غلامرضا عباسی درگفت‌وگو با تسنیم، با بیان اینکه شکل گیری سازمان‌های کارگری و کارفرمایی پیش نیاز اصلی سه جانبه گرایی است گفت: سه جانبه گرایی در اصطلاح حقوق بنیادین کار به معنای دخالت دادن نمایندگان دولت و تشکلهای کارگری و کارفرمایی در تنظیم روابط کار و تدوین مسائل مربوط به کار است و مشارکت دولت و دیگر شرکای اجتماعی برای اتخاذ تصمیم در زمینه مسائل مربوط به کار ناشی از اعمال سه جانبه گرایی است.
دبیر کل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران ادامه داد:سه جانبه گرایی در حوزه روابط کار برای هماهنگی و عدالت اجتماعی با توسعه اقتصادی در ارتباط با گفت‌وگوهای اجتماعی بیش از پیش مورد نیاز است.
وی تاکید کرد: امیدواریم زمینه توسعه کمی و کیفی تشکلهای کارگری و کارفرمایی به عنوان پیش نیاز تقویت سه جانبه‌گرایی و نهادینه شدن گفت‌وگوهای اجتماعی میان شرکای اجتماعی در دولت تدبیر و امید محقق و فراهم شود.
عباسی با تاکید بر اینکه حق مسکن کارگران یکی از موضوعات اصلی تشکلهای کارگری در جلسه فردا با ربیعی است یادآور شد: اسدالله عباسی، وزیر سابق تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره این موضوع بارها اعلام کرده بود که هیئت وزیران دولت دهم مبلغ افزایش 10 هزار تومان حق مسکن را تصویب کرده و باید از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پس از طی مراحل اداری ابلاغ شود.
وی ادامه داد: اگر این موضوع صحت داشته باشد، وزیر تعاون، کار و رفاه باید این موضوع را ابلاغ کند اما اگر صحت نداشته باشد این مصوبه باید در هیئت دولت مورد بررسی قرار گیرد و در نهایت تصویب شود.
دبیر کل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران با بیان اینکه در جلسه دیدار با وزیر تعاون،کار ورفاه اجتماعی یکی از مباحث مهم تعیین تکلیف حق مسکن کارگران است افزود:با توجه به اینکه این موضوع در آخرین روزهای دولت دهم در شورای عالی کار مصوب شد، در دولت یازدهم مجددا بررسی شد اما به عنوان نماینده کارگران نمی‌دانم در حال حاضر در کدام مرحله قرار دارد که در جلسه فردا پیگیری خواهیم کرد.
عباسی درباره لایحه اصلاح قانون کار گفت: کارگران به دنبال این نیستند که حتما لایحه اصلاح قانون کار از مجلس پس گرفته شود بلکه خواسته ما این بود که نظرات و نتیجه توافقات کارگران و کارفرمایان در پیش نویس دولت وارد شود.
دبیرکل کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران با تاکید بر اینکه لایحه اصلاح قانون کار مورد تایید نمایندگان کارگران نیست اظهار داشت: اختلاف نظر کارگران و کارفرمایان همچنان در 7 ماده مهم باقی مانده است و هیچ کدام از توافقات وارد نشده است.
عباسی افزود: قرار بود دولت قبل از اینکه بخواهد لایحه ای را به مجلس ارسال کند، با برگزاری جلسه ای در شورای عالی کار موارد را بررسی کند و درباره اختلاف نظرها در مباحث مهم تصمیم گیری و آنها را لحاظ کند.
این فعال کارگری بیان کرد: مباحث مربوط به اصلاح قانون کار باید بین تشکل های کارگری و کارفرمایی مطرح و مورد ارزیابی قرار گیرد و سپس توافق نهایی به صورت لایحه به صحن علنی مجلس برود.
