بانک مرکزی بخشنامه ای صادر کرده و در آن پیش پرداخت گشایش اعتبارات اسنادی را حداکثرتا 30 % توسط بانکها مجاز شمرده است . پیرامون این تصمیم بانک مرکزی که پیروگزارش رئیس جمهور در مصاحبه دو هفته پیش تلویزیونی خود ، اجرائی شده است ، ذکر چند مورد لازم است :
الف : از یکسال پیش که تحریم بانک مرکزی جمهوری اسلامی آغاز شد، گشایش
اعتبار اسنادی ( ال سی ) توسط بانکها ، عملاً متوقف شد . یعنی در حال حاضر
بخش بسیار کمی از خرید های خارجی کشور توسط اعتبار اسنادی انجام می گیرد و
حتی واردات کالای اساسی توسط دولت و بخش خصوصی نیز از طریق " حواله نقدی
" صورت می گیرد . لذا در حال حاضر تقریباً گشایش اعتبارات اسنادی از طریق
سیستم بانکی برای پرداخت های خارجی کشور منتقی است و این موضوعی است که
تمامی وارد کنندگان و نظام بانکی کشور بخوبی به آن واقفند .
حال در چنین شرایطی بانک مرکزی بخشنامه صادر می کند و پیش پرداخت اعتبارا ت
اسنادی که عملاً وجود ندارد را به 30% کاهش می دهد ! در بخشنامه بانک
مرکزی هیچ اشاره ای به "حواله نقدی " که عمده پرداخت های خارجی کشور با آن
انجام می پذیرد ، نشده است . این بدان معناست که واردات از طریق " حواله
نقدی " هنوز هم با همان صد در صد پرداخت است . لذا در واقع بخشنامه بانک
مرکزی تقریباً سالبه به انتفاع موضوع است و گشایشی برای واردات کشور محسوب
نمی شود .
بانک مرکزی می باید به صراحت در خصوص " حواله های نقدی " نیز اظهار نظر می
کرد اما بنظر می رسد که با زیرکی از این واقعیت طفره رفته است تا همان
روال سابق ادامه پیدا کند .
ب : طی یکسال گذشته که مشکلات ارزی و کمبود ارز بوجود آمد ، برخی وارد
کنندگان ارز از سیستم بانکی خریداری نموده و آنرا به خارج از کشور از طریق
سیستم بانکی ارسال می کردند اما کالائی در قبال آن وارد نمی نمودند . لذا
نظام بانکی برای تضمین ورود کالا توسط وارد کنندگان در قبال پرداخت ارز ،
تصمیم گرفت که علاوه بر صددر صد معادل ریالی ارز ، به میزان سی و پنج درصد
اضافی نیز وجه نقد و یا تضمین ملکی و اسناد تجاری ( بستگی به اعتبار مشتری )
از او دریافت کند تا پس از ارائه اسناد ورود و ترخیص کالا توسط وارد کننده
، سی و پنج درصد تضمین اخذ شده را باز پس دهد .
در بخشنامه اخیر بانک مرکزی هیچ اشاره ای بطور صریح به این سی و پنج درصد
نشده است ! یعنی حتی اگر اعتبارات اسنادی نیز با سی درصد گشایش شوند ، باز
هم وارد کننده می باید سی و پنج درصد تضمین را به بانکها تسلیم نماید !
درخصوص " حواله های نقدی " نیز که اساساً بخشنامه ساکت است یعنی عمده
پرداخت های خارجی کشور هنوز هم با همان 135 درصد انجام می گیرد !
نکته پایانی اینکه طی یکی دو سال اخیر ، همواره اجرای بخشنامه بانک مرکزی برای سیستم بانکی کشور با ابهامات زیادی همراه بوده است . ظاهراً تعمدی از سوی بانک مرکزی است که موارد را بطور همه جانبه و کامل وصریح در بخشنامه های خود منظور نکند . کمتر بخشنامه ای از سوی بانک مرکزی صادر می شود که بانکهای سراسر کشور از اجرای آن باز می مانند و یا سوالات متعدد خود را از بانک مرکزی مطرح می کنند و یا هر بانکی به یک شیوه عمل می کند . این بخشنامه اخیر نیز ظاهراً از این امر مستثنی نیست !
ناصر ایمانی
