اين جلسه در حالي به پايان رسيد كه دولت و مجلس بر سر نحوه ادامه هدفمندي
به توافق نرسيدند و دولت ضمن مخالفت با حذف یارانه سه دهک بالای درآمدی
جامعه اعلام كرد كه بنا دارد برای اجرای فاز دوم هدفمندی یارانهها پیشنهاد
کاملی به مجلس ارائه دهد.
تشکیل جلسه فوق العاده برای بررسی حذف 3 دهک از یارانهبگیران
چه کسانی نبايد یارانه بگیرند؟
طيب نيا خبرداد: اجراي مرحله دوم هدفمندي مطرح نيست
دنیای اقتصاد- مرضيه محمودي، زينب موسوي: حذف سه دهک از یارانهبگیران را
شاید بتوان نقطه تلاقی و نزدیکی دیدگاه دولت و مجلس در خصوص ادامه اجرای
قانون هدفمندی یارانهها دانست. راهکاری که هم دولت یازدهم از ابتدای
فعالیت تا کنون در هر موقعیت و از هر تریبونی آن را اعلام کرده و هم دیروز
در قالب پیشنهادی توسط احمد توکلی مطرح شد تا در نشست مشترک دولت و مجلس
بررسی شود.
کسری هزار میلیارد تومانی یارانههای نقدی تا انتهای سال و کسری ماهانه 2
هزار میلیارد تومانی دولت برای پرداخت یارانههای نقدی موضوعی است که وزیر
اقتصاد و دارایی روز گذشته مجددا تاکید کرد و گفت: ماهانه حدود 3500
میلیارد تومان به صورت نقدی به خانوارها پرداخت میشود، در حالی که درآمد
ناشی از افزایش قیمت حاملهای انرژی که قاعدتا باید در این مسیر پرداخت
میشد، فقط ماهیانه چیزی حدود 1500 میلیارد تومان است. به گفته طیبنیا
مبالغی از سایر ردیفهای بودجه صرف پرداخت نقدی یارانهها میشود، اما
متاسفانه با کمبود مواجه هستیم. اگرچه پیش از این هم بارها مردان دولت به
طرق مختلف آن را عنوان کرده بودند و خواهان اصلاح لایحه بودجه و حذف برخی
از دهکها یا تغییر در منابع شده بودند، اما نمایندگان مجلس خواهان اجرای
فاز دوم بودند. علی طیبنیا دیروز در حاشیه مراسم تودیع و معارفه مدیرعامل
بانک مسکن گفت: در حال حاضر اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانهها و افزایش
قیمت حاملهای انرژی مطرح نیست و نمیتوان اقتصاد تبآلود را به اتاق عمل
برد. دولت منابع بسیاری را صرف پرداختهای نقدی میکند، طیبنیا گفته است
در حالی ماهانه 3500 میلیارد تومان و سالانه 42 هزار میلیارد تومان صرف
پرداخت یارانههای نقدی میشود که تنها در طول سال 10 هزار میلیارد تومان
صرف پروژههای عمرانی میشود و این وضعیت بسیار نامساعدی است که حتما باید
اصلاح شود. دولت یا باید برای تامین یارانهها به منابع دیگر بودجه متوسل
شود که این به صلاح نیست یا باید افزایش 38 درصدی قیمت حاملهای انرژی را
در دستور کار قرار دهد که این هم افزایش تورم را به دنبال دارد هم به گفته
وزیر اقتصاد با توجه به گذشت زمان، شاید آن 38 درصد هم جوابگوی کمبود منابع
مالی لازم نباشد، البته دولت هم قصد افزایش قیمتها را ندارد، اگرچه این
موضوع از ناحیه مجلس به دولت تکلیف شده است.
اگرچه مجلس تا کنون بر افزایش قیمت حاملهای انرژی تاکید کرده است، اما
دیروز در جلسه فوقالعاده کمیسیون برنامه و بودجه موضوع حذف سه دهک
یارانهبگیران مطرح شد. امری که به گفته طیبنیا در دستور کار یکی از
کمیتههای ستاد هدفمندی یارانهها هم قرار گرفته است. این کارگروه شیوههای
شناسایی و تفکیک این دهکها را مد نظر قرار داده است.
موضوعی که مجلس هم با آن موافق است و به گفته غلامرضا تاجگردون مورد وفاق
اکثر اعضای کمیسیون برنامه و بودجه است و احتمالا در هفته جاری در صحن علنی
بررسی میشود. نایب رییس کمیسیون برنامه و بودجه در گفتوگو با خبرگزاری
مهر، در مورد پیشنهاد حذف سه دهک یارانهبگیران خاطرنشان کرد: با این اقدام
هم تا حدودی کسری بودجه دولت در این حوزه برطرف میشود و هم راه برای پوشش
اجتماعی بیشتر به جامعه باز میشود. وی گفت: همچنین میتوانیم برای سال
آینده مشخصتر در موضوع هدفمندی یارانهها و اجرای این قانون عمل کنیم.
مکانیزم حذف این دهکها و باید و نبایدها موضوعی است که دنیای اقتصاد در
گفتوگو با چند تن از نمایندگان مجلس و اقتصاددانان آن را بررسی کرده است.
چون به گفته وزیر اقتصاد مشکل عمدهای که وجود دارد این است که ما در
ایران اطلاعات لازم را در خصوص درآمدهای مردم به گونهای که بتوان دهکهای
درآمدی را از یکدیگر تفکیک کرد در اختیار نداریم.
احمد توکلی: بانک مرکزی شناسایی کند
1400 سال است كه مسلمانان خمس و زكات ميپردازند و با مكانيزمي كه براي
پرداخت آن وجود دارد دقيقا اين وجوه را به كساني ميدهند كه مستحق هستند و
در اين رابطه شناسایی فقرا بي هیچ مشکلی صورت ميپذيرد. پس اگر بخواهيم
ميتوانيم افراد مستحق را شناسايي كنيم و در كنار آن افراد با درآمد بالا
را هم. دولت قبل مدعی بود که قدرت تفکیک فقرا را از اغنیا ندارد، در حالی
که این حرف نه با احکام اسلام سازگار است و نه با تجربه بشری. همه کشورهایی
که پرداخت مستقیم و انتقالی برای کاهش نابرابری دارند مستحقان این پرداخت
را به سادگی شناسایی میکنند. نتایج مطالعه بانک جهانی درباره 20 کشور
نشان ميدهد كه در 18 کشور پرداخت نقدی و غیرنقدی تنها به مستحقان و
دهکهای پایین جامعه انجام میگیرد و تنها ایران است که به طور سرانه و
مساوی به همه مردم یارانه میدهد. در كشور ما بانك مركزي اين قدرت را دارد
كه گردش مالي همه را ببيند و از آن اطلاع كسب كند. دولت ليست تمامي موديان
مالياتي را دارد، همچنين ليست تمامي كارمندان دولت و ميزان دريافتي آنان و
همچنين مديراني را كه حقوقهاي بالا دريافت ميكنند دارد، تمامي بخش خصوصي
را ميشناسد و در جريان ميزان سرمايههاي افرادي كه در اين بخش فعاليت
دارند هست. اين راهكاري است براي شناسايي افراد با درآمد بالا تا بتوان از
اين طريق سه دهك بالا را حذف كنيم. دولت يازدهم هم ميخواهد در اين زمينه
فعاليت كند، هم ميتواند و از عهده آن بر ميآيد و هم قادر است روشهاي
نادرست را اصلاح کند. دولت میتواند صاحبان سرمایه کلان در بخشهای خصوصی و
همه افرادي داراي درآمد بالا را از فهرست دریافتکنندگان یارانه حذف
کند.در بحث نحوه اجراي هدفمندي يارانهها يك نقيصه بزرگ موجود است و آن اين
است كه ميخواهيم ماهي سه هزار ميليارد تومان يارانه نقدي به مردم
بپردازيم، اما اين مبلغ را از افزايش قيمت حاملهاي انرژي تامين نميكنيم.
دولت قبل اسكناس چاپ كرد و به عنوان يارانه نقدي ماهانه به حساب مردم واريز
كرد و فرقي هم بين فقير و غني قايل نشد. اين عامل سبب شد كه كشور آسيب
ببيند و در این میان تنها فقرا بيشترين ضرر و آسيب را ديدند و میبینند.
بايد گفت كه در حال حاضر نحوه پرداخت یارانه کاملا ناعادلانه و غیرهدفمند
است و در عین حال نباید با چاپ اسکناس منابع یارانه نقدی تامین شود. براي
اينكه پرداخت يارانهها به سطوح مستحق جامعه صورت بپذيرد و اصل هم بر همين
اساس استوار است، بايد به حذف 3 دهک از یارانه بگیران مبادرت كنيم و اين
مساله را بايد در لایحه اصلاح بودجه 92 كه برای اجرا در 6 ماه دوم سال صورت
ميگيرد در نظر بگيريم تا دولت بتواند با حذف اين سه دهك بالا، به خوبي از
عهده اجراي قانون هدفمندي يارانهها برآيد. بر همين اساس در بررسي لایحه
اصلاح بودجه 92 در کمیسیون برنامه و بودجه پیشنهادی مبنی بر تجدید نظر در
پرداخت یارانه نقدی به گروههای درآمدی بالا و کسر 30 درصد از یارانه
بگیران يا به عبارتي 3 دهک بالای جامعه مطرح و در حال بررسي است.
اسماعيل جلیلی: از اصل ماجرا دورشدیم
پيشنهاد حذف سه دهك بالاي جامعه از دريافت يارانه نقدي، پيشنهادي است كه
آقاي توكلي مطرح كردهاند و كميسيون برنامه و بودجه اين پيشنهاد را به دولت
ارائه نميكند چون سامانه اطلاعاتی کامل و مناسب در مورد میزان درآمد
افراد نداريم و راهكارهاي عملي براي تعيين اين سه دهك و شناسايي آنان وجود
ندارد كه اين امر از مشکلات عمده ما در تعیین دهکهای درآمدی جامعه است.
كميسيون برنامه و بودجه تنها راهي را كه ميتواند به دولت پيشنهاد كند اين
است كه قانون هدفمندي يارانهها را با توجه به هدف آن به درستي اجرا كند،
ضمن آنكه دولت هيچ پيشنهادي راجع به يارانهها در اصلاحيه بودجه 92 ارائه
نداده است. هدف از هدفمندي يارانهها اين است كه به سمت كاهش مصرف انرژي و
اصلاح قيمت حاملها برويم نه آنكه ماهانه به مردم يارانه نقدي بپردازيم؛
هدف اين قانون پرداخت يارانه نقدي نيست. قانون در اين زمينه صراحت دارد و
ميگويد كه قيمت حاملهاي انرژي بايد افزايش يابد نه آنكه براي كسري
بودجهاي كه براي پرداخت يارانه نقدي داريم، سه دهك را حذف كنيم و خود را
مكلف به كارهاي حاشيهاي كنيم و دائما شاخصها را دستكاري كنيم و از اصل
ماجرا دور شويم.
بایزید مردوخی: آزمون و خطایی بیهزینه
نحوه اجرای قانون هدفمندی یارانهها و پرداختهای نقدی به اقشار مختلف
همان موضوعی است که مدتها است در جریان است و با روی کار آمدن دولت جدید،
لزوم برخی از بازنگریها در نحوه اجرا امری ضروری شده است. سوال اصلی هم در
این روند این است که چند دهک از یارانهبگیران باید از این فرآیند حذف
شوند و با چه مکانیزمی؟ موضوع مطرح شده کنونی حذف 3 دهک بالای درآمدی جامعه
است. کاری که شدنی است اما نیازمند آزمون و خطا است. دولت آمار و اطلاعات
دقیقی از خوشهها و دهکهای مختلف جامعه در اختیار ندارد تا با اتکا به
آنها به سادگی بتواند برخی از دهکهای
پر درآمد را حذف کند، اما برای این کار میتواند از برخی شاخصها کمک
بگیرد. معاملات ثبت شده مسکن یا اتومبیل افراد، اسناد مربوط به فعالیتهای
واردات و صادرات و سوابق مالیاتی افراد میتواند از جمله این شاخصها باشد.
درست است که ما در برخی از این شاخصها با مشکل مواجهیم، مثلا فرار
مالیاتی ما بالا است و ممکن است این حذف برخی از افراد دهکهای بالا را در
بر نگیرد، اما موضوع این است که اگر اشتباهی هم در شناسایی سه دهک بالا رخ
دهد اشتباه فاحشی نخواهد بود. یارانه 45 هزار تومانی پرداختی ماهانه برای
چند دهک بالای جامعه رقم معنادار و قابل توجهی نیست که در صورت حذف اشتباه
برخی از افراد، اعتراض خاصی را ایجاد کند. دولت میتواند از طریق آمار و
اطلاعات قبلی و با کمک برخی از آمار و اطلاعاتی که در اختیار دارد، برخی از
دهکهای بالا را حذف کند، بیآنکه مشکلی در این زمینه به وجود بیاید.
عباس شاکری: نقطه پایان بر اشتباهی تکراری
پرداخت یارانه نقدی به مردم در قالب قانون هدفمندی یارانهها اولین اشتباه
بود. اشتباه دوم پرداخت یارانهای مساوی به همه اقشار جامعه بود و اشتباه
سوم میتواند ادامه طرح به این شکل باشد. دولت باید برای تامین منابع
پرداختی یارانهها، برخی از دهکها را حدف کند، اما به محض ارائه این
پیشنهاد موضوع مکانیزمهای حذف مطرح میشود. اگرچه این امر موضوعی فنی و در
حیطه اراده دولت است، اما قطعا راههایی برای حذف دهکهای بالای جامعه
وجود دارد. شاید یک راه استفاده از خوشهبندیهایی باشد که پیش از این و در
ابتدای اجرای این قانون تهیه شد. تلفیق آن اطلاعات با برخی از اطلاعات
خانوار که مرکزآمار در اختیار دارد میتواند مجموعه منسجمی تهیه کند تا
دولت بر اساس آن چند دهک بالای جامعه را حذف کند. در کنار این موارد
میتوان از مواردی مانند تراکنشهای مالی و گردش حساب افراد و خانوارها هم
کمک گرفت. اما این امر، امری فنی است و دولت خود باید با تمرکز بر این
موضوع و در کوتاهترین زمان ممکن راه حذف دهکهای بالا را بیابد. اما موضوع
دیگر این است که چند دهک جامعه باید از شمول یارانهبگیران حذف شوند؟ شاید
حذف سه دهک گزینه خوبی باشد اما حذف دهکهای متوسط جامعه از لیست
یارانهبگیران مشکلات اجتماعی را به بار خواهد آورد. تورمهای پی در پی
طبقه متوسط جامعه را هم فقیر کرده است، پس حذف یارانه این قشر میتواند
مشکلات و بیماریهای اجتماعی را به همراه داشته باشد. دولت باید در ابتدا
با یک مکانیزم فوری چند دهک بالا را از لیست دریافتکنندگان یارانه حذف
کند.
جلسه بينتيجه دولت و مجلس بر سر هدفمندي يارانهها
جلسه فوقالعاده نمايندگان دولت و كميسيون برنامه و بودجه عصر ديروز در
حالي به پايان رسيد كه دولت و مجلس بر سر نحوه ادامه هدفمندي به توافق
نرسيدند. غلامرضا تاجگردون نایب رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس پس از
اتمام اين جلسه از مخالفت دولت با پیشنهاد این کمیسیون مبنی بر حذف یارانه
نقدی سه دهک بالای درآمدی خبر داد و به خبرگزاری مهر گفت: دولت موافق حذف
یارانه سه دهک بالای درآمدی نیست و حرفش این است كه دولت خود روی کلیت
موضوع در حال کار است و بنا دارد برای اجرای فاز دوم هدفمندی یارانهها
پیشنهاد کاملی به مجلس ارائه دهد و از مجلس خواست تا در این زمینه صبر کند.
تاجگردون خاطرنشان کرد كه در نهایت در این جلسه به جمعبندی نرسیدیم و
قرار شد جلسات ما ادامه پیدا کند، کمیته امور اقتصادی کمیسیون برنامه و
بودجه يكشنبه با حضور مسوولان دولتی تشکیل جلسه میدهد.