در ابتدا باید توجه کنیم که برای اداره اقتصاد كشوری نفت‌خیز مانند ایران،
2رویکرد اصلی پيش رو داريم: اول اینکه دلارهای نفتی را در بازار ارز
بفروشیم و خرج کنیم، به عبارت دیگر پول نفت را توزيع كنيم و نرخ ارز را به
طور مصنوعی ارزان نگه داريم كه در اين صورت طبیعتا رضایت کوتاه‌مدت مردم
حاصل می‌شود، ولی در عوض همه ذخایر ارزی کشور خرج می‌شود، توليد غیرنفتی پا
نمي‌گيرد، تولیدات غیرنفتی ما قابلیت صادرات و رقابت در بازارهای
بین‌المللی را نخواهد داشت، ضمن آنکه در میان‌مدت و بلندمدت بيكاري گسترده
خواهد بود و اختلاف طبقاتي زياد. اين دقیقا راهي است كه تا به حال رفته‌ايم
و مصيبت‌هاي آن را هم تجربه کرده‌ايم. در واقع هم در سال‌هاي قبل‌از
انقلاب و هم بعد از انقلاب، نوعا دولت‌ها سعی کرده‌اند تمام دلارهای نفتی
را به بازار ارز تزریق کنند و در نتیجه هم قبل و هم بعد از انقلاب نوعا
وضعیت حاکم بر بازار ارز ما به این صورت بوده است که برای مدت چند سال،
قیمت دلار ثابت بوده و بعد زمانی که به هر دلیل میزان تزریق دلارهای نفتی
به بازار ارز کاهش یافته، با جهش نرخ ارز مواجه شده‌ایم.
از طرف دیگر به دلیل اینکه تورم ما بسیار بالاتر از میانگین تورم کشورهای
طرف مبادله تجاری ما بوده و در عین حال مکانیزم شفافی هم برای واقعی کردن
نرخ ارز نداشته‌ایم، قدرت رقابتی بنگاه‌های تولیدی ایرانی در عرصه
بین‌المللی تنزل یافته و اگر صادراتی هم داشته‌ایم نوعا «صادرات حقیقی»
نبوده، بلکه صادراتی متکی بر سوبسیدهای مستقیم و غیرمستقیم پرداختی از منبع
درآمدهای نفتی بوده است. به این ترتیب اکثریت پتانسیل‌های اقتصادی متعدد
ما به خوبی شکوفا نشده‌اند و تنها از یک پتانسیل اقتصادی خود استفاده
کرده‌ایم؛ یعنی «نفت» که سهل‌الوصول‌ترین پتانسیل اقتصاد ما بوده و درآمدی
برای دولت ایجاد می‌کرده به تدریج دولت را دچار «اعتیاد نفتی» کرده است.
اما دومین رویکرد «حرکت به سمت اقتصاد رقابتی» است. براساس این رویکرد اگر
مي‌خواهيم به شکل واقع‌بینانه‌ای برای توسعه اقتصادمان برنامه‌ریزی کنیم و
یک دوره «گذار اقتصادی به سمت افزایش توان رقابتی اقتصاد ایران» را طی کنیم
تا به تدریج مزیت‌های مختلف اقتصادمان را فعال کنیم، توليدات غیرنفتی
گسترده‌اي داشته باشيم و بنگاه‌های مستقر در ایران توانایی رقابتی بالایی
در سطح بین‌المللی داشته باشند تا بتوانیم به «صادرات واقعي» و در نتيجه
اشتغال مناسب دست یابیم، مي‌بايست:
- اقتصاد را به سمت «رقابتي شدن» هدايت كنيم، هم در سطح داخلی و هم در سطح
بین‌المللی. طبیعتا سرعت این حرکت می‌تواند با كاهش تحريم‌ها افزايش يابد.
- در مسير هدایت اقتصاد به سمت رقابتی‌تر شدن، کلیدی‌ترین و ضروری‌ترین
مساله، کنترل تورمی است که هم‌اکنون به سطحی اخلالگر و تخریب‌کننده رسیده و
به نظر می‌رسد مهم‌ترین اولویت اقتصاد کلان ما در حال حاضر باید کنترل این
نرخ تورم باشد. تاکید پروفسور هاشم پسران در مصاحبه هفته پیش با «دنیای
اقتصاد»، به خوبی اهمیت این موضوع را بیان می‌کند: «در شرایطی که بنا به
آمارهای صندوق بین‌المللی پول هم‌اکنون حدود 100 کشور دنیا تورم زیر 5
درصدی دارند، اگر ما نتوانیم ظرف پنج الی هفت سال آینده تورم خود را به زیر
5 درصد برسانیم، تولیدکنندگان و صادرکنندگان ما قابلیت رقابت با شرکت‌های
رقیب بین‌المللی را که اکثرا در کشورهایی با نرخ تورم زیر 5 درصد مستقر
هستند، نخواهند داشت.»
- تا زمانی که نرخ تورم به زیر 5 درصد نرسیده، ضرورت دارد که از سوی بانک
مرکزی روشی صحیح و کارشناسی برای تعیین حدود «نرخ ارز واقعی» و «نرخ بهره
واقعی» طراحی شده، به صورت علنی اعلام شود و سمت و سوی سیاست‌های ارزی و
پولی کشور به سمت این نرخ ارز و نرخ بهره واقعی باشد.
انتخاب رویکرد فوق یعنی حرکت به سمت یک «اقتصاد رقابتی» که توصیه اکثر
اقتصاددانان است، در ميان‌مدت و بلندمدت به نفع اقتصاد بوده، ولي در
كوتاه‌مدت طبیعتا فشاری را به عامه شهروندان و نیز فعالان اقتصادی وارد
می‌کند، تا بتوانیم اقتصاد خود را از چنگ «اعتیاد نفتی» نجات دهیم و آن را
صرف سرمایه‌گذاری کنیم، اما در این زمینه اختلاف‌نظری هم در میان کارشناسان
اقتصاد وجود دارد به این شکل که برخی فكر مي‌كنند با پایين نگاه داشتن
مصنوعی نرخ ارز يا نرخ بهره هم مي‌توان اقتصاد را رقابتي كرد. ولي اكثر
اقتصاددان‌ها (از جمله نويسنده این يادداشت) مي‌گوييم كه اين كار
امكان‌پذير نيست، زيرا قدرت پول ملی به قدرت تولید ملی مرتبط است و نه به
پایین نگه داشتن آن و برای دستیابی به آن بايد ابتدا بازارها به سوي
تعادلي شدن حركت كنند، تا بعد تولیدات بتوانند رقابتي شوند. به علاوه تا
زماني كه بازارها رقابتي نشوند، نمي‌توانيم مزيت‌هاي اقتصادی خود را تشخيص
دهيم و در نتيجه نمي‌توانيم از پتانسيل‌هاي اقتصاد مملكت استفاده كنيم كه
در پي آن بتوان تولید بیشتر و در نتیجه «صادرات واقعي» داشت و نه صادراتي
كه صرفا به اتکای سوبسيدها صورت مي‌گيرد.
اما اگر رویکرد دوم یعنی ایجاد تعادل در بازارهای کلیدی با هدف حرکت به سمت
اقتصاد رقابتی را در پیش بگیریم، حداقل دو مشكل اساسي در پيش داريم كه به
بحث اين روزها مرتبط مي‌شود:
اول) نقدينگي حدودا 500 هزار ميليارد توماني كه فقط در دوران رئيس جمهوري
دكتر احمدي‌نژاد 5/6 برابر شده و هنوز به طور كامل در شاخص تورم تخليه نشده
است. از آنجا كه افزايش نقدينگي بالاتر از نرخ رشد GDP به تورم منجر
مي‌شود، بعید نیست که تورم‌هاي بالاتر هم در اقتصاد ما رخ دهد.
دوم) نرخ ارز كه قاعدتا بايد هر ساله به ميزان تفاضل تورم داخلي و بازارهاي
خارجي اصلی طرف معامله تجاری كشور هر ساله افزايش يابد تا توان رقابتی
جامعه حفظ شود (و من براي نقطه شروع آن مكانيزمي در تاريخ 29/05/90 در
«دنیای اقتصاد» پيشنهاد كردم)، در ساليان گذشته به صورت كامل انجام نگرفته و
در نتیجه اگر فشارهاي تورمي تخليه‌نشده باز هم آزاد شود، فشار مضاعفي به
نرخ ارز خواهد آورد.
سوم) تعيين نرخ بهره بانكي هميشه بايد بالاتر از تورم باشد. ولي اكنون كه
تورم 40 درصدي داريم نمي‌توانيم نرخ بهره را به آن ميزان افزايش دهيم زیرا
در این صورت خطر ايجاد دور تسلسل افزايش تورم- نرخ بهره- نرخ ارز را به
وجود مي‌آورد و بحران‌هايي چون بحران تركيه در اوايل دهه 1990 را ايجاد
خواهد كرد؛ بنابراین بهتر است در شش ماه آینده تمرکز ویژه‌ای بر کنترل
نقدینگی و کاهش تورم داشته باشیم تا بعد از شش ماه هم تورم و هم انتظارات
تورمی کاهش یافته و سپس نرخ بهره را متناسب آن گردانيم، ولي مشكل آن است كه
اگر نتوانيم در طي 6 ماه آينده تورم را به حدود 20 درصد برسانيم یا نرخ
انتظارات تورمی را به 20 درصد کاهش دهیم، مجبور به افزايش نرخ‌هاي بهره
خواهيم شد؛ چراکه اگر تا شش ماه دیگر همچنان تورم 40 درصدی و نرخ سود بانکی
20 درصدی داشته باشیم، در آن صورت خود بانک‌ها و موسسات شبه‌بانکی و
فعالان اقتصادی به سمت دور زدن نرخ بهره رسمی 20 درصدی بانک مرکزی می‌روند.
طبیعتا در چنین حالتی بانک مرکزی با مشکلات عدیده‌ای برای اعمال سیاست‌های
پولی مواجه خواهد شد.
اما اگر بخواهيم در بستر توضیحات استدلال فوق درباره سياست اخير بانك مركزي
اظهار نظر كنيم بايد بگوييم كه با فرض انتخاب رویکرد حرکت به سمت «اقتصاد
رقابتی»، جلوگيري از كاهش هيجاني نرخ ارز در شرايط اظهارشده توسط آقاي دكتر
سيف، كار درستي بود. هرچند بهتر بود رقم مشخصی القا نمي‌شد. البته اين
اقدام بسياري از مصرف‌كنندگان را ناراحت كرد و اين بخشي از سختي كوتاه‌مدت
حرکت به سمت اقتصاد رقابتی است كه پیش‌تر به آن اشاره كردم. مشكل مهم ديگري
كه به موضوع مورد بررسي ارتباط كامل پيدا مي‌كند، وضعيت بودجه دولت است.
طبق اظهارات وزير اقتصاد، دولت فقط براي پرداخت يارانه در هر ماه دو هزار
ميليارد تومان كسري دارد كه اين رقم تقريبا نزديك به مبلغ مالياتي است كه
در ماه به طور متوسط دريافت مي‌كند؛ بنابراين دولت براي هزينه‌هاي جاري خود
نياز به تامين منابع دارد و اگر بخواهد چون گذشته از بانك مركزي يا از
سيستم بانكي قرض كند، حجم پول مجددا افزايش یافته و تورم بالاتر مي‌رود.
البته اگر تحريم‌ها قدري سبك‌تر شوند و انتقال پول نفت به كشور امكان‌پذير
شود، مي‌تواند مقداري از فشار بر بودجه را كاهش دهد. تازه اين در صورتي است
كه تمام پروژه‌هاي عمراني همچنان متوقف بمانند. نکته آخر آنكه در دوره
کوتاه‌مدت (شش ماه آینده) ضرورت دارد که دولت و بانک مرکزی سياست‌هايي
هماهنگ درباره مسير انتخابي حداقل در مورد تورم، نرخ بهره و نرخ ارز داشته
باشد و لازمه اين امر داشتن يك برنامه شش ماهه است كه به شکلی کارشناسی
طراحی شده و به صورتی شفاف و علنی بیان شود؛ به‌نحوی‌که هم دولت و هم
مصرف‌کنندگان و هم سرمایه‌گذاران بدانند كه تغييرات نرخ تورم و نرخ بهره و
نرخ ارز در چه مسيري حركت خواهد کرد.
