به گزارش
ایران اکونومیست به نقل از روابط عمومي صندوق ضمانت صادرات ايران، يادداشت تفاهم همكاريهاي دوجانبه في مابين بانك تجارت و صندوق ضمانت صادرات در راستاي كمك به تامين سرمايه در گردش واحدهاي توليدي و صادراتي با حضور مديران عامل دو مجموعه به امضا رسيد.
در حاشيه آئين امضاء اين تفاهم نامه، شه حامد مدير عامل صندوق مشكل عمده صادر كنندگان را دسترسي ناكافي به منابع مالي براي تامين سرمايه در گردش مورد نيازدانست و اظهار داشت: بر اساس مصوبه شوراي پول و اعتبار سهم 10 درصدي براي تسهيلات صادراتي بانكها از مجموع تسهيلات، تعيين شده اما در بهترين شرايط بانكها كمتر از 3 درصد مجموعه تسهيلات اعطايي خود را به بخش صادرات اختصاص داده اند.
وي در ادامه به ريسك بسيار پايين بانكها در صورت استفاده از ضمانت نامه هاي اعتباري صندوق اشاره كرد و افزود: بر اساس مصوبه ديگر شوراي مذكور كه توسط بانك مركزي نيز در سال گذشته به تمامي بانكها ابلاغ شده، بانكها در صورت استفاده از پوششهاي صندوق مي بايست براي تسهيلات ارزي تا 1% و براي تسهيلات ريالي تا 2% تخفيف قائل شوند و اين موضوع به نفع صادر كنندگان است زيرا هم از تسهيلات ارزانتر بهره مند مي شوند و هم تركيب وثايقي كه نزد صندوق مي گذارند نسبت به سيستم بانكي مطلوب تر و سهل تر است.
رئيس هيات مديره صندوق گسترش تعاملات في مابين صندوق و بانكهاي كشور در سالجاري را بعنوان يكي از راهبردهاي مهم صندوق در اجراي برنامه 100 روزه صندوق ضمانت صادرات ايران برشمرد و افزود: علاوه بر ضمانت نامه هاي اعتباري صندوق كه به صادر كنندگان در تامين منابع مالي در مرحله قبل از حمل كمك مي كند، بانكها مي توانند از ابزارهاي تامين مالي بعد از حمل صندوق از جمله پوشش خطوط اعتباري گشايش يافته براي خريداران خارجي در قالب ضمانت نامه اعتبار خريدار و خريد دين اسناد صادراتي صندوق نيزاستفاده كنند.
اين مقام مسئول در پايان به محورهاي تفاهم نامه اشاره داشت و بر برگزاري دوره آموزشي و توجيهي مشترك با بانك و همكاري در زمينه ايجاد نمايندگي هاي صندوق در شعب منتخب بانك براي سهولت دسترسي صادر كنندگان به خدمات صندوق تاكيد ورزيد.
فلاح مدير عامل بانك تجارت نيز در اين مراسم ضمن تاكيد بر گسترش فعاليتهاي مشترك بانك و صندوق براي حمايت بيشتر از صادرات غير نفتي كشور اظهار داشت: با استفاده از ضمانت نامه هاي اعتباري صندوق بانكها جرات بيشتري براي تصميم سازي و اعطاء تسهيلات خواهند داشت و از همه مهمتر آن است كه بانك درگير وثيقه گيري و مشكلات آن نخواهد شد زيرا ريسكهاي اعتباري موجود به صندوق ضمانت صادرات منتقل خواهد شد و ضمانت نامه هاي اعتباري صندوق جانشين مناسبي براي وثايق مورد نياز بانكهاست و آنها به اتكاء اين ضمانت نامه ها از بازگشت منابع خود اطمينان خواهند داشت. وي تامين مالي صادرات را از نكات مهم براي توسعه صادرات كشور برشمرد و افزود: تفاهم نامه حاضر نيز در همين راستا منعقد مي شود و اميدواريم با همكاري دو مجموعه شاهد افزايش سهم صادرات از مجموع تسهيلات اعطايي باشيم.
