اوایل شهریورماه امسال بود که محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات دولت روحانی در اولین اقدام پس از حضور در وزارت ارتباطات، دستور توقف تعرفههای مخابراتی از جمله آبونمان تلفن ثابت و تعرفه یکسان همراه اول را صادر کرد.
در 15 مردادماه شرکت مخابرات ایران با مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، آبونمان تلفن ثابت را در استان‌های همکدشده به 900 تومان افزایش داد. همچنین از همان تاریخ، همراه اول نیز با مصوبه کمیسیون تنظیم، تعرفه یکسان هر دقیقه 599 تومان را به اجرا گذاشته بود.
واعظی بارها در توضیح علت صدور دستور توقف تعرفه‌ها تأکید کرده: «با بررسی انجام شده متوجه شدیم در اواخر دولت دهم مصوباتی صادر شده که با اجرای این مصوبات، تعرفه تلفن ثابت و همراه در اولین قبضی که در دولت یازدهم به دست مردم می‌رسد، 60 تا 100 درصد افزایش قیمت خواهد داشت و این کار در سیاست دولت آقای روحانی نیست، در نتیجه با مشورت رئیس‌جمهور قرار شد تعرفه‌ها متوقف شود و کارگروهی مجدداً این تعرفه‌ها را بررسی کند.
وی تأکید کرده بود: که نباید در حق اپراتور و مردم اجحاف شود.
اکنون که در آخرین روز از ماه شهریور قرار داریم، طبق رسم همیشگی، سررسید محاسبه صورتحسابهای تلفن ثابت و همراه اول و صدور قبض‌های دو ماهه منتهی به شهریور است.
پس از دستور وزیر، مخابرات اعلام کرد که دیگر هیچ استانی را همکد نخواهد کرد؛ تا تکلیف تعرفه مشخص شود.
اما موضوع همراه اول متفاوت از موضوع تلفن‌ثابت مخابرات است. زیرا اکنون این اپراتور، شبکه را از حالت استانی و بین‌استانی خارج و به فلت (یکسان) تبدیل کرده است؛ اما تعرفه‌ای برای آن ندارد و صورتحسابهای همراه اول علی الحساب است.
پیش از این مدیرعامل همراه اول در پاسخ به فارس در خصوص تکلیف تعرفههای همراه اول با دستور جدید وزیر و اینکه آیا تعرفههای همراه اول به حالت قبل بازگشته یا با تعرفه جدید هر دقیقه 599 تومان محاسبه می‌شود؟ گفته بود: «از آنجا که سررسید محاسبه قبوض پایان شهریور است تا پایان شهریور برای اعلام تعرفه فرصت باقی است. منتظر اعلام نظر کارگروه تا پایان شهریورماه هستیم. اگر کارگروه اعلام کند که تعرفه قبلی 599 تومانی معتبر است، همان تعرفه را اعمال می‌کنیم و اگر تعرفه جدیدی اعلام کند، آن تعرفه را مبنای محاسبه صورتحساب این دوره مشترکین قرار خواهیم داد.»
امروز روزی است که قاعدتا برای جلوگیری از ایجاد مشکل در کار اپراتور، وزارت ارتباطات باید تعرفههای نهایی را اعمال می‌کرد.
اگر همانطور که وزیر در اولین اقدام خود سریعا توقف تعرفه‌ها را صادر کرد، تعیین تعرفه جدید نیز در اولویت وزارت ارتباطات قرار داشت، آیا یک ماه زمان برای بررسی مجدد تعرفه‌ها کافی نیست؟
با این روال نه مشترک می‌داند مکالماتش با چه تعرفه‌ای محاسبه می‌شود و نه اپراتور از سود و زیان خود خبر دارد.
بنابراین با توجه به بلاتکلیفی مشترک و اپراتور، وزارت ارتباطات بهتر است با همان ضرب‌العجلی که دستور توقف تعرفه‌ها را صادر کرد، بررسی مجدد تعرفه‌ها را نیز در دستورکار قرار دهد تا تعیین تعرفههای جدید، گرفتار سرنوشت‌های نامعلوم و برنامه‌های از اولویت خارج شده، نشود و بیش از این به درازا نکشد.
خبرگزاری فارس
