به گزارش ایران اکونومیست, چندی پیش ابوالفضل صومعلو معاون وزیر راه و شهرسازی در گفتگوی تفصیلی با مهر در خصوص وضعیت کنونی بازار مسکن و سیر نزولی قیمتها در این بازار اظهار داشت: نیمه نخست سال جاری تحولات قابل توجهی در عرصه سیاسی و اقتصادی کشور اتفاق افتاد به طوری‌که تداوم تورم بالا، مردم و اقشار ضعیف را تحت فشار قرار دارد و از سوی دیگر، انتخابات نور امیدی را در دلها بوجود آورد.
وی گفت: در دو دهه گذشته به طور متوسط سالیانه افزایش قیمت مسکن 23 درصد، قیمت زمین 25 درصد، اجاره 23 درصد و شاخص کل یا تورم عمومی حدودا 20 درصد بوده است.
وی افزود: بازار مسکن هم پس از تحولات سال گذشته از یک ثبات نسبی برخوردار شد؛ هر چند در این میان برخی از افراد غیر اقتصادی بالا بودن قیمت و اجاره مسکن را بزرگنمایی می کنند اما صاحبنظران اقتصادی اعلام کرده اند که قیمت مسکن در حد تورم یک روند طبیعی و حتی اجتناب ناپذیر را داشته است.
صومعلو خاطر نشان کرد: این روند نشان می دهد بازار با ثباتی را در این ماه‌ها داشتیم و پیش بینی می کنیم که در نیمه دوم امسال با حاکمیت نسبی آرامش در فضای اقتصادی و سیاسی کشور، جذب نقدینگی توسط بازارهای تولید محور همچون بورس و مسکن افزایش یابد و خرید و فروش رونق بیشتری پیدا کند.
وی تصریح کرد: براساس پیش بینی ما، در نیمه دوم تعداد معاملات افزایش می یابد اما انتظار تغییرات معنادار قیمتی در بازار مسکن وجود نداشته و ثبات نسبی در این بازار حاکم خواهد بود.
*افزایش کاذب نرخ مسکن
اما در مقابل عضو هیئت رییسه کمیسیون عمران مجلس، با اشاره به اینکه برای حمایت از بخش مسکن راهی جز استفاده از اوراق مشارکت وجود ندارد، گفت: تزریق اوراق مشارکت به بخش‌های عمرانی و مسکن راهکاری است که در شرایط اقتصادی فعلی، می‌تواند نجات دهنده بازار مسکن از مشکلات کنونی باشد.
محمد فیروزی افزود: بدون شک انتشار اوراق بهادار و مشارکت برای تسهیلات بخش مسکن می‌تواند نوعی ثبات و آرامش مثبت و سازنده را به بازار مسکن تزریق کند.
وی تصریح کرد: با انجام راهکارهای موثر می‌توان رکود فعلی بازار مسکن را شکست و عرضه و تقاضا در بخش مسکن را به حالت تعادل نزدیک کرد.
فیروزی اظهار کرد: در گذشته نرخ مسکن به صورت کاملا کاذب افزایش یافت، از این رو تامین منابع مالی بخش مسکن بوسیله هر روشی می‌تواند کاهش قیمت این کالای اساسی را در پی داشته باشد.
*نمی توان پیش بینی از آینده بازار مسکن بدست داد
اما رئیس هیئت مدیره کانون سراسری انبوه سازان کشور در همین باره گفت:برای شرایط کنونی بازار مسکن نمی توان از عنوان ثبات قیمتی استفاده کرد. ما انتظار داریم با روشن شدن طرح ها و برنامه های دولت برای بازار مسکن قیمت ها پایین بیاید، نه آنکه افزایش یابد.
ایرج رهبربا بیان اینکه رکود در خرید و فروش مسکن ناشی از دو علت است گفت:دلیل اول، افزایش قیمت غیرمتعارف مسکن در چند سال گذشته است. این مسئله همیشه وجود داشته که وقتی یک جهش حبابی و غیرمتعارف رخ می دهد قدرت خرید مردم و تعادلی که در گذشته وجود داشته بهم می خورد و لذا مردم یا قدرت خرید خود را از دست می دهند یا برای خرید صبر می کنند.
وی افزود: دلیل دوم مربوط به تغییر و تحولاتی بود که در عرصه سیاسی رخ داد و در دولت یازدهم برنامه و روند کاری مسکن تغییر کرد و عنوان کردند مسکن مهر متوقف خواهد شد و تنها همان تعهدات قبلی را ادامه خواهند داد و قرار است طرح جدیدی برای مسکن ارائه شود؛ لذا مردم منتظرند جزئیات طرح جدید اعلام شود.
رهبر درباره پیش بینی خود از آینده بازار مسکن گفت:این موضوع بستگی دارد به اینکه دولت طرح و برنامه های خود برای مسکن را اعلام کند. دولت باید موضع خود را در قبال قانون ساماندهی حمایت از تولید و عرضه مسکن که در سال 87 تصویب شده است مشخص کند.
* دولت برای افزایش دوره اجاره نشینی لایحه ارائه دهد
نائب رئیس کمیته مسکن کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه آرامش، ثبات در قیمت مسکن و کنترل اجاره بها از مزایای تبدیل قراردادهای سالانه مسکن به دو تا پنج سال است،خواستار ارائه پیشنهاد مذکور از سوی دولت شد تا با توجه به کاهش درآمدهای مالیاتی خدشه ای به نظام مالیاتی کشور وارد نشود.
مجید جلیل سرقلعه ضمن استقبال از اظهارات وزیر راه و شهرسازی مبنی بر افزایش دوره اجاره نشینی گفت: پیشنهاد وزیر راه و شهرسازی خوب است اما آنچه که مهم تلقی می شود اما دولت این پیشنهاد را در قالب لایحه ارائه دهد تا با تبدیل قرادادها به دو یا پنج سال با هماهنگی متولیان مالیاتی خدشه ای به نظام مالیاتی و تحقق درآمدهای مالیاتی وارد نشود.
وی با تاکید بر این که این پیشنهاد در قالب لایحه به مجلس ارائه شود، افزود: اگر قراردادهای مسکن به دو یا پنج سال افزایش یابد میزان دریافت مالیات به واسطه اینکه میزان خانه های خالی کم می شود نیز کاهش می یابد؛ لذا با توجه به اینکه خدشه ای به نظام مالیاتی کشور وارد نشود وزارت راه و شهرسازی باید یک هماهنگی در این راستا با متولیان مالیاتی کشور داشته باشند.
عضو کمیسیون عمران مجلس ادامه داد: اگر پیشنهاد مذکور در قالب لایحه به مجلس ارائه شود این هماهنگی ها با متولیان مالیاتی کشور ایجاد می شود اما اگر نمایندگان در قالب طرح این پیشنهاد را مطرح کنند احتمال مخالفت دولت به جهت اینکه درآمدهای مالیاتی کاهش می یابد با آن مخالفت کند.
وی با تاکید بر اینکه یکی از اقدامات بر مبنای بودجه سالانه کشور افزایش درآمدهای مالیاتی است، گفت: تنها مشکل پیشنهاد مذکور کاهش درآمدهای مالیاتی است اما مزایای مهمی دارد.
نائب رئیس کمیته مسکن کمیسیون عمران مجلس با اشاره به مزایا تبدیل قراردادهای سالانه به دو تا پنج سال یادآور شد: ثبات و آرامش روانی برای مستاجران و دیگری ثبات و کنترل اجاره بها و رهن دو حکم و مزیت پیشنهاد مذکور است به دلیل اینکه برای ما ایرانیا یک فرهنگ شده تا بعد از اتمام قرارداد سالانه مستاجران، مالکان 20 تا 30 درصد به اجاره خود افزوده است.
منبع: قدس آنلاین
