اين امر مصادف شد با گسترش تحريم هاي نفتي و بانكي. فروش نفت كشور به نصف كاهش يافته بود و تحريم بانك ها مانع از مبادلات ارزي با مشتريان مي شد. هرچند دولت ادعا مي كرد كه تحريم ها كاغذ پاره اي بيش نيستند اما اولويت بندي كالاها و ممنوعيت واردات كالاهاي لوكس نشان مي داد كه شرايط آنچنان كه دولت مي گويد به سامان نيست.
اين تصميم گيري بر بازار ارز تاثير منفي مضاعف گذاشت. از يك سو واردكنندگان اولويت نه و ده براي تامين ارز مورد نياز خود به بازار آزاد هجوم آوردند و از سوي ديگر مردم عادي با چشم انداز ترحيم ها شروع به خريد دلار و نگهداري آن كردند. بر اين اساس تفاوت ارز مبادلاتي و آزاد به بيشترين رقم خود رسيد و تلاش هاي دولت را در آرام كردن بازار بي تاثير گذاشت.
رشد سريع نرخ ارز در يك دوره زماني كوتاه بازاريان را بر آن داشت تا با احتياط بيشتري اقدام به فروش اجناس خود كنند و برخي هم به اميد تداوم افزايش قيمت ارز، دست به احتكار زدند. علاوه بر اين كاهش نقدينگي بانك ها را بر آن داشت تا پيش پرداخت گشايش ال سي را براي واردات از 10 به 130 افزايش دهند. تصميمي كه موجب كاهش بيش از پيش توليد شد.
با روي كار آمدن دولت حسن روحاني و وعده گشايش روابط بين المللي، بازار ارز اولين بازاري بود كه به اين وعده واكنش مثبت نشان داد. سياست هاي دولت پس از آن اين روند را تداوم بخشيد: تخصيص ارز مرجع تا پايان سال، كاهش تا 30 درصدي پيش پرداخت LC و حالا رفع ممنوعيت كالاهاي اولويت ده (كالاهاي لوكس) و افزایش دو برابري مدت بازپرداخت اقساط تسهیلات دریافتی از حساب ذخیره ارزی.
اين تصميمات در آستانه اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل و احتمال دیدار مقامات ارشد ایرانی و آمریکایی در حاشیه این اجلاس، رفع تحريم كشتيراني جمهوري اسلامي و برخي از بانك ها پالسهاي مثبت ديگري به به بازار است. احتمال بازار به افزايش درآمد هاي ارزي دولت، مي تواند بر بازار حساس ارز موثر واقع شود. بنابراين شايد بازار در آينده نزديك شاهد كاهش بيشتر قيمت ارز باشد.
فرارو
