به گزارش ایران اکونومیست، به نقل از روسیا الیوم، سمیره الشواشی، معاون اول رئیس پارلمان منحل شده تونس، یکشنبه در بیانیه‌ای از ادامه برگزاری جلسات عمومی پارلمان این کشور از طریق برخط خبر داد.
وی در این بیانیه از تاخیر در برگزاری اولین جلسه پارلمان به دلیل پیگرد برخی از نمایندگان خبر داد و گفت تاریخ جدیدی برای برگزاری اولین جلسه پیش‌بینی شده است.
این نماینده به دنبال اعتراضات اخیر در تونس به قیس سعید، رئیس جمهور این کشور گفت؛ اقدامات شما غیرقانونی است و تونس می‌بایست به صفوف کشورهای دموکراتیک جهان بازگردد.
الشواشی ارجاع نمایندگان به قوه قضائیه به دلیل برگزاری جلسه عمومی از طریق برخط در ۳۰ مارس را یک اقدام "مسخره، پوچ و رسوایی به تمام معنا" توصیف کرد.
سمیرا الشواشی در بیانیه خود گفت؛ جبهه ملی دموکراتیک که شامل نیروهای ملی می‌شود، جبهه نجات خواهد بود.
به گفته وی پارلمان در جلسات برخط خود، نقشه راه برای خروج کشور از بن‌بست سیاسی فعلی و همینطور برگزاری ریاست جمهوری زود هنگام را در دستور کار دارد.
وی با شرم‌آور خواندن محاکمه نمایندگان پارلمان و طرح اتهاماتی که مجازت اعدام علیه آنها را به همراه دارد، تاکید کرد که پارلمان تونس به برگزاری جلسات برخط خود ادامه خواهد داد و اعلام کرد؛ پارلمان تونس تصیمیم سعید مبنی بر انحلال پارلمان را تحت هیچ شرایطی نخواهد پذیرفت.
در همین راستا جمعی از سیاستمداران تونس از تمامی احزاب و گرایش‌ها به علاوه جنبش "تونسی‌های ضد کودتا"، یکشنبه همزمان با سالگرد شهدای ۱۹۳۸، در تظاهراتی گسترده دستورات سعید مبنی بر انحلال پارلمان را محکوم و بر اتحاد جبهه دموکراتیک مقابل اقدامات او تاکید کردند.
معترضان ضمن مخالفت با تصمیمات رئیس جمهور شعارهایی از جمله "مرگ بر کودتا" سر دادند.
