چرا نرخ ارز در کوتاه‌مدت تا اين حد نوسان مي‌کند؟

همزمان اخباري از افزايش چندباره قيمت لبنيات در سال‌جاري اين نکته را گوشزد کرد که تنها عامل تعيين‌کننده قيمت کالاها و خدمات، نرخ ارز نيست يا آنکه حداقل کاهش‌هاي رواني نرخ ارز  لزوما باعث کاهش متناظر در قيمت فروش کالاها و خدمات نمي‌شود. واقعيت تلخ اين است که اقتصاد در يک مسير تورمي قرار دارد و تازماني که شتاب شاخص‌هاي قيمت گرفته نشده و بارتورمي و انتظاراتي موجود که در گذشته شکل گرفت، خود را در قيمت‌هاي جاري و آتي تخليه نکند، نمي‌توان انتظار تثبيت هزينه‌هاي مصرفي را داشت. درخصوص عوامل تعيين‌کننده قيمت کالاها و خدمات و فشارهاي تورمي ناشي از فشار تقاضا يا کمبود عرضه مي‌توان بسيار تحليل کرد؛ اما هدف اين متن، واکاوي عوامل تعيين‌کننده نرخ ارز است؛ يعني قيمت همان کالايي که نزد اذهان عمومي بسيار شاخص بوده و کوچک‌ترين تغييرات آن به دقت دنبال و تحليل مي‌شود.
نرخ ارز همچون قيمت هر دارايي شاخص ديگري در هر لحظه از زمان و در بازه‌هاي زماني متفاوت  نوساناتي دارد. اين نوسانات طي زمان را مي‌توان به دو جزء تفکيک كرد: نخست جزء روند که انعکاس‌دهنده اثر متغيرهاي بنيادين و تغيير اجزاي بلندمدت تعيين‌کننده نرخ ارز است و آثار پايدار و ماندگاري بر نرخ ارز دارند و دوم، نوسانات گذراي حول آن که عمدتا ناشي از عوامل رواني و متغيرهاي تکنيکي کوتاه‌مدت، شايعات و اخبار سياسي است.  
بنابراين، دامنه مشخصي از نرخ برابري دلار يا ديگر اسعار در مقابل ريال وجود دارد که از سوي متغيرهاي بنياني و ساختاري تغذيه شده و انحراف از آن در ميان‌مدت، محدود و دشوار است؛ هرچند در کوتاه‌مدت ممکن است نرخ ارز براي چند روز يا حتي ساعاتي از يک روز نسبت به آن اعوجاج داشته باشد. در حقيقت، ساختارهاي اقتصاد کلان و تعاملات دروني ميان متغيرها و حوزه‌هاي کليدي به طور ذاتي اجازه نمي‌دهد انحراف مذکور در بازار ديرپا باشد.

اما مهم‌ترين عوامل بنيادين اقتصادي تعيين‌کننده نرخ ارز کدامند؟ به اين پرسش بايد در قالب نظريه‌هاي اقتصادي تبيين‌کننده مسير و سطح نرخ ارز که درآزمون‌هاي تجربي نيز به نسبت موفق عمل‌کرده‌اند، پاسخ گفت. يکي از پراجماع‌ترين چارچوب‌هاي جامع فکري دلالت بر آن دارد که مباني تعيين کننده نرخ ارز در ميان‌مدت و بلندمدت متفاوت است. در ميان‌مدت، تحولات نرخ ارز از وضعيت اجزاي تراز پرداخت‌هاي خارجي (تراز حساب جاري، تراز حساب سرمايه و مالي و به ويژه جريانات ورود و خروج ارز)، سياست‌هاي پولي و بودجه‌اي، نرخ رشد اقتصادي و اندازه اقتصاد در مراودات بين‌المللي تبعيت مي‌کند. در بلندمدت، تغييرات ساختاري اقتصاد، اصلاح سازوکارهاي بازار و بخش‌هاي اقتصادي و نيز تغييرات رابطه مبادله که معرف تغييرات ساختاري در بخش تجاري اقتصاد است، بهترين توضيح‌دهنده تحولات نرخ ارز است.
اگر به تحولات سه سال اخير بازار ارز کشور در اين چارچوب مورد اجماع نظري و تجربي بنگريم، تحريم‌هاي به‌تدريج پيشرونده پنج سال گذشته که کانال‌هاي نقل و انتقال ارز و جريانات سرمايه را به شدت محدود کرد و در حلقه آخر با مسدود کردن عمليات ارزي بانک مرکزي دسترسي به بازارهاي سرمايه و مالي جهاني را تقريبا بسته، يکي از مهم‌ترين عوامل شکل‌دهنده چند مرحله جهش در بازار ارز بوده است. رشد بالا و فزاينده نقدينگي و تورم در سال‌هاي اخير و تغيير ترکيب ترازنامه بانک مرکزي نيز در تداوم اين پديده کمک کرده است. همزمان وابستگي بالاي ساختار بودجه و عمليات مالي دولت به درآمدهاي نفتي، تورم و افزايش نرخ ارز را تغذيه كرد. عدم وجود برنامه اصلاحي در فضاي کسب‌وکار، مرتفع نشدن مشکلات ساختاري توليد و بازارها و در کنار آن، تداوم ترکيب نامطلوب تجارت خارجي کشور که اجازه بهبود قابل توجه در رابطه مبادله را فراهم نمي‌کند، همگي نرخ ارز را در مسير افزايش قرار دادند.
اما نرخ دلار در اين مسير عموما پايدار و تاحدي افزايشي، گاهي و در برخي مقاطع زماني کاهش‌هايي را نيز تجربه کرده است. آخرين نمونه اين کاهش‌ها، وضعيت بازار ارز در هفته نخست مهرماه است. در روزهاي گذشته بسياري از فعالان بازار در واکنش به اخبار مثبت و اميدوارکننده‌اي که از فضاي تعاملات بين‌المللي کشور و نيز کاهش بهاي جهاني طلا شنيده مي‌شد، انتظارات بدبينانه خود از وضعيت آتي بازار ارز و توان عرضه در آن را به سمت انتظارات خوشبينانه اصلاح کردند. روي ديگر اين سکه، شکل‌گيري انتظار منفي درباره نوسانات آتي قيمت ارز در بازار بود. اين موج فزاينده انتظارات که با تبليغات مثبت رسانه‌ها در باب روند تحولات ديپلماسي خارجي کشور همراه بود، اين انتظار را شکل داد که نرخ ارز مي‌تواند – و حتي بايد-  با سرعت زياد در مسير نزول قرار گيرد. پس هيجانات و هجوم معکوسي براي فروش ارز در بازار روي داد. اما اين التهاب، نوسان کوتاه‌مدتي برمبناي شايعات بود که متاسفانه از سوي عوامل بنيادين (مثلا افزايش وصولي‌هاي درآمد نفتي) حمايت نمي‌شد. تا زماني که متغيرهاي مذکور اصلاح و تعديل نشوند و گشايش محسوسي در ميزان توليدات داخلي و خروج از رکود اقتصادي حاصل نشود، هرگونه نوساني در نرخ ارز که همراستا با روند تعادلي بلندمدت نرخ ارز و سازگار با مباني اقتصاد کلان نباشد، گذرا و موقتي خواهد بود و نرخ مشاهده شده ارز در بازار دير يا زود، به مسير بلندمدت خود بازخواهد گشت. به کلام آماردانان، اين نوسانات که ناشي از هجوم براي خريد يا هجوم براي فروش ارز در بازار است، تنها واريانس نرخ ارز را تغيير مي‌دهد و از جابه‌جا کردن ميانگين نرخ در بازار ناتوان است.
با اين وصف، آيا اقتصاد ‌بايد همچنان درگير اين تب و تاب و نوسانات باشد؟ مطمئنا اين وضعيت بايد اصلاح شود و البته کليد اصلاح نيز در اختيار دولت است. از دولت انتظار مي‌رود مجموعه اقدامات جامعي براي رفع تنش‌هاي تحميل شده به بازار ارز صورت دهد: اصلاح فضاي کسب‌وکار، اصلاح سازوکارهاي توليد و سرمايه‌گذاري در بخش مولد، افزايش رقابت‌پذيري توليدات داخلي، افزايش منابع ريالي بودجه و اصلاح سازوکارها و پوشش‌هاي مالياتي و نظاير آن. اين اقدامات مي‌تواند مختصات بنيان‌هاي نرخ ارز را در ميان‌مدت بهتر کند و جلوي التهابات آتي را بگيرد. البته خوشبختانه دولت يازدهم دراين مدت کوتاه تلاش‌ها و اقدامات مناسبی را انجام داده که انتظار می‌رود نتايج مثبت آن در افق زمانی قابل قبولی نمايان شود. از بانک مرکزي نيز انتظار مي‌رود با استفاده از امکانات موجود و به‌رغم محدوديت‌هاي ابزاري، دامنه نوسانات و تغييرات نرخ ارز را مديريت کند. اگرچه پيگيري الزام قانوني نظام ارزي شناور مديريت شده به دليل مشكلات ناشي از تحريم دشوار است و به نظر مي‌رسد شکل محدودي از تخصيص ارز به بخش‌هاي حياتي اقتصاد بايد رعايت شود، ليکن اين به مفهوم نفي نظارت و هدايت بازار آزاد ارز توسط بانک مرکزي نيست. حداقل تازماني که بهبودي در درآمدهاي صادراتي اقتصاد رخ نداده و کانال‌هاي تحريم پابرجا است، دسترسي به منابع مالي بين‌المللي اندک است و حجم ورود سرمايه خارجي غيرقابل برنامه‌ريزي است، نمي‌توان انتظار تغيير اساسي در نظام ارزي و اجراي نظام ارزي شناور مديريت شده داشت؛ اما شايد بتوان با استفاده از روش‌هاي عملياتي و اجرايي، تلاطم و نوسانات ارزي را به حداقل رساند و از تاثيرات مخرب نوسان‌هاي بي‌قاعده بر اقتصاد جلوگيري کرد. بايد توجه داشت که هر کاهش موقتي نرخ ارز به دنبال خود، جهشي را به سوي سطوح قبلي نرخ درپي دارد و آثار منفي اين نااطميناني به روند تحولات بازار ارز قابل توجه است. با اين وصف، سخنان اخير رييس کل بانک مرکزي – به‌رغم تمامي انتقادهايي که از باب بازدارندگي از کاهش قيمت بيشتر به آن وارد شده- قابل درك است. چنين به نظر مي‌رسد که مديريت جديد بانک مرکزي کاستن از تلاطم‌ها و التهابات بازار ارز را در دستور کار خود قرار داده و شفاف كردن بازار ارز را دنبال مي‌کند. اميدواريم ديگر نهادها نيز در اين امر به بانک مرکزي مساعدت کنند و بانک در اين مسير گام‌هاي موفقي بردارد.