداخت اضافه کار کارکنان شاغل در مشاغل خدماتی از اردیبهشت ماه، همانند سال گذشته استمرار خواهد یافت.
عسکری در پایان تصریح کرد: علاوه بر پرداخت اضافه کار به مشاغل خدماتی، حداقل حقوق کارکنان دولت بر اساس قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور مصوب مجلس شورای اسلامی به رقم پنج میلیون و ۶۰۰ هزار تومان افزایش یافته است.
