انتشار خبری در ساعات پایانی شب گذشته مبنی بر انتصاب وزير ارتباطات و فناوری اطلاعات به عنوان "سرپرست مركز ملي فضاي مجازي و سرپرست دبيرخانه شوراي عالي فضاي مجازي" با حکم رییس جمهور محترم موجب شگفتی شد. امضای چنین حکمی درآستانه سفری خارجی، بدون برگزاری جلسه و تبعا بدون تامین نظر اکثریت اعضای محترم، نه تنها علامتی مبنی بر خروج ازمسیر اعتدال، که اقدامی غیرقانونی محسوب می شود.
لازم به ذکر است که رئیس جمهور بعنوان رئیس شورایعالی فضای مجازی موظف است طبق آیین نامه، حداقل هر 4 هفته یکبار نسبت به برگزاری جلسه شورا اقدام کند. امری که با وجود گذشت حدود شش هفته از آغاز به کار دولت جدید، تاکنون صورت نپذیرفته است.
برگزاری رسمی جلسات بویژه به این دلیل اهمیت می یابد که ماده 2 آیین نامه داخلی شورای عالی فضای مجازی که به تصویب شورای عالی رسیده و پس از استحضار رهبر معظم انقلاب در روزنامه رسمی نیز به چاپ رسیده است، تاکید می کند: دبیر شورا که ریاست مرکز را نیز بر عهده خواهد داشت، با پیشنهاد رئیس شورا و بر اساس نظر موافق اکثریت مطلق اعضای شورا، به مقام معظم رهبری پیشنهاد و پس از تصویب معظم له با حکم رئیس شورا منصوب خواهد شد.
همچنین در صورتی که به هر دلیل عزل رئیس مرکز ضرورت پیدا کند، مطابق تبصره 1 ماده فوق پیشنهاد عزل رئیس مرکز به صورت کتبی توسط رئیس شورا یا حداقل 5 نفر از اعضا قابل طرح است و در اولین جلسه شورا بررسی شده و در صورت کسب رای موافق اکثریت مطلق اعضای شورا به مقام معظم رهبری پیشنهاد می شود. رئیس شورا تا انتصاب فرد جدید، سرپرستی حداکثر به مدت سه ماه برای مرکز تعیین می کند.
لذا با توجه به عدم طی شدن مسیر قانونی تغییر دبیر شورایعالی فضای مجازی، شایسته است رئیس جمهور محترم جهت اصلاح حرکت غیرقانونی انجام شده، حکم مزبور را لغو و مطابق آیین نامه شورا نسبت به برگزاری جلسه شورا و تامین نظر اکثریت اعضا اقدام کند.
انتظار می رود دولت جدید با اهتمام بیشتر به موضوع فضای مجازی، ضمن اجرای دقیق مصوبات شورایعالی، امید ایجاد شده در میان فعالان فضای مجازی جهت نیل به اهداف والای انقلاب اسلامی را به ثمر بنشاند."
